به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی جمادی؛ معاون دادستان کل کشور در نشست مجمع مشترک گروه اوراسیا که با حضور شورای هماهنگی دادستانهای کل کشورهای مستقل مشترکالمنافع در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بلاروس تشکیل شد، گفت: برگزاری این نشست ناشی از اراده کشورها در راستای مبارزه با تروریسم و برقراری عدالت، گسترش صلح و امنیت بینالمللی و تعمیق روابط دوستانه چندجانبه ارزیابی میشود.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته با اشاره به اینکه تروریسم یکی از مهمترین چالشهای عدالت کیفری در عرصه داخلی و بینالمللی است، اظهار کرد: عملیات و اقدامات تروریستی که با انگیزههای گوناگون ارتکاب مییابد، حیات انسانهای بیگناه بیشماری را سلب کرده و حقوق، آزادیها و امنیت مردم را به مخاطره میاندازد.
وی در ادامه جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان یکی از قربانیان تروریسم دانست و اعلام کرد: دولت و ملت ایران با وجود از دست دادن بیش از 17 هزار نفر از شهروندان و دولتمردان خود، کوچکترین خللی در عزم و ارادهاش برای مبارزه همهجانبه با تمامی اشکال تروریسم وجود ندارد.
جمادی با تأکید بر اینکه امروزه تروریسم از تهدید ملی به یک تهدید بینالمللی تبدیل شده است، بیان کرد: صلح و امنیت در پی این مسأله به خطر افتاده و نمونه بارز و آشکار آن اقدامات رژیم صهیونیستی به مثابه تروریسم دولتی در فلسطین، غزه و لبنان است که علاوه بر به شهادت رساندن رهبران جبهه مقاومت عده زیادی از کودکان، زنان و مردان را نیز به خاکوخون کشانده است.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته با اشاره به اینکه حمایت از صلح، ثبات و امنیت منطقهای از مواضع اصلی و اصولی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه و برادرانه با کشورهای همسایه و سایر کشورها براساس احترام متقابل و مقررات منطقهای و بینالمللی، سد بزرگی در برابر هرگونه تجاوز و تروریسم است و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام میدارد.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با تروریسم نیازمند بستن راههای تأمین مالی تروریستهاست، افزود: نخستین قدم در این امر، شناسایی کسانی است که به مؤسسات مالی، یا سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند مراجعه کرد.
جمادی ادامه داد: پولشویی یکی از جرائم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 را گام مهمی در زمینه مقابله با تروریسم تلقی و بیان کرد: هر گونه اقدامی که با هدف تأمین افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی صورت پذیرد قابل تعقیب است.
وی همچنین گفت: براساس قانون، افرادی در راستای اجرای قانون گزارشهایی درخصوص عملیات مشکوک ارسال کنند، مشمول مجازات مربوط به افشای اسرار اشخاص نیستند.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته در رابطه با معاملات و عملیات مشکوک اعلام کرد: مطابق ماده 8 آئیننامه معاملات و عملیات مشکوک عبارت است هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول در دست داشتن اطلاعات، قرائن و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریست است.
جمادی افزود: در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آییننامه اجرایی آن، بحث توقیف و ضبط اموال در سه مرحله پیشبینی شده است. نخست، در مرحلهای که هنوز وقوع جرم اثبات نشده و ظن به وقوع آن وجود دارد. دوم هنگام تحقیقات مقدماتی و سوم پس از اثبات وقوع جرم در مرحله اعمال جرم کیفری.
جمادی در بخشی از سخنان خود درباره روشهای مقابله با انتقال اموال ناشی از جرم به خارج از کشور و توقیف و استرداد آنها، گفت: حقوق بینالملل و سازمان اینترپل معاهدات و دستورالعملهای مناسبی همسو با حقوق داخلی تدوین کرده که با بکارگیری آنها میتوان اقدامات مناسبی را در راستای احقاق حقوق عامه و استراد اموال ناشی از جرم به کار گرفت.
وی افزود: یکی از مصادیق روشهای بینالمللی مقابله با انتقال اموال ناشی از جرم، صدور اعلان نقرهای بوده که مهمترین ابزار اینترپل برای ردیابی و استرداد داراییهای ناشی از فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته است.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته در پایان از میزبانی دادستانی کل بلاروس برای برگزاری این نشست تقدیر کرد.
انتهای پیام/
