معلمان حق‌التدریس، نیروهایی هستند که به‌صورت نیمه‌وقت یا قراردادی برای رفع کمبود معلم در مدارس به کار گرفته می‌شوند. طبق قوانین موجود، این افراد تنها با قبولی در آزمون استخدامی ماده ۲۸ می‌توانند به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآیند. با وجود تصویب قوانین متعدد برای ساماندهی وضعیت این معلمان از سال ۱۳۸۳، همچنان بسیاری از آن‌ها در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند.
موضوع استخدام معلمان حق‌التدریس از سال ۱۳۸۳ در قوانین کشور مطرح شد و در سال ۱۳۸۸ طرحی برای تعیین وضعیت آن‌ها به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون، ۱۴ مصوبه برای ساماندهی این گروه تصویب شده، اما کمبود نیروی انسانی همچنان پابرجاست.
در سال ۱۳۸۸، مجلس شورای اسلامی تعیین وضعیت حدود ۶۰ هزار نفر از معلمان حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی را مصوب کرد. همچنین در سال ۱۴۰۰، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش از تعیین تکلیف ۸۸ هزار نفر خبر داد، اما هنوز بسیاری از معلمان فعال در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در انتظار ثبات شغلی هستند.
اخیراً، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از پیگیری جدی وضعیت معلمان حق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی خبر داده است. به گفته وی، توافق اولیه‌ای بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق و بیمه تابستانی این معلمان شکل گرفته است. همچنین طرح تبدیل وضعیت این معلمان به قرارداد کار معین در اولویت کمیسیون آموزش قرار دارد.
عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون، اعلام کرد که در گفت‌وگویی با نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، مشخص شد که در صورت تعریف برنامه آموزشی مشخص برای معلمان در تابستان، امکان پرداخت حقوق و بیمه وجود دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش پیگیری کافی در این زمینه انجام نداده است.
به گفته عظیمی‌راد، جلسه‌ای با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و جمع‌بندی‌های اولیه برای پرداخت حقوق و بیمه تابستانی معلمان حق‌التدریس آزاد حاصل شده است.
این موضوع قرار است در جلسه آتی شورای حقوق و دستمزد نهایی شود. او تأکید کرد که حمایت از معلمان، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای کشور است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، کمیسیون آموزش با جدیت پیگیر این مطالبه است.
با وجود وعده‌های جدید، همچنان زمان دقیق اجرای طرح پرداخت حقوق و بیمه تابستانی و تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس مشخص نیست. معلمان امیدوارند که این بار، وعده‌ها از حد حرف فراتر رود و شاهد ثبات شغلی و بهبود معیشتی باشند. این مطالبه نه‌تنها برای معلمان، بلکه برای آینده نظام آموزشی کشور حیاتی است
