مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تأمین برنج به عنوان دومین محصول پرمصرف غذایی در کشور، همچنان وابستگی 40 تا 50 درصدی به واردات دارد و بانک مرکزی باید متوجه عواقب عدم همراهی با واردکنندگان این محصول باشد، چراکه عدم واردات به موقع برنج می‌تواند تبعات منفی جدی داشته و سفره خانوار ایرانی بالاخص دهک‌های کم‌برخوردار را با تهدیدی جدی روبرو کند و هشدار کمبود و گرانی در داخل و خسارت‌های جبران ناپذیر به اعتبار جهانی واردکنندگان فقط متوجه بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار علاوه بر 600 هزار تن برنجی که در 10 ماه گذشته سال وارد شده است و با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز به عنوان دو پیک زمانی که با افزایش تقاضا در بازار برنج روبرو هستیم تا پایان سال باید 400 هزار تن برنج وارد کشور شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به مصوبه این ستاد مبنی بر تسریع ثبت سفارش 400 هزار تن برنج توسط وزارت جهادکشاورزی پیش از فرارسیدن زمان اوج تقاضا در بازار این محصول، مطرح کرد: علیر‌غم بررسی‌های کارشناسی و تأکید بر این میزان واردات، وزارت جهادکشاورزی تنها 200 هزارتن ثبت سفارش را اعلام کرده که پاسخگوی بحران کمبود و گرانی وتهدید امنیت غذایی کشور نیست.
کشاورز متذکر شد: همچنین مصوب شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس قیمت پایه کمیته ارزی وزارت جهادکشاورزی و سایر هزینه‌های واردات، سقف قیمت برنج وارداتی را تعیین و وزارت جهاد کشاورزی نیز شبکه توزیع آن را مشخص کند.
وی گفت: این ستاد همچنین مصوب کرد اگر پس از عرضه برنج در شبکه فروش نرخ ارز تغییر کند، برنج‌های فروخته شده مشمول مابه التفاوت نمی‌‌شوند و همچنین باتوجه به مطالبات ارزی واردکنندگان از نیمه دوم سال 1402، بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت جهادکشاورزی نسبت به تخصیص ارز به محموله‌های معوق اقدام کند.
کشاورز ادامه داد: در این خصوص هم تاکنون توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی انجام نشده، لذا مجدد تاکید می‌کنم اولویت تخصیص ارز با مطالبات باقیمانده سال1402 شرکت‌ها تا تیرماه، زمان آخرین تخصیص داده شده و همچنین اختصاص سهمیه تخصیص ارزی ویژه به برنج تا پایان سال 1403 می‌تواند اعتماد را به واردکنندگان برگردانده و تهدید پیش روی عدم ترخیص وعرضه محموله های واردشده و درحال حمل به کشور از محل ثبت سفارش های جدید را رفع کند، تعلل جایز نیست و باید پاسخگوی بحران های احتمالی کمبود و گرانی پایان سال باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تاخیر چندین ماهه تخصیص ارز برای واردات برنج آن هم در شرایطی که واردکنندگان با منابع مالی خود اقدام به واردات کرده و پس از فروش محصول در بازار و تأیید وزارت جهادکشاورزی در فهرست تخصیص ارز قرار می‌گیرند، هزینه‌های سنگینی را بر واردکنندگان تحمیل میکند، تصریح‌کرد: مدیران بانک مرکزی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی ارز ترجیحی که قرار است برای برنج پرداخت شود را از منابع مالی شخصی‌شان تأمین می‌کنند و برای همین ترجیح می‌دهند به واردات برنج ارز تجاری تعلق گیرد.
قیمت ارز ترجیحی گاهی از قیمت ارز تجاری بیشتر می‌شود
وی اظهارداشت: در حال حاضر اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج، امتیاز محسوب نمی‌شود، چراکه تاخیر چند ماهه در تخصیص ارز که بعضا تا یک سال هم ادامه پیدا میکند، موجب تحمیل هزینه‌های سربار سنگین بر واردت می‌شود که در نهایت موجب شده تا قیمت ارز ترجیحی برای واردکنندگان برنج گاهی از قیمت ارز تجاری بیشتر شود.
کشاورز با یادآوری اینکه برخی از هزینه‌های سربار مانند سود وام‌های ارزی از بانک‌های داخلی از سوی کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نمی‌شود، گفت: در چنین شرایطی واردکنندگان برنج متحمل خسارت می‌شوند، از این رو از دولت می‌خواهیم اگر نمی‌تواند شرایطی فراهم کند که بانک مرکزی از مصوبات و دستورالعمل‌ها تبعیت کند، ارز برنج را از ترجیحی به تجاری تبدیل کند تا تجار واردکننده برنج بتوانند بدون دغدغه تأمین ارز فعالیت و با سرعت بخشیدن به پروسه واردات و با حذف هزینه‌های سربار با قیمت مطلوب محصول را وارد بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه ارز برخی شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران بیش از یک سال است که پرداخت نشده است، افزود: یکی از اقدامات بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان برنج، دریافت معادل ریالی آن چندین ماه پیش از تامین ارز هست و با تعلل در پرداخت ارز، با منابع ریالی و همچنین ارزی دیگران احتمال زمینه کاسبی در فرآیند تامین را فراهم می کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه سال گذشته نیز با اعلام رفع تعهدات ارزی منوط به تایید عرضه با قیمت ارز ترجیحی موجب پرداخت ظالمانه مابه التفاوت شدند، ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که شرکت‌های فعال در حوزه واردات برنج منابع مالی نامحدود در اختیار ندارند و از محل گردش سرمایه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بلوکه شدن چند ماهه سرمایه نزد بانک مرکزی، ادامه فعالیت ایشان را با چالش روبرو میکند.
در ادامه نامه کشاورز به معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه مشکلات واردات برنج را می خوانید:
انتهای پیام/
