چند هفته پیش صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی دیگر از وضعیت نامساعد اقتصاد در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خبر داد. در آن گزارش گرچه رشد اقتصادی منفی نیست، اما تنها ۰.۳ درصد رشد مثبت محاسبه شده و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول انتظار تورم ۴۳.۳ درصدی را تا پایان سال دارند.
باید توجه داشت که این پیش‌بینی‌ها براساس حفظ وضع موجود انجام شده‌اند. به طور مثال اگر مذاکرات ایران و ایالات متحده به سمتی برود که همه تحریم‌ها لغو شوند یا اینکه تنش‌ها چنان افزایش یابند که کار به جنگی فراگیر یا تحریم‌های شدیدتر برسد، وضعیت چیزی متفاوت خواهد بود. اتفاقاتی از این دست، شرایط را چنان دستخوش تغییر می‌کنند که در پیش‌بینی‌هایی از این دست قابل بررسی نیستند.
تورم معضل اصلی ماست
در این رابطه، آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «این دسته از پیش‌بینی‌ها بر مبنای وضع جاری کشور انجام می‌شود و بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بر اساس گزارش‌های داخلی به تحلیل می‌پردازند و در مدل خود قرار می‌دهند. پس به این معنا نیست که حتما این پیش‌بینی‌ها چه مثبت باشند و چه منفی، لزوم در عمل محقق شوند ولی این پیام را دارد که ادامه وضع موجود کار کشور را به کجا خواهد رساند.»
وی درباره چالش دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در ایران توضیح داد: «مشکل اصلی ما تورم بالا است که موجب رکود اقتصادی هم می‌شود. بر این اساس اگر تورم کشور نسبت به سال گذشته کاهش نیابد و آن طور که شواهد نشان می‌دهد نرخ آن افزایش پیدا کند، بدون تردید باید منتظر کوچک‌تر شدن رشد اقتصادی هم باشیم و احتمال وقوع رشدی نزدیک به صفر درصد (چنان که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده) یا حتی منفی (آن طور که بانک جهانی محاسبه کرده) شود.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی و بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی -۱.۶ درصدی را برای امسال داشتند.
سیاستهای دولت تورم‌زا هستند
بغزیان با انتقاد از رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت توضیح داد: «تقریبا همه کارشناسان باور دارند تورم چالش اصلی و اقتصاد کشور است، دولت از ارائه یک سیاست ضد تورمی عاجز است. در مقابل رویکرد حاکم بر دولت طوری است که به افزایش تورم دامن می‌زند. دولت چهاردهم اجازه افزایش قیمت هر کالایی را داده یا وعده داده که به زودی آنها را افزایش خواهد داد. از قیمت نان تا نرخ ارز را افزایش دادند و این روزها هم این طرف و آن طرف از افزایش قیمت انرژی و مخصوصا بنزین هم چیزهایی شنیده می‌شود.»
او افزود: «افزایش قیمت ارز یعنی تورم بالا خواهد رفت، فرقی ندارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهند یا اجازه بدهند که هر دلار از ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان هم برود، در هر صورت تورم بزرگی در راه خواهد بود. متاسفانه دولتها تمایل به در پیش گرفتن سیاستهای تورم‌زا از این جنس را دارند. این در حالی است که گیریم بنزین را هم به قیمت یک دلار که نرخ خلیج فارس است، افزایش دهند با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی دوباره باید پس از یک سال به اقتصاد شوک تازه‌ای داد که خود به خود تورم ایجاد خواهد کرد. تورم کسری بودجه و ارز را تشدید می‌کند و دوباره دولت با گرانفروشی زمینه ادامه این سیلکل تورم را فراهم می‌کند.»
روش اداره بهینه کشور
بغزیان با بیان اینکه کشور را در شرایط فعلی هم می‌توان بهتر از امروز اداره کرد، گفت: «با تخصیص بهینه منابع، ندادن تسهیلات بانکی به فعالیتهای مولد و اخذ مالیات از هر فعالیت سوداگرانه، مقابله با اختلاسها و افزایش نظارتها راههایی هستند که منابع بیشتری برای اداره کشور را به دست سیاستگذار می‌دهد و آنها از اجرای اقدامات تورم‌زا که موجب گسترش فقر می‌شوند باز می‌دارد. »
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: «چه توافق تازه‌ای شکل بگیرد و چه نگیرد باید منابع‌مان را بهتر مدیریت کنیم. کشور اگر بهتر اداره شود، بسیاری از مشکلات هم خود به خود رفع می‌شوند اما من اراده لازم را برای این تحول نمی‌بینم. به‌ویژه در دولت فعلی مانند دولتهای پیشین نگاه حاکم نگاهی است که طرفدار آزادی قیمتها یا تک نرخی کردن ارز هستند حال آنکه چنین اقداماتی برای وضعیت امروز ایران به شدت مهلک است.»
بغزیان تاکید کرد: «نه تنها قیمتها نباید بالا بروند بلکه آن قدر افزایش یافتند که باید با هر افزایش تازه‌ای برخورد کرد. به هر روی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌هد اگر تغییری در مدیریت کشور و نگاه حاکم بر سیاستگذاری صورت نگیرد، وضعیت امسال سخت خواهد بود. البته اگر مذاکرات نتیجه دهد و تحریم‌ها هم لغو شوند، احتمالا وضعیت دیگری، ولو به طور مقطعی بر اقتصاد ما حاکم شود.»
