بلومبرگ به استناد داده‌های شرکت تحقیقاتی Al Banyan Tree Research نوشته است که شهروندان روسیه از آغاز سال ۲۰۲۲ تاکنون، یعنی همزمان با شروع جنگ، ۲۸۲ تُن طلای فیزیکی در قالب شمش، سکه و جواهرآلات خریداری کرده‌اند. این رقم از ذخایر طلای دولتی چند اقتصاد بزرگ اروپایی از جمله اسپانیا (۲۸۱.۵ تن) و اتریش (۲۷۹.۹ تن) فراتر رفته است.
به گفته این شرکت تحقیقاتی مستقر در هنگ‌کنگ، انتظار می‌رود که شهروندان روسیه فقط در سال جاری میلادی ۶۲.۲ تن طلا خریداری کنند. پس از خرید ۷۱.۲ تن در سال ۲۰۲۳ و ۶۰.۷ تن در سال ۲۰۲۲، خرید روس‌ها پارسال به رکورد ۷۳.۷ تن رسید. این در حالی است که آنها در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱(یعنی در دو سال منتهی به آغاز جنگ) به ترتیب تنها ۳۴.۸ و حدود ۴۶.۸ تن طلا خریده بودند.
دیمیتری کازاکف، تحلیلگر بانک سرمایه‌گذاری BCS Global Markets مستقر در مسکو، به بلومبرگ گفته است که «مردم به طور سنتی ترجیح می‌دادند در املاک و ارز خارجی سرمایه‌گذاری کنند اما پس از محدودیت‌های برخاسته از تحریم‌ها، ارز دیگر راه مناسبی برای حفظ پس‌انداز نبود و از سال ۲۰۲۲ تقاضا برای طلا به شدت افزایش پیدا کرد.»
اقدام ناگهانی روس‌ها
حمایت دولت روسیه این روند را تشدید کرده؛ در واقع مسکو نسبت به حمایت از شرکت‌های داخلی استخراج طلا که تحت تاثیر تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند، اقدام کرده است.
روسیه که با تولید سالانه بیش از ۳۰۰ تُن طلا، دومین تولیدکننده بزرگ فلز زرد در جهان محسوب می‌شود، پس از قطع دسترسی به «انجمن بازار شمش لندن» و دیگر صرافی‌های غربی که استانداردهای تجارت جهانی طلا را تعیین می‌کنند، در پیدا کردن و دسترسی به بازارهای جدید با مشکل مواجه شده است.
از زمان حمله روسیه به اوکراین، صادرات طلا تقریبا نصف شده و از ۳۰۲ تن در سال ۲۰۲۱(پیش از شروع جنگ) به ۱۶۶ تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. شرکت Al Banyan Tree Research پیش‌بینی می‌کند که این رقم امسال ۱۶ درصد دیگر کاهش یافته و به ۱۳۹ تن برسد.
کرملین به دنبال چیست؟
کرملین به منظور تقویت تقاضای داخلی، در سال ۲۰۲۲ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر فروش شمش طلا به افراد حقیقی را حذف کرد؛ اقدامی که تقاضای خرده‌فروشی را به شدت صعودی کرد.
به نوشته مسکو تایمز، با این وجود، مشخص نیست که چه مقدار از طلای خریداری‌شده در داخل روسیه مانده است. کازاکف می‌گوید برخی از روس‌ها احتمالا برای در امان نگه داشتن دارایی‌های طلای خود، آن را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند.
آلکسی مویسیِف، معاون وزیر دارایی روسیه در ماه سپتامبر اعلام کرد که دولت این کشور در واکنش به این احتمال، پیش‌نویس قوانین جدیدی را برای کنترل خروج طلا تهیه کرده است که به موجب آن، خارج کردن طلا تا حداکثر ۱۰۰ گرم مجاز خواهد بود.
وی درباره این موضوع گفت: طلا همان عملکردهایی را برعهده گرفته که پیش‌تر بر عهده پول نقد بود؛ عملکردهایی که از جمله آن می‌توان به پولشویی و متاسفانه قاچاق مواد مخدر اشاره کرد.
