به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مجید انصاری؛ معاون حقوقی رییس جمهور در دیدار با حسن عبدلیانپور؛ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر فراهم بودن همکاریهای حقوقی میان دو نهاد تأکید کرد.
انصاری در این دیدار با تقدیر از خدمات و اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلا گفت: فلسفه وکالت در حقیقت مساعدت و کمک کردن به کسانی است که امکان یا قدرت یا دانش و توانایی لازم را برای دفاع از حق خودشان ندارند.
وی ادامه داد: اقدام مبارک وکالت تحت عنوان کلی اعانه بر تقواست و به عبارتی نوعی تعاون در احقاق حق است و در اهمیت جایگاه آن همین بس که خداوند متعال نیز یکی از اسمای مبارکش وکیل است و کارش هم وکالت است.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت همگرایی در دو نهاد اختصاصی وکالت در کشور گفت: باید تمام تلاشمان این باشد که خدمت شایسته و مفید به مردم بدهیم، اما حوزه فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه فراتر از امر وکالت رفته همانطور که مشاهده میشود مرکز در حوزههایی خاص خدمات مهمی را ارائه میدهد که مطالبه و نیاز مردم هستند.
انصاری گفت: ما بر این باوریم که ارتقای دانش حقوقی جامعه پیششرط پیشگیری از وقوع جرم، پیششرط احقاق حقوق و پیششرط مبارزه با هر ظلم است.
وی اقدام مرکز وکلای قوه قضاییه در حوزه زنگ حقوقی مدارس را اقدامی مؤثر و قابل توجه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که در مرکز صورت گرفته و باید تقویت شود توجه به امر آموزش و برنامهریزی برای آموزش حقوقی در مدارس است. چرا که امروز در کشورهای پیشرفته دنیا سیستم و نظام آموزش و پرورش براساس آموزش سبک زندگی با محوریت حقوق است و اساساً کتاب و نوشتار و حفظیات کمتری دارند.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره بحث طلاق و ضرورت تحکیم بنیان خانواده از سوی تمامی نهادهای رسمی و حکومتی بیان کرد: در بحث معاضدتهای اجتماعی و بحث پیشگیری از طلاق نیز قطعاً موضوع آموزش مؤثر است، لذا باید درباره مسأله حفظ بنیان خانوادههای ایرانی همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، باید حساسیت داشت و مسیر شیب کاهش ازدواج و افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و نزول آمار جمعیتی را مدیریت کرد.
وی اقدامات مرکز در این حوزه را مورد تأیید قرار داد و گفت: حفظ بنیان خانواده باید در راستای امنیت ملی کشور قلمداد شود چرا که امروز رقبای منطقهای ما در این زمینه درحال فراهمسازی رشد جمعیتی هستند، در حالی که ما روند مناسبی در این زمینه نداریم.
انصاری با بیان اینکه در زمینه آموزشهای حقوقی در سطح مدارس و دانشگاهها و یا از طریق رسانه ملی برای عامه مردم آماده همکاری مشترک با مرکز وکلاست، تأکید کرد: در معاونت حقوقی به شدت استقبال و اعلام نیاز میکنیم به همفکری با همکاران در مرکز و در این زمینه پذیرای پیشنهادات و راهکاری نوین هستیم.
وی در ادامه افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از پایگاههای شکلگیری پیشنویس طرح و لوایح و تدوین آنهاست لذا در فرآیند قانونگذاری نیازمند همکاریهای کارشناسی در حوزه حقوقی است و نمایندگان مرکز وکلا میتوانند در این مسیر اقدامات مؤثری داشته باشند.
معاون حقوقی رییس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین نیازهای حقوقی کشور و جامعه گفت: یکی از مراکزی که به خوبی میتواند هم در نیازسنجی قانون و هم آسیبشناسی قوانین موجود و هم در تدوین قوانین مطلوب آینده کشور کمک کند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است چرا که در به سب حضور و برخوردی که در جامعه دارد تجارب ارزندهای کسب کرده است.
وی در این باره افزود: نماینده و معاون مرکز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری میتواند در پروژههای پژوهشی، تصمیمات حقوقی یا پیشنویس قوانینی که از سایر دستگاهها میآید و اینجا به لایحه برای هیئت دولت تبدیل میشود، نقش مؤثر داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی در زمینه حقوقی پذیرای تمام نهادهای حقوقی کشور است، گفت: ما یکسری لوایحی داریم که اینها لوایح قضایی است و در حقیقت تلفیقی از لوایح قضایی با لوایح اجرایی است که نیاز به حضور کارشناسان حقوقی دارد و لذا مرکز وکلای قوه قضاییه میتواند پروژههای مشترکی بر اساس نیازسنجی کشور را در دستور کار قرار دهد و محور آن نیز میتواند قانون برنامه توسعه هفتم باشد.
وی افزود: برخی بخشهای این برنامه نیاز به قانونگذاری در ابعاد اجرایی دارد و یا در بحث تنقیح قوانین یکی از میدانهایی است که مرکز میتواند کمک شایانی داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه مجموعه این قوانین و اقدامات باید در اختیار مردم قرار بگیرد تا از آن بهره ببرند، گفت: ما آماده همکاری و همگرایی در فضای قوانین مورد نیاز اشتغال و کسب و کار با توجه به نیاز جامعه هستیم و با توجه به سامانههایی که ما در معاونت حقوقی داریم و سامانههایی که مرکز در حوزه خدمات حقوقی دراختیار دارد میتوان این همکاری را مؤثر کرد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت فضای کسب و کار کشور گفت: امروز مردم بعضاً در برخی امورات روزانه و شغلی خود در قراردادهای مالی دچار مشکلاتی می شوند که هزینههای زیادی را بر آنها تحمیل میکند و برای این موضوع نیاز به حمایت حقوقی دارند.
وی ادامه داد: ما بر اساس این نیازسنجیها حقیقتاً در بخش اقتصاد غیردولتی با مشکلات قانونی مواجهیم. لذا مرکز میتواند با حضور در پروژههای نیازسنجی در تدوین لوایح کمک حال معاونت حقوقی باشد.
انتهای پیام/
