حسینی ادامه داد: همه ساز و کارهای لازم برای اجرای این آئین نامه با جزئیات مشخص شده است و پس از ابلاغ باید دید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی امر چطور آن را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس تصمیم جدید هیئت وزیران، شش شاخص به عنوان معیار تعیین شده‌اند. در صورتی که هر خانوار یکی از این شاخص‌ها را دارا باشد، احتمال قطع یارانه نقدی آن وجود دارد.
این شاخص‌ها علاوه بر ایرانیان مقیم خارج، شامل حال خانوارهایی می‌شود که املاک و مستغلات‌شان “با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان باشد”، مالک یک یا چند خودروی سواری یا وانت “دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان” باشند، خانوارهایی که درآمد‌های آنها “بیش از سقف مشخص” باشد و خانوارهایی که “میزان خرید آنها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین شده بالاتر باشد”.
این افراد وارد لیست سیاه دولت شدند
مهم‌ترین و بارزترین بخش طرح تحول اقتصادی به هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط می‌شود؛ فرآیندی که طبق قانون از آذرماه ۱۳۸۹ در ایران آغاز شد. در این مرحله، اولین واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه صورت گرفت. این قانون در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم، پیشنهاد و در نهایت به تصویب رسید. اکنون، با گذشت حدود ۱۴ سال، هنوز در مورد میزان و نحوه پرداخت یارانه‌ها اختلافات زیادی وجود دارد که یکی از نتایج آن، پیشنهاد حذف یارانه افراد با درآمد بالا بوده است.
پرداختن به موضوع یارانه نقدی، با تغییر هر دولتی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و سال‌هاست که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، نظریاتی مبنی بر حذف یارانه پُر درآمدها هر بار به طریقی از انحنا مطرح می‌شود. برای نمونه دولت سیزدهم همزمان با آغاز فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» ازجمله این اقدامات بود. تا پیش از دولت سیزدهم مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که حتی به دهک‌های درآمدی بالا اختصاص می‌یافت؛ اما در دولت سیزدهم ضمن اصلاح فرایند توزیع یارانه، این رقم بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت و یارانه دهک‌های ضعیف در قالب پرداخت نقدی بیشتر شد.
قانون بودجه ۱۴۰۳ درباره حذف یارانه پردرآمدها پیش بینی‌هایی داشته که با گذشت ۸ ماه از سال هنوز اجرایی نشده است. بر اساس بند ۶ تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف بود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
حالا با تغییر دولت و همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ همه به دنبال ردپایی از تصمیمات یارانه‌ای در آن هستند؛ از این رو پرداخت یارانه مورد سوال بسیاری از مقامات پاسخگو قرار می‌گیرد. آخرین خبر در این موضوع، از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که ۸ آبان ماه در گفتگویی از ابلاغ آئین‌نامه دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: «برای حذف افراد پردرآمد از یارانه های نقدی یک آئین‌نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته آینده ابلاغ می‌شود.»
این در حالی است که میدری تاکید کرده است: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان اشاره‌ای نشده و مانند سال گذشته، اعتباری نیز برای کالابرگ دیده نشده است.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز در واکنش به پرسش‌های یارانه‌ای، گفته است: «یارانه ها قاعدتاً به اشخاصی باید داده شود که نیازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسی است و موضوع تغییر دهک‌ها فعلاً در دستور کار نیست.»
