«نجات آب» _ ۲ | ضرورت اجرای مالیات بر «مصرف مازاد» آب نسبت به الگو

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ بحران کم‌آبی در ایران به دلیل کاهش محسوس بارش‌های سالانه، افزایش نیاز کشاورزی و افت سطح آب‌های زیرزمینی، تبدیل به یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار شده است. سیاست‌گذاران در پی یافتن سازوکارهایی هستند که ضمن حفظ تولید، مصرف را مدیریت و از اسراف منابع جلوگیری کند. در مواجهه با چالش کم‌آبی و تغییرات اقلیمی چشمگیر، سیاست مالیات بر «مصرف مازاد» آب نسبت به الگو، به‌عنوان یک ابزار مدیریتی و اقتصادی جدی، می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که هر واحد مصرف اضافی بر فراز سطح مصرف تعریف‌شده، مشمول مالیاتی شود که هم هزینه آب واقعی را نمایندگی کند و هم برای کاهش مصرف بی‌رویه انگیزه ایجاد نماید. اجرای این سیاست، ضمن ارسال سیگنال قیمت به مصرف‌کننده، پیام روشن «پرداخت به‌ازای مصرف بیش از حد مجاز» را منتقل می‌کند.

این رویکرد بر پایه اصل «کاربر می‌پردازد» بنا شده و مطابقت منطقی با روش‌های اقتصادی برخورد با منابع محدود دارد. در بسیاری از کشورها مانند چین، مالیات منابع آب (بر حجم مصرف) و مالیات آلایندگی (بر آلودگی ناشی از مصرف) به‌صورت همزمان اجرا شده و نشان داده که هم کاهش مصرف را بهبود می‌دهد و هم به تعادل صنعتی کمک می‌کند.

اما در ایران اجرای این سیاست، نیازمند آماده‌سازی قانونی، زیرساخت پایش مصرف و طراحی مناسب نرخ‌هاست. ادبیات فنی، ‌اقتصادی و اجتماعی پیرامون این سیاست باید از منظر علمی قوی، اما به شکلی روان و دقیق تدوین شود تا مخاطب حرفه‌ای و تصمیم‌گیر سیاست‌گذار، هر دو آن را قابل فهم بیابند. در ادامه، اجزای کلیدی این فناوری سیاستی، عملکرد آن، ظرفیت‌های نجات‌بخشی که فراهم می‌کند و مثال‌هایی از اجرا در سطح جهانی بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

گفت‌وگو | امانپور: تولید کنترل‌شده، می‌تواند در کشاورزی تحول‌آفرین باشد

معرفی و اصول کلی الگوی سیاستی

مالیات بر «مصرف مازاد» آب نسبت به الگو، یک سازوکار اقتصادی–سیاستی است که مصرف‌کننده ــ عمدتاً کشاورز یا صنعت ــ اگر بر پایه مصرف الگوی تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از منابع آب محلی الگو (مثلاً متوسط منطقه‌ای یا کشوری) بیشتر آب برداشت کند، به میزان مازاد ملزم به پرداخت مالیات بر هر مترمکعب اضافی خواهد بود. این سازوکار اصولی دارد: اول، تعهد بر اصل «کاربر می‌پردازد»؛ دوم، شفافیت در پایش مصرف واقعی ــ نیاز به کنتور دقیق و ثبت معاملات دارد؛ سوم، تعرفه‌ها باید به‌طور منطقی با مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداری، عدالت اجتماعی و هزینه فرصت محیط زیستی تطبیق داده شوند. در کشورهای چین و برخی استان‌های دنیا، نرخ به‌صورت مترمکعبی تعریف شده و پس از تعیین سقف رایگان یا پایه، مصرف مازاد مشمول مالیات مشخصی می‌شود که با درآمد سرانه و قدرت پرداخت منطقه‌ای تنظیم می‌شود. این فناوری برخلاف قیمت‌گذاری سنتی که عمدتاً برای نیازهای شهری اعمال می‌شود، به‌صورت هدفمند و مبتنی بر الگوی کشاورزی، تشویق‌کننده صرفه‌جویی واقعی است.

ضرورت‌ها

در ایران، ساختار فعلی آبیاری و مصرف غالباً یارانه‌ای و غیرشفاف است؛ این امر انگیزه‌ای برای مصرف بی‌رویه ایجاد کرده و بهره‌وری آب را کاهش داده است. اجرای این سیاست مالیاتی، می‌تواند ضرورت‌های زیر را پاسخ دهد: اول، کاهش استخراج بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی و جلوگیری از فرونشست ‌زمین؛ دوم، ایجاد انگیزه اقتصادی برای به‌کارگیری فناوری آبیاری کم‌مصرف؛ سوم، تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه پایش، تصفیه پساب، مزارع مدل؛ و چهارم، ایجاد عدالت بین بهره‌برداران درگیر مصرف واقعی.

