به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بعد از جنگ ۱۲ روزه و تصمیم ایران به اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی و بازگرداندن آنها به کشورشان موضوعات متعددی در ارتباط با مرودات مالی، زندگی اقتصادی و کسب و کار این مهاجران مطرح شده است که یکی از موضوعات طلب این مهاجران از کارفرما‌ها است.
حالا چند روزی است که در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها افرادی در حال شکل‌دهی این تصویر هستند که کارفرما‌های ایرانی و صاحب‌خانه‌ها از شرایط مهاجران سوء استفاده کرده و حقوق و دستمزد و نیز پول رهن مسکن این مهاجران را به آنها پرداخت نمی‌کنند و آنها بدون گرفتن حق و حقوقشان راهی کشورشان می‌شوند.
اما پیگری این مسئله نشان می‌دهد که این موضوع عمدتا برای نفرت پراکنی و نشان دادن بدرفتاری ایرانیان با مهاجران بعد از تصمیم اخراج آنها است؛ چراکه در واقعیت بسیاری از مهاجران یا حساب خود را با کارفرما تسویه کرده و یا اینکه حساب‌هایی بانکی از سوی مهاجران قانونی و یا صرافی‌ها به کارفرما‌ها معرفی کرده‌اند تا پول را برای آنها حواله کنند.
تماس از افغانستان برای پیگیری و وصول طلب
تعدادی از این مهاجران نیز با توجه به ماهیت حمایت شبکه‌ای که در بین خود دارند از سوی دوستان و همکاران قانونی برای وصول طلب‌هایشان استفاده می‌کنند.
البته ممکن است برخی از مهاجران به دلیل ناگهانی شدن و تشدید اخراج و عدم آمادگی در این خصوص، امکان پیگیری سریع طلب خود را پیدا نکرده باشند. با این حال برای این موضوع نیز راه‌حلی وجود دارد و آن تماس با کارفرما و انجام هماهنگی با آنها برای پرداخت حق و حقوق و پرداخت دستمزدشان به حسابی است که آنها معرفی خواهند کرد.
چنانکه در صحبت با یکی از کارفرمایان داشت مشخص شد که برخی از کارگران از افغانستان با کارفرمای خود تماس گرفته‌اند و طلب خود را پیگیری کرده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد اخراج مهاجران غیرقانونی به معنای قطع ارتباط کامل با کارفرمایان و از بین رفتن حقوق آنها نیست.
رهن مسکن مهاجران افغانی مشکل جدی این روز‌ها
از طرف دیگر بسیاری از کارفرمایان نیز شرایط این کارگران را درک کرده و با توجه به شرایط سختی که برای آنها به وجود آمده است خود پیگیر پرداخت مطالبات آنها بوده‌اند. با این حال ممکن است تعداد اندکی کارفرما نیز وجود داشته باشد که از پرداخت کامل و یا به موقع مهاجران سرباز بزنند.
اما در حال حاضر موضوع رهن مسکن مهاجران اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه ممکن است برخی از صاحب‌خانه‌ها با توجه به نرسیدن سررسید قرارداد و خرج کردن پول رهن این مهاجران امکان پرداخت کامل رهن را نداشته باشند.
این موضوع نیز به معنای از بین رفتن حق و حقوق مهاجران نیست بلکه باید با تعامل میان صاحب‌خانه‌ها و مهاجران برطرف شود و صاحب‌خانه‌ها نیز حداکثر تلاش خود را برای پرداخت هرچه سریعتر پول رهن مهاجران به کار بگیرند.
