به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با تصویب بند “ت” ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، گامی بلند در راستای شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی برداشته شد. بر اساس این ماده قانونی، مقرر شده است که سامانه‌ای تحت عنوان “شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی” تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی شود. این سامانه باید شامل اطلاعات عملکردی نظیر تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه)، میزان حضور وکلا و کارشناسان در جلسات دادگاه، پرداخت مالیات و حقوق دولتی باشد. همچنین امکان ثبت شکایات و گزارش تخلفات از وکلا و کارشناسان رسمی و اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است.
اما با گذشت زمان و نزدیک شدن به پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، همچنان خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست و اقدامات قابل توجهی از سوی نهادهای مرتبط با وکلا و کارشناسان رسمی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این تأخیر و بی‌عملی، انتقادات زیادی را به همراه داشته و بار دیگر موضوع ناکارآمدی و عدم پاسخگویی نهاد وکالت را در مرکز توجه قرار داده است.
شفافیت؛ ضرورتی برای اعتماد عمومی
شفافیت، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تقویت اعتماد عمومی به نهادها و سازمان‌هاست. در حوزه وکالت و کارشناسی رسمی نیز، وجود سازوکارهای شفافیتی می‌تواند نقشی اساسی در حفظ حقوق موکلان و ذی‌نفعان ایفا کند. سامانه شفافیت عملکرد، این امکان را فراهم می‌کند که مردم با اطلاع از عملکرد وکلا و کارشناسان، انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند. همچنین، پیش‌بینی فرایندهای نظارتی و امکان ثبت شکایات، از بروز تخلفات جلوگیری کرده و در صورت وقوع، رسیدگی به آن‌ها را تسهیل می‌کند.
اما چرا با وجود اهمیت این موضوع و الزام قانونی، نهادهای مرتبط همچنان در اجرای این ماده قانونی کوتاهی کرده‌اند؟
نهاد وکالت؛ از دفاع از حقوق عمومی تا عدم پاسخگویی
نهاد وکالت همواره به عنوان مدافع حقوق مردم و بسترساز اجرای عدالت شناخته می‌شود. با این حال، در مواجهه با الزامات قانونی برای شفافیت و پاسخگویی، عملکرد این نهادها به ویژه کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل نقد است. این نهادها به جای پیشگامی در ایجاد سامانه شفافیت، تاکنون یا سکوت اختیار کرده‌اند یا اقدامات حداقلی انجام داده‌اند که نتایج ملموسی به دنبال نداشته است.
یکی از دلایل احتمالی این بی‌عملی، مقاومت در برابر تغییر است. ایجاد سامانه شفافیت به معنای ورود به حوزه‌ای است که در آن، عملکرد وکلا و کارشناسان به صورت شفاف و علنی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. این امر ممکن است برای برخی از افراد فعال در این حوزه، نگران‌کننده باشد، چرا که اطلاعات مربوط به میزان پرونده‌های رسیدگی‌شده، پرداخت مالیات و حتی گزارش‌های تخلفات، می‌تواند وجهه عمومی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق موکلان و ذی‌نفعان؛ نادیده گرفته‌شده در سایه بی‌عملی
در کنار مقاومت نهاد وکالت، باید به حقوق موکلان و ذی‌نفعانی اشاره کرد که در نتیجه عدم اجرای این ماده قانونی، تضییع می‌شود. موکلانی که از عملکرد وکیل یا کارشناس خود ناراضی هستند، در صورت وجود سامانه شفافیت، می‌توانستند شکایات خود را ثبت کرده و انتظار رسیدگی داشته باشند. همچنین، انتشار اطلاعات عملکردی وکلا و کارشناسان، انتخاب افراد متخصص و متعهد را برای مردم آسان‌تر می‌کرد.
از سوی دیگر، پیش‌بینی فرایند اخذ نظرات موکلان در پایان هر پرونده، می‌توانست بستری برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد وکلا و کارشناسان فراهم کند. اما با تأخیر در راه‌اندازی سامانه، این فرصت ارزشمند نیز از دست رفته است.
گزارش‌های تخلفات؛ غایب در غیاب شفافیت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، الزام دادستان کانون یا مرکز مربوطه به اقامه دعوی در صورت گزارش بیش از پنج مورد تخلف در یک موضوع است. این حکم، راهکاری مؤثر برای مقابله با تخلفات مکرر و سیستماتیک است. اما عدم راه‌اندازی سامانه شفافیت، عملاً امکان اجرای این بخش از قانون را نیز غیرممکن ساخته است.
نبود این سازوکار نظارتی، نه تنها منجر به تداوم تخلفات می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهاد وکالت را نیز کاهش می‌دهد. چرا که مردم انتظار دارند در صورت وقوع تخلف، نهادهای مسئول با جدیت و سرعت وارد عمل شوند و حقوق تضییع‌شده را بازگردانند.
شفافیت در برابر محرمانگی؛ چگونه توازن برقرار شود؟
یکی از چالش‌هایی که ممکن است در مسیر اجرای این ماده قانونی مطرح شود، توازن میان شفافیت و حفظ محرمانگی اطلاعات است. بر اساس ماده 113، اطلاعات عملکردی وکلا و کارشناسان بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها باید منتشر شود. این تصریح قانونی نشان می‌دهد که امکان تحقق شفافیت، بدون نقض حریم خصوصی موکلان وجود دارد. بنابراین، هرگونه استناد به محرمانگی اطلاعات به عنوان بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای قانون، قابل قبول نیست.
برای غلبه بر چالش‌های موجود و اجرای مؤثر ماده 113، نهادهای مرتبط می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات هدفمند به اهداف خود دست یابند. از جمله اقدامات ضروری، راه‌اندازی سریع سامانه شفافیت است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات طراحی شود تا ضمن رعایت الزامات قانونی، پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
در کنار این اقدام، اطلاع‌رسانی عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. نهادهای مربوطه باید مردم را از وجود این سامانه و امکانات آن مطلع کنند تا مشارکت حداکثری در نظارت و ثبت شکایات فراهم شود. همچنین، برای جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوءاستفاده، تضمین استقلال سامانه امری حیاتی است و لازم است این سامانه تحت نظارت نهادی بی‌طرف اداره شود.
در نهایت، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای مشخص کردن جزئیات نحوه عملکرد سامانه و تعیین رویه‌های برخورد با تخلفات، گامی تکمیلی برای تحقق اهداف ماده 113 محسوب می‌شود.
بی‌شک؛ سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، ابزاری حیاتی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نهاد وکالت است. اما بی‌توجهی نهادهای مرتبط به الزامات قانونی، نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و عدم درک اهمیت این موضوع است.
وقت آن رسیده است که نهاد وکالت، به جای مقاومت در برابر تغییر، با اجرای ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، اعتماد مردم را بازسازی کرده و جایگاه خود را به عنوان مدافع حقوق عمومی تقویت کند. ادامه این بی‌عملی، نه تنها به ضرر موکلان و ذی‌نفعان، بلکه به زیان کل ساختار عدالت در کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
