به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بحث اتصال مجوزهای صادرشده توسط نهادهای حقوقی به سامانه ملی مجوزهای کشور به یکی از موضوعات کلیدی تبدیل شده است. طبق تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها باید صرفاً از طریق “درگاه ملی مجوزهای کشور” و به صورت الکترونیکی انجام شود.
این الزام شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه می‌شود. متخلفان از این دستور قانونی، طبق تشخیص مراجع قضایی ذی‌صلاح، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.
برابر بخشنامه ریاست قوه قضاییه رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلف هستند در راستای اجرای مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 در صورت مشاهده تخلفات یا شواهدی دال بر فقدان شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت، موارد را با ذکر مستندات قانونی به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات، یا دادستان کل کشور گزارش کنند.
با وجود گذشت چندین ماه از اجرایی شدن این قانون، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی نهادهای مسئول، از جمله کانون‌های وکلای دادگستری و سایر سازمان‌های مرتبط، همچنان به صدور مجوزها خارج از سامانه ملی ادامه می‌دهند.
عدم اجرای قانون از سوی کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه سبب شد یک فعال حقوقی کشور با ارسال اظهارنامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران الزام کانون های وکلای دادگستری را به درگاه ملی مجوزهای کشور را مطالبه کند.
در اظهارنامه‌ای که به‌منظور پیگیری این موضوع تنظیم شده، درخواست بررسی قانونی این تخلفات و پیگیری جدی آن‌ها از سوی مراجع قضایی مطرح شده است. در این اظهارنامه تأکید شده که متخلفان تاکنون تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند و اقدام فوری برای رسیدگی به این مسأله ضروری است.
به گزارش تسنیم، اجرای کامل قوانین مرتبط با اتصال به سامانه ملی مجوزها گامی مؤثر در راستای شفافیت و عدالت در صدور مجوزهاست. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی با جدیت بیشتری این مسأله را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
انتهای پیام/
