معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش سن بازنشستگی مورد نظر قانونگذار نبوده و تعیین سقف سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان، به نفع بیمه‌شدگان است. به گفته او، این سقف سنی به افراد اجازه می‌دهد حتی بدون تکمیل سابقه بیمه، پس از رسیدن به این سن بازنشسته شوند. اما این توضیحات، به نظر فعالان کارگری، بی‌ربط به موضوع اصلی و تلاشی برای انحراف افکار عمومی از واقعیت افزایش سن بازنشستگی است.
واقعیت قانون جدید
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه که در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد، سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است. این بدان معناست که کارگران برای بازنشستگی یا باید به سن ۶۲ سال برسند یا ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند. این تغییر، عملاً دو سال به دوره کاری کارگران اضافه کرده و امکان بازنشستگی در ۶۰ سالگی را از آنها سلب کرده است.
انتقاد تند فعالان کارگری
احسان سهرابی، فعال کارگری، این ادعای معاونت تأمین اجتماعی را غیرقابل قبول دانست و گفت: «بیمه‌شدگان از سواد کافی برخوردارند و چنین اظهاراتی شایسته نیست. چگونه می‌توان افزایش دوساله سن بازنشستگی را انکار کرد؟» او افزود که سال‌ها بحث اصلاحات پارامتریک با تمرکز بر افزایش سن و سابقه بازنشستگی مطرح بوده و با وجود مخالفت‌های گروه‌های کارگری، این قانون با توجیه رفع ناترازی صندوق‌ها تصویب و اجرا شده است.
سهرابی تأکید کرد: «کارگران به اندازه کافی آگاه هستند و نباید با این اظهارات آنها را آزار داد. دو سال افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که با حقوق ناچیز زندگی می‌کند، به اندازه یک عمر است.»
فشار مضاعف بر کارگران
افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شرایطی اعمال شده که کارگران با حداقل حقوق ۱۵.۳ میلیون تومان برای یک خانواده سه‌نفره، با سبد معیشتی بین ۲۳ تا ۵۰ میلیون تومان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از کارگران مجبورند با چند شیفت کار یا مشاغل متعدد زندگی خود را تأمین کنند و حتی بازنشستگان از دوران فراغت محروم‌اند. فعالان کارگری معتقدند این سیاست‌ها ظلم مضاعف به کارگرانی است که از حقوق اولیه خود محروم هستند.
ناترازی صندوق‌ها و بدهی دولت
سهرابی انتقاد کرد که به جای حل ریشه‌ای مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، مانند تسویه بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی، فشار بر کارگران افزایش یافته است. او گفت: «دولت به جای پرداخت بدهی خود، قوانین را علیه کارگران تغییر می‌دهد و سپس این تغییرات را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد. این رویکرد نه عادلانه است و نه عاقلانه.»
توجیه سیاست‌های ضدکارگری
افزایش سن بازنشستگی با ادعای «حفظ منافع کارگران و بازنشستگان» و رفع ناترازی صندوق‌ها توجیه شده، اما فعالان کارگری آن را سیاستی به نفع دیگران و به ضرر کارگران می‌دانند. سهرابی هشدار داد که چنین اظهاراتی، که تغییرات قانونی را انکار یا بزک می‌کنند، اعتماد کارگران را خدشه‌دار کرده و فشار معیشتی را تشدید می‌کند.
ضرورت بازنگری سیاست‌ها
کارگران خواستار بازنگری این سیاست‌ها و اتخاذ راهکارهایی مانند تسویه بدهی دولت، اصلاح ساختار صندوق‌ها بدون فشار بر کارگران و افزایش دستمزدها متناسب با تورم هستند. بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند نارضایتی اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار را به دنبال داشته باشد.
