حرکت تدریجی کارگران به سمت مشاغل کاذب و دلالی به دلیل دستمزدهای پایین، باعث خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که به‌طور جدی در نظر گرفته نشده است.
در بحث تعیین دستمزد کارگران همواره استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم، که مطابق قانون کار است، منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد که اثر افزایش دستمزدها را خنثی می‌کند و مضرات آن بر فوایدش غلبه خواهد کرد. این استدلال همواره در تعیین دستمزد، وزن بیشتری داشته است. به یاد نمی‌آوریم که به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد، مبالغی تعیین شده باشد که بتواند نیازهای ابتدایی زندگی روزمره را برای کارگران تأمین کند.
اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و تداوم این امر در حال حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است.
مقایسه آمارهای توزیع اشتغال در شاخه‌های مختلف اقتصاد بین سال‌های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵و مقایسه آن با سال‌های ۱۴۰۰به بعد، گویای تغییر آرایش اقتصاد ایران و بازار کار است و بیانگر این است که شاغلین کشاورزی، صنعت و ساختمان به مشاغل خدماتی سرازیر شده اند. چرا که درآمد بخش خدمات از سایر بخش ها بیشتر است و این انقادی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار وارد می کنند و معتقدند که دستمزد پایین باعث کاهش اقتصاد مولد ورشد اقتصاد خدماتی شده است.
کارفرما با ذره‌بین به دنبال کارگر بگردد!
اکبر شوکت،رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت و گویی با اشاره به اینکه کمبود کارگر به دلیل دستمزد پایین است گفت: ️دلیل اصلی تمایل افراد برای انجام مشاغل خدماتی قطعاً شورای عالی کار است؛ به صراحت می‌توان گفت با اشتباهات پی در پی و مکرری که شورای عالی کار که یک بار در سال۹۸ و دومرتبه هم در سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲مرتکب شدند و خصوصاً تغییراتی که در سبد معیشت ایجاد کردند تا دستمزد را به صورت واقعی افزایش ندهند، باعث سرخوردگی بسیار وحشتناک در جامعه کارگری و بی‌انگیزگی حوزه‌های صنعت و تولید شد.
وی ادامه داد: همان ۵سال قبل و حتی ۲ و ۳ سال پیش که مسئولین دچار این اشتباهات شدند,یادآوری کردم که آقایان کارفرما! خوشحال نباشید که حقوق‌ها برابر با تورم افزایش پیدا نکرده است و خودتان را پیروز میدان ندانید؛ چون چندسال دیگر باید ذره‌بین به دست بگیرید و دنبال کارگر بگردید.
این فعال کارگری گفت: دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد جوابگوی زندگی آنها نیست و به همین دلیل است که کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند, چرا که سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد. با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند بخشی از حقوقشان صرف تأمین این نیاز می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.
شوکت بیان کرد: نیروی کار تحصیلکرده مزد را منافی سطح خود می‌دانند و از طرف دیگر دستمزد پایینی که به آنها پرداخت می‌شود، نمی‌تواند نیروی کار را قادر به استفاده بهینه از سبد معیشت کند. هرکدام از این موارد می‌تواند عاملی باشد تا تمایلی برای اشتغال در میان این گروه‌ها وجود نداشته باشد. درواقع این گروه از نیروی انسانی ترجیح می‌دهد با توجه به مهارت‌هایی که به دست آورده، روی به خوداشتغالی بیاورد یا مهارتش را کنار بگذارد و وارد مشاغلی شود که هیچ ارتباطی با آنها ندارد,بشود.