ظرفیت‌ها و مشکلات حل‌شونده

ظرفیت‌هایی مانند داده‌های ماهواره‌ای، کنتور هوشمند، سامانه حسابداری آب و سازماندهی مجامع بهره‌برداران فراهم است که می‌تواند اجرای این سیاست را تقویت کند. مشکلاتی مانند نبود کنتور دقیق، مقاومت بهره‌برداران، پیچیدگی قانونی، و نبود چارچوب نرخ‌گذاری عادلانه هم وجود دارد. این سیاست می‌تواند به کنترل مصرف بی‌رویه محصولات پر آب‌بر مثل هندوانه و برنج کمک کند، اصلاح الگوی کشت را تسهیل کرده و مصرف را به سمت محصولات کم‌آب‌بر یا دیم هدایت نماید.

اجزای اصلی سیستم

اجزای سیستم مالیات بر «مصرف مازاد» آب نسبت به الگو شامل چهار بخش اصلی است: (الف) تعیین الگوی مرجع مصرف: بر اساس داده‌های تاریخی، اقلیم و نوع محصول مصرف متوسط مجاز تعیین می‌شود. (ب) پایش و اندازه‌گیری مصرف واقعی: استفاده از کنتورهای هوشمند یا دستی متر به متر، و سامانه ثبت آنلاین مصرف جهت جلوگیری از تقلب. (ج) ساختار تعرفه‌ای: تعریف پایه رایگان یا با قیمت پایین تا سقف الگو، و نرخ مالیاتی مترمکعبی برای مصرف مازاد. این نرخ باید طوری طراحی شود که هزینه واقعی منابع، پیامدهای محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی را پوشش دهد. (د) مکانیزم قبض و وصول مالیاتی: سیستم دریافت مالیات باید ساده و شفاف، با امکان تقسیط، تخفیف تشویقی برای کاهش مصرف، و تخصیص درآمدها به طرح‌های حفاظت از منابع آب ــ مانند حمایت از آبخوان‌داری، بازچرخانی پساب و نصب تجهیزات آبیاری مدرن ــ باشد.

فرآیند کلی انجام

فرآیند اجرای سیاست به این صورت است: ابتدا مرجع رسمی (وزارت نیرو یا سازمان مدیریت منابع آب) الگوی مصرف منطقه‌ای را برای هر نوع محصول اعلام می‌کند. سپس بهره‌برداران ملزم می‌شوند کنتور دقیق برداشت نصب یا گزارش مصرف خود را در سامانه ثبت نمایند. در پایان دوره آبیاری، مصرف فردی با الگوی مرجع مقایسه می‌شود؛ اگر مصرف تحت الگو بود، صرفاً تعرفه پایه پرداخت می‌شود؛ اگر مصرف بیش از الگو بود، مالیات بر مازاد (مثلاً نرخ مترمکعبی معین) به‌صورت قبض ماهانه یا فصلی صادر می‌شود. پس از آن، پرداخت‌ها از طریق سیستم بانکی یا محلی وصول شده و درآمدها به صندوق توسعه آب یا پروژه‌های آبخوان‌داری اختصاص می‌یابد. هم‌زمان، نظارت بر اجرای واقعی و بازخورد کشاورزان برای اصلاح نرخ‌ها و الگوها مستمر انجام می‌شود. در صورت پرداخت نکردن مالیات مازاد، امکان محرومیت از خدمات یا مشوق‌های حمایتی نیز وجود دارد.

برخی نمونه‌های جهانی

در سطح جهان، چند نمونه پیشرو در اجرای چنین سیاستی را می‌توان نام برد:

اجرای مالیات منابع آب (water resource tax) و مالیات آب آلاینده (water pollution tax) همراه با هدف کنترل مصرف و کاهش آلودگی در چین عملیاتی شده است. نرخ بهینه حدود 4 یوآن بر مترمکعب در کنار مالیات آلودگی 5.6–8.4 یوآن بر معادل آلودگی تعیین شده ‌است. پس از اعمال مالیات، مصرف صنعتی و کشاورزی کاهش یافته و بهره‌وری منابع بهبود یافته است، ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی به طرح‌های حفاظت محیط‌زیستی اختصاص یافت. مثال چین در استان‌هایی که مالیات منابع آب را اجرا کردند، نشان داده کشاورزان مصرف‌کننده آب بیش از معیار مشخص با احتساب مالیات مصرف، از مصرف اضافی اجتناب کردند و سرمایه‌گذاری در فناوری آبیاری افزایش یافت.

