به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تلویزیونی «با بیان اینکه از اهتمام رئیس، هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در برگزاری مستمر و منظم جلسات علنی در شرایط جنگی و خطیر کنونی قدردانی کنم، اظهار کرد: جلساتی که مجلس داشت و با خروجی‌هایی همچون رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد و تصویب چند طرح و لایحه همراه بود، بسیار ارزشمند و نشان‌دهنده اراده مجلس مبنی بر تحقق فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، بود.
«تعلیق همکاری با آژانس» ابلاغ شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر با توجه به شرایطی که پیش آمده بود، سه مصوبه مرتبط با این شرایط داشتند. یکی از آنها طرح دو فوریتی «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح مراحل ابلاغش را نیز طی کرد و اکنون به عنوان قانون مبنای عمل و لازم الاجراست.
طحان‌نظیف دومین مصوبه را طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اعلام کرد که مورد سوال مجری نیز بود. وی درباره این مصوبه بیان کرد: اهمیت و ضرورت چنین طرحی بر کسی پوشیده نیست. مجلس در چنین شرایطی، خلاء قانونی را احساس و اقدام به تقنین کرده است. اما این طرح به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این طرح موضوعات کیفری را شامل می‌شود. ما نسبت به اساس این مصوبه نکته‌ای نداشتیم، اما، چون موضوعات کیفری، بحث‌های دقیقی است، ابهامات و ایراداتی وجود داشت که باید برطرف شود.
وی اظهار کرد که تعاملات خوبی با مجلس شورای اسلامی داریم و در سایه همین تعاملات، ابهامات و ایرادات بررسی و راهکار‌های قانونی برای رفع آنها پیدا خواهد شد. به طور معمول پس از طی رفت و برگشت‌هایی، عمده چنین مصوباتی به تصویب می‌رسد؛ بنابراین نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
برخی از ابهاماتِ «تشدید مجازات جاسوسی»
سخنگوی شورای نگهبان سپس با بیان اینکه در روز‌های گذشته با انتشار یادداشتی به ارائه ایرادات و ابهامات به صورت دسته‌بندی‌شده پرداختم، بار دیگر به بیان برخی از ایرادات و ابهامات پرداخت.
وی در همین رابطه گفت: ما در شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی کشورمان سعی کردیم هم این شرایط را مدنظر داشته باشیم و هم به وظایف ذاتی‌مان که براساس قانون برعهده‌مان است، عمل کنیم؛ یعنی دقت کنیم مصوبه با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مغایر نباشد و با ایراد و ابهامی مواجه نباشیم.
طحان‌نظیف افزود: برخی از ابهامات مربوط به تعاریف مفاهیم بود. به طور مثال در یک جایی از مصوبه از دولت‌های متخاصم یا گروه‌های متخاصم نام برده شده است. چون موضوع جزایی و کیفری است، «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» باید توسط قانون مشخص و تعریف شود تا مجری قانون نیاز به ارائه تعریف از سوی خود و یا تطبیق موضوع با مصداق از سوی خودش مواجه نباشد. باید مشخص شود که منظور از دولت‌ها و گروه‌های متخاصم چیست و اینکه توسط چه نهادی تشخیص داده می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است در مقطعی با کشوری در تخاصم باشیم، اما در آینده آن وضعیت وجود نداشته باشد؛ مانند وضعیتی که در گذشته با کشور عراق داشتیم. بنابراین، چون این مصوبه قرار است تبدیل به یک قانون دائمی شود، باید مفاهیم دولت‌ها و گروه‌های متخاصم و مرجع تشخیص‌دهنده آنها به طور دقیق در قانون مشخص شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ابهام دیگر را مربوط به برخی عناوین و عبارات مانند اینکه در ماده ۴ مصوبه آمده است که «نوعاً موجب … ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» دانست و اظهار کرد: در این عبارت جرم‌انگاری شده و، چون در مفاهیم «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» ابهام وجود دارد؛ ممکن است محدودیت‌هایی نسبت به آزادی‌های مشروع افراد ایجاد شود؛ لذا این موارد یا باید به صورت دقیق تعریف شوند یا اینکه مصادیق‌شان مشخص شود تا مجری در اجرا دچار ابهام و مشکل نشود و مفاهیم قانونی را تفسیر نکند.
ایرادات و ابهامات قابل رفع است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا ابهامات و ایرادات در مجلس قابل رفع هستند؟ گفت: بله؛ این ابهامات و ایرادات قابل رفع هستند. تعامل خوبی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال‌های گذشته ایجاد شده است. ما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور پیدا می‌کنیم، به تشریح ابهامات و ایرادات می‌پردازیم و به راهکار روشنی می‌رسیم.
وی دسته دیگر از ابهامات و ایرادات را مربوط به تطبیق احکام با موازین شرعی اعلام کرد و اظهار داشت: «افساد فی الارض» یک عنوان شرعی است و در مواردی که در مصوبه توسعه داده شده، ممکن است در موارد جزئی مغایر حقوق افراد تلقی شود؛ «افساد فی الارض» گستردگی می‌طلبد و شرایطی دارد. البته از آن سو نیز به مجلس اعلام شده که ممکن است برخی اقدامات و موارد سازمان‌دهی شده و گسترده باشد که شاید نیازمند مجازات‌های شدیدتری باشد.
طحان‌نظیف دسته سوم ایرادات را مربوط به ایرادات قانون اساسی دانست و گفت: این مصوبه کیفری است و مجازات‌هایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده است. با توجه به این موضوع، در مصوبه آمده که این قانون از زمان تصویب در مجلس لازم الاجراست، اما طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از وقوع آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.» لذا باید این بخش از مصوبه اصلاح شود و به زمان تصویب قانون تغییر یابد.
سخنگوی شورای نگهبان سخنانش را اینگونه جمع‌بندی کرد: ایرادات و ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان به هیچ وجه نباید به عنوان مانع در روند قانون‌گذاری تلقی شود؛ بلکه تضمینی برای تصویب قوانین است به‌گونه‌ای که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم برای اقدامات ضدامنیتی، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد نیز درنظر گرفته و حفظ شود. همه ما به دنبال تصویب قوانین جامع، دقیق و قابل اجرا هستیم.
وی درباره سومین مصوبه یعنی لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد‌های غیرنظامی)» هم خبر داد: در حال بررسی این مصوبه در شورای نگهبان هستیم؛ بخشی از آن بررسی شده و بخش باقی‌مانده آن نیز در جلسات بعد قرار دارد؛ لذا ما هم سعی کردیم در این مدت پا به پای مجلس به بررسی مصوبات بپردازیم.
