فضل‌الله رنجبر درباره برنامه‌های دولت برای مقابله با ناترازی بودجه و ناترازی بانکی اظهار داشت: آثار مخرب ناترازی سیستم بانکی، مستقیماً به بودجه دولت منتقل می‌شود و نتیجه آن، افزایش فشارهای تورمی و کاهش کارآمدی سیاست‌های اقتصادی است.
نماینده مردم کرمانشاه گفت: وقتی بانک‌ها دچار ناترازی هستند، این ناترازی به شکل بدهی به دولت یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد و همین امر، پایه پولی را افزایش می‌دهد و تورم ایجاد می‌کند.
اصلاح ساختاری مسیر مشترک دولت و مجلس
وی افزود: راهبرد مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد و دولت مبنی بر مقابله همزمان با ناترازی بودجه و ناترازی بانکی، درستی مسیر اصلاحات را نشان می‌دهد.
دولت کاملاً به این واقعیت رسیده است که مقابله با تورم بدون اصلاح ناترازی‌ها ممکن نیست. در برنامه میان‌مدت، دولت قصد دارد ناترازی بودجه را کاهش دهد و در گام دوم نیز کاهش ناترازی بانکی را دنبال کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت اقتصاد و دولت تمایل جدی دارند تا با کاهش ناتوانی‌ها و ضعف‌های ساختاری، کسری‌ها و ناترازی‌های مزمن را اصلاح کنند. اینکه دولت به‌طور جدی سراغ ریشه‌ها رفته و به دنبال اصلاح ساختارهاست، نقطه امیدبخشی است.
افزایش سرمایه بانک ها و ضرورت هدایت منابع به تولید
رنجبر ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها در صورتی مؤثر است که به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود. اگر بانک‌ها سرمایه بیشتری داشته باشند اما منابع در جهت دلالی یا پرداخت تسهیلات غیرهدفمند خرج شود، نتیجه‌ای به‌دست نخواهد آمد.
وی افزود: افزایش سرمایه زمانی ارزشمند است که بتواند به رشد بخش تولید کمک کند و منابع را در اختیار سرمایه‌گذاری مولد قرار دهد. سلامت در نظام بانکی موضوعی اساسی است و اجرای آن موجب هدایت درست منابع خواهد شد.
نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به برنامه‌های اصلاحی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که فرصت تعلل وجود ندارد. باید سریع‌تر تکلیف ناترازی‌ها مشخص شود و اصلاحات، عملیاتی شود. اگر وزیر اقتصاد برنامه مدونی برای این حوزه ارائه کند، مجلس قطعاً از آن حمایت خواهد کرد.
رنجبر در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار بانکی، تقویت سرمایه بانک‌ها و بهبود سلامت مالی آنها، از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور است. هرقدر بانک‌ها سالم‌تر، شفاف‌تر و در خدمت تولید باشند، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم امکان‌پذیرتر خواهد شد. مجلس آماده است تا در مسیر اجرای این اصلاحات، دولت را پشتیبانی کند.
