پیمان فلسفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، در خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: انتظار می‌رفت معرفی وزیر اقتصاد زودتر از این انجام شود، هرچند روز یکشنبه نیز نامه معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام وصول نشد. انتظار مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویکردی کاملاً تحول‌گرایانه و متفاوت با گذشته است. برنامه‌ریزی وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که تحولی در شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشور ایجاد کند. این تحول باید شامل کاهش تورم، کنترل نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی و کاهش اثرگذاری ارز‌های خارجی بر اقتصاد کشور باشد.
وی بر لزوم بازنگری جدی در نظام بانکی و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها به طور کامل وظایف خود را انجام نمی‌دهند. نظام پولی و مالی کشور باید به سمت ثبات حرکت کند تا بتواند مشکلات اقتصادی را حل نماید. همچنین وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به نقش تولید در اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشد و برنامه‌هایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید ارائه دهد. همچنین، حمایت از صادرات (به خصوص محصولات کشاورزی) و ارائه راهکار برای انتقال پول با توجه به شرایط فعلی، از دیگر ضروریات است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد و گفت: این شاخص‌ها، به ویژه اقتصاد اسلامی که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، باید جزئی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی باشد. با این حال، تا زمان معرفی رسمی وزیر پیشنهادی از سوی دولت، نمی‌توان با قطعیت در مورد فرد مورد نظر و برنامه‌های دقیق وی اظهار نظر کرد.
فلسفی بیان کرد: آقای مدنی زاده، سوابق قابل قبولی خصوصا در حوزه علمی و انقلابی دارد. بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده این است که ایشان دارای ویژگی‌های لازم و مطلوب برای این مسئولیت هستند. اما سوابق اجرایی اقای مدنی زاده برای ما مبهم است؛ لذا بررسی‌های بیشتر در جلسات آتی مجلس، برای روشن شدن ابهامات و پاسخگویی به سوالات متعدد در مورد وزیر پیشنهادی، ضروری است. بنابراین در مورد این موضوع از هفته آینده آغاز خواهد شد.