درآفریقای جنوبی، به‌ویژه در کیپ‌تاون، هرچند هدف اصلی مالیات نبود، ولی ساختار تعرفه افزاینده با بلاک‌بندی مصرف (مصرف بالاتر هزینه بسیار بیشتر) کاملاً مشابه الگویی است که مالیات مصرف مازاد را شبیه‌سازی می‌کند. در کیپ‌تاون، ساختار تعرفه افزاینده عملاً مشابه مالیات مصرف مازاد عمل‌ می‌کرد و باعث شد مصرف شهروندان بزرگ با نرخ بالا مواجه شود و در نتیجه رفتار مصرف تغییر کند. مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر با نرخ بسیار بالاتر مواجه شدند و کاهش مصرف اصلی‌ترین نتیجه بود.

همچنین در سطح شهری آمریکا (مثل طرح اجبار به نصب کنتور برای مصرف زیرزمینی در کالیفرنیا) اعمال مالیات استخراج مازاد موجب کنترل برداشت آب زیرزمینی شد.

انواع کاربردها

این روش را می‌توان در کاربردهای مختلف به‌کار گرفت: اول، در کشاورزی آبی برای محصولات پرآب‌بر مانند برنج، هندوانه، سیب‌زمینی و سبزی‌کاری؛ دوم، در پمپاژ آب زیرزمینی؛ با تعیین سقف برداشت قانونی و مالیات بر تجاوز. سوم، در مناطق صنعتی یا باغی که مصرف آب اختصاصی می‌طلبد؛ چهارم، در آب شهری یا شهری-کشاورزی ترکیبی جایی که مصرف بیش از پایه معین (مثلاً بخش خانگی یا فضای سبز شهری) مشمول مالیات مطلق کند.

همچنین می‌توان آن را به‌عنوان بخشی از بازچرخانی آب یا پساب تصفیه‌شده اعمال کرد: پس از مصرف مجدد، در صورتی که بیش از حد مجاز باشد، مالیات دریافت شود. تنوع کاربرد به این دلیل است که الگوی مصرف قابل تنظیم است و با ترکیب فناوری پایش و نرخگذاری قادر است در بخش‌های مختلف بهینه‌سازی ایجاد کند.

مزایای این سیاست نسبت به شرایط سنتی

در روش سنتی آب کشاورزی با تعرفه یارانه‌ای یا ثابت ارائه می‌شد؛ که نه انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ایجاد می‌کند و نه امکان مدیریت مصرف بر اساس نیاز واقعی را میسر می‌کند. اما مالیات بر مصرف مازاد بر الگو، مزایای چندگانه دارد: اول، ارسال سیگنال قیمتی شفاف به مصرف‌کننده برای کاهش مصرف اضافی. دوم، ایجاد درآمد مالیاتی که می‌تواند مستقیماً به سرمایه‌گذاری در حفاظت منابع آب تخصیص یابد؛ سوم، تشویق فناوری‌های نوین آبیاری (قطره‌ای، زیرسطحی، هوشمند) از طریق بازده سرمایه‌گذاری مالیات. چهارم، موجب اصلاح الگوی کشت می‌شود؛ کشاورزی را به سمت محصولات کم‌آب‌بر هدایت می‌کند. پنجم، با امکان تنظیم نرخ بر اساس اقلیم و نوع محصول، عدالت اجتماعی در دسترسی به آب حفظ می‌شود. ششم، بر خلاف یارانه‌های بی‌هدف، این شیوه هدفمند و پایدار است.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

اجرای این روش با چالش‌هایی روبه‌رو است: نبود زیرساخت پایش مصرف دقیق ــ مثل کنتورهای هوشمند در سطح ده‌ها هزار مزرعه؛ مقاومت بهره‌برداران در برابر مواجهه با مالیات اضافی؛ پیچیدگی حقوقی در تعریف الگوهای مجاز و دامنه جغرافیایی آن؛ تعیین نرخ مالیاتی که هم انگیزه کاهش دهد و هم بار سنگینی نباشد؛ احتمال اثرات منفی کوتاه‌مدت بر درآمد کشاورزان پرآب‌بر؛ نیاز به سازوکار حمایت مالی یا تخفیف مشروط برای مناطق ضعیف‌تر؛ و احتمال فرار مالیاتی یا ثبت نادرست مصرف. همچنین در برخی کشورها (مثل مطالعه OECD) نشان داده‌اند که آب‌یابی صرف از طریق قیمت‌گذاری به‌تنهایی کافی نیست و باید با مدیریت مشارکتی محلی هم همراه باشد.

