گسترش نیوز: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ شبیه بیماری است که همزمان چند درد عمیق را تحمل می‌کند؛ تورم مزمن، نوسان‌های بی‌وقفه ارزی، فشار تحریم‌ها و نظام رفاهی‌ای که سال‌هاست از ناترازی رنج می‌برد. در چنین شرایط پرالتهاب، تعلیق بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به بحران تازه‌ای تبدیل شده که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. از ابتدای آذر ۱۴۰۴، پوشش تکمیلی میلیون‌ها بازنشسته و اعضای خانواده‌های آنان متوقف شده؛ اتفاقی که پیامدهایش فراتر از یک اختلاف اداری است و مستقیماً به اقتصاد سلامت کشور ضربه می‌زند.
آغاز بحران از مناقصه ناکام
ریشه ماجرا به اختلاف میان کانون‌های بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌گر بازمی‌گردد. مناقصه‌ای که باید زمینه قرارداد جدید را فراهم می‌کرد، به بن‌بست خورد و بازنشستگانی که بسیاری از آنان با بیماری‌های مزمن و هزینه‌های سنگین درمان روبه‌رو هستند، در میان اختلاف‌های سازمانی و چانه‌زنی‌های بودجه‌ای گرفتار شدند. طی سال‌های گذشته، بیشتر قراردادهای بیمه تکمیلی با شرکت آتیه‌سازان حافظ بسته می‌شد. در آخرین قرارداد، حق بیمه ماهانه هر نفر ۴۳۰ هزار تومان بود که نصف آن یعنی ۲۱۵ هزار و ۲۱۵ تومان از مستمری بازنشسته کسر و نصف دیگر از سوی سازمان پرداخت می‌شد. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشت.
با توقف بیمه تکمیلی، کل شبکه درمان تکمیلی عملاً از دسترس بازنشستگان خارج شده است. مراکز دولتی و درمانگاه‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی همچنان فعال‌اند اما خود آنها نیز با ازدحام بیماران و کمبود امکانات روبه‌رو هستند. در بیمارستان‌های خصوصی، کاهش مراجعه بیمه‌شدگان تکمیلی محسوس است و این روند می‌تواند اقتصاد درمان خصوصی را دچار اختلال جدی کند.
اعتراضات خیابانی و فشار اجتماعی
این بحران فقط در گزارش‌ها و مکاتبات اداری باقی نمانده و در کف جامعه نیز بازتاب داشته است. در هفته‌های اخیر، تجمع‌هایی در شهرهایی مانند شوش، همدان، تهران، کرمانشاه و اهواز برگزار شده است. بازنشستگان که معمولاً صدای‌شان تنها در چنین تجمعاتی شنیده می‌شود، از اجرا نشدن قوانین مرتبط با رفاه و مستمری‌ها انتقاد کرده و تعلیق بیمه تکمیلی را لکه سیاهی تازه بر کارنامه تأمین اجتماعی دانسته‌اند. اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی نیز ادامه دارد و بسیاری از کاربران، قطع خدمات را نشانه دیگری از مدیریت ناپایدار صندوق‌ها می‌دانند.
اما چرا موضوع به این وضعیت رسیده است؟ پاسخ در اقتصاد ملتهب سال ۱۴۰۴ نهفته است. تورم بالای ۴۰ درصد هزینه درمان را به شدت افزایش داده و قیمت دارو و تجهیزات پزشکی که معمولاً از تورم عمومی حساس‌تر هستند با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند. شرکت‌های بیمه‌گر دیگر نمی‌توانند با نرخ‌های سال گذشته خدمات ارائه دهند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند. این سازمان حدود ۵۰۰ همت بدهی دارد و حتی در سال گذشته ۸ تا ۹ ماه حق بیمه تکمیلی را به آتیه‌سازان پرداخت نکرده بود.
در مناقصه جدید، قیمت پیشنهادی برای هر نفر به حدود ۵۰۹ هزار تومان رسیده اما سازمان تنها حاضر به پرداخت رقم سال گذشته است. نتیجه این اختلاف، افزایش بار مالی بر دوش بازنشستگان است. خانواده‌ای که مجموع درآمد ماهانه‌اش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است، قادر نیست سهم اضافه بیمه را پرداخت کند. در نبود بیمه تکمیلی، یک جراحی ساده می‌تواند چندین میلیون تومان هزینه داشته باشد و بازنشستگان بسیاری مجبورند درمان را به تعویق بیندازند یا وام بگیرند.
تبعات برای اقتصاد سلامت و آینده نابرابر
پیامدها تنها محدود به خانوارها نیست. اقتصاد سلامت ایران نیز با تهدید مواجه شده است. بیمارستان‌های خصوصی که بخش زیادی از درآمدشان از بیماران تحت پوشش بیمه تکمیلی تأمین می‌شود، با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند؛ موضوعی که می‌تواند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید و کیفیت ارائه خدمات تأثیر منفی بگذارد. در مقابل، مراکز دولتی که پیش از این هم با کمبود منابع دست‌به‌گریبان بودند، اکنون باید بار سنگین‌تری از بیماران را تحمل کنند. این روند می‌تواند به صف‌های طولانی‌تر، کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌ها برای دولت منجر شود.
در نگاه کلان‌تر، این بحران پرده از گسترش نابرابری برمی‌دارد. کسانی که امکان پرداخت درمان خصوصی را ندارند بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. مدیریت ضعیف و تأخیر در پرداخت‌ها منابع صندوق‌ها را فرسوده کرده و اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمال گسترش اعتراضات عمومی وجود دارد؛ اعتراضاتی که تنها بازنشستگان را درگیر نخواهد کرد و فشار اجتماعی بیشتری بر تصمیم‌گیران وارد خواهد آورد.
راه‌حل‌ها آسان نیست اما کاملاً قابل تشخیص‌اند. مشکل بیمه تکمیلی تنها با رفع اختلاف مناقصه حل نمی‌شود. نیاز به اصلاح ساختاری صندوق‌ها، مدیریت بدهی‌ها و بازنگری سهم پرداخت سازمان و دولت وجود دارد. تأمین اجتماعی باید بدهی‌های معوقه را تسویه کند و طرف‌های مرتبط به جای چانه‌زنی صرف بر سر ارقام، اولویت را بر نیاز درمانی بازنشستگان بگذارند. بدون چنین اصلاحاتی، هر قرارداد تازه تنها نقش مسکن موقت را خواهد داشت.