استانداردها و دستورالعمل بین‌المللی

سازمان‌هایی مانند OECD در توصیه‌نامه شورای آب‌ بر استفاده از ابزارهای قیمت‌گذاری برای مدیریت مصرف آب تأکید کرده‌اند. کشورهای اتحادیه اروپا تحت دستورالعمل چارچوب آب (Water Framework Directive) موظفند هزینه‌های واقعی تأمین، زیست‌محیطی و تراکنشی آب را به قیمت نهایی بیفزایند. همچنین استانداردهای جهانی در تعریف تعرفه‌های افزاینده یا مالیات بر مصرف بر پایه شفافیت، قاعده‌مندی، عدالت اجتماعی و تخصیص منابع به محافظت محیطی استوار هستند. بر مبنای جمع‌بندی مطالعات OECD و WB، سیستم‌های تعرفه حجمی و بلوکی باید با سیاست‌های مشارکتی و فنی همراه شوند.

پیشرفت‌های نوین

در سال‌های اخیر، کنار طرح‌های مالیاتی، فناوریهای نوینی مانند استفاده از مدل‌های DSGE برای شبیه‌سازی اثر نرخ‌های مالیاتی بر اقتصاد، بهره‌وری و مصرف توسعه یافته‌اند. همچنین پژوهش‌هایی با مدل تفاوت در تفاوت (DID) نشان داده‌اند که افزایش مالیات منابع آب به تحریک نوآوری در واحدهای صنعتی و کشاورزی کمک کرده است. در برخی استان‌های چین، سیستم مالیات ترکیبی مصرف و آلایندگی آزمایش شده که نتایج آن افزاییش نهادینه در ‌صرفه‌جویی و کاهش مصرف را اثبات می‌کند. فناوری پایش هوشمند، اینترنت اشیا و ابزارهای تحلیل داده نیز فضای برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست را به سرعت توسعه داده‌اند.

آینده‌شناسی و توصیه‌ها

برای ایران، توصیه کلیدی این است که ابتدا در چند حوضه‌آبی طرح پایلوت تعریف شود: با نصب کنتور، تعیین الگو و نرخ مالیاتی کم‌بار، سپس جمع‌آوری داده و انجام تحلیل اقتصادی-اجتماعی انجام شود. توصیه دیگر تدوین قانون یا اصلاح مقررات مالیاتی منابع آب و صیانت از کشاورزان کم‌مصرف از طریق مشوق‌هایی مانند تخفیف یا یارانه هدفمند است. همچنین باید تلاش شود تا درآمدهای ناشی از این مالیات به‌وضوح به پروژه‌های بازچرخانی، آبخوان‌داری و ترویج آبیاری کم‌مصرف اختصاص یابند. در افق ده‌ساله، با پیشرفت فناوری و تحلیل دقیق داده، امکان افزایش تدریجی نرخ و توسعه سیستم در سطح کشور فراهم می‌شود، به شکلی که هم عدالت اجتماعی رعایت شود، هم فشار بر منابع محدود کمتر گردد. نهادهای پژوهشی، اجرایی و حقوقی باید هماهنگ عمل کنند تا شفافیت، مقبولیت اجتماعی و پایداری سیاست تضمین شود.

جمع‌بندی

سیاست مالیات بر «مصرف مازاد» آب نسبت به الگو نه یک ابزار صرفاً مالی، بلکه یک حرکت راهبردی برای مدیریت منابع محدود آب در شرایط تغییر اقلیم است. این سیاست با ایجاد سیگنال قیمتی شفاف، اصلاح انگیزش‌‌ها، تشویق نوآوری و تخصیص منابع مالی به حفاظت آب، می‌تواند مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. نمونه‌های جهانی نشان داده‌اند اجرای صحیح آن تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی، بهره‌وری و ارتقاء کیفیت محیط دارد. با وجود چالش‌هایی مانند مقاومت بهره‌برداران، نیاز به زیرساخت پایش، و پیچیدگی حقوقی، طراحی تدریجی از طریق آزمایش، تنظیم نرخ برپایه شرایط محلی و تخصیص درآمدها به طرح‌های حفاظت، می‌تواند امکان‌پذیر سازد. این سیاست در صورت به‌کارگیری هوشمندانه می‌تواند ابزار قدرتمندی برای ترسیم آینده‌ای پایدار در کشاورزی و منابع آب ایران باشد.

انتهای پیام/