موضوع سوءاستفاده برخی کارفرمایان از حسابهای حقوق کارگران برای فرار از پرداخت مالیات طی هفتههای اخیر بازتاب گستردهای داشته و این اقدام موجب قطع یارانه نقدی و معیشتی بخشی از کارگران حداقلبگیر کشور شده است؛ موضوعی که حتی واکنش مجلس را به دنبال داشته و کمیسیون اجتماعی اعلام کرده در صورتی که حجم سوءاستفادهها قابل توجه باشد، از طریق هماهنگی با وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات لازم برای جلوگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا میگذارد.
مردادماه امسال یارانه بیش از یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر حذف شد. طبق اعلام وزارت رفاه این افراد جزو دهک دهم بوده و با توجه به میزان درآمد و دارایی مشمول دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نمیشدند.
به دنبال حذف یارانه تعدادی از خانوارها، بخشی از کارگران نیز از دریافت یارانه نقدی و کالابرگ محروم شدند؛ موضوعی که انتقاداتی از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار به همراه داشت زیرا بسیاری از کارگران درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان داشتند و مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ بخشی از هزینههای زندگی آنها را پوشش میداد. کارگران مجبورند بین یارانه و داشتن شغل ماهانه یکی را انتخاب کنند و در ازای حقوق بخور و نمیر، از خیر یارانه بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.
معیارهای حذف یارانه و تناقضهای موجود
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس معیار اصلی برای حذف یارانه نقدی را سطح درآمد سرانه خانوار عنوان کرده و گفته بود: حد نصاب درآمد ماهیانه برای این حذف، ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر است. به عنوان مثال یک خانوار سه نفره که مالک خانه باشد، اگر درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان داشته باشد در دهک هشتم قرار میگیرد. در صورتی که خانوار مستأجر باشد، با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.
به گفته وی یک خانواده دو نفره که هر یک شاغل هستند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، به لحاظ اجتماعی حذف یارانه آنها مشکل دارد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز تأکید کرده کارگران برای حفظ شغل خود سکوت میکنند چون اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری روبهرو میشوند؛ لذا قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح میدهند. در حال حاضر ۹۵ درصد کارگران مشمول قانون کار دارای قراردادهای موقت هستند و بخش زیادی از آنها به شکل پیمانکاری مشغول کارند. این در حالی است که درآمد ثابت ماهانه ندارند و ممکن است پس از پایان پروژه یا بعد از چند ماه به یکباره بخشی از دستمزد خود را که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان میشود از کارفرما دریافت کنند؛ لذا این مسأله نمیتواند به منزله درآمد بالای کارگر محسوب و منجر به حذف یارانه نقدی و کالابرگ او شود.
سوءاستفاده کارفرمایان و پیامدهای معیشتی
صرفنظر از این موضوع، برخی کارفرمایان نیز به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد از حساب کارگران خود سوءاستفاده میکنند. آنها با واریز مبالغ هنگفت به حساب کارگران و جابهجا کردن این مبلغ شاید از پرداخت مالیات فرار کنند ولی با این کار گردش مالی حساب کارگران را به طور غیرعادی افزایش میدهند و بسیاری از کارگرانی که به همین مبلغ برای گذران زندگی نیاز دارند را دچار مشکل میکنند و موجب حذف یارانههای نقدی و کالابرگ خانوارهای کارگری در چنین شرایط سخت اقتصادی میشوند.
تلخترین بخش ماجرا آنجاست که کارگران مجبورند بین یارانه نقدی و معیشتی و شغل خود یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن شغل ماهیانه و حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه ناچیز و کالابرگ بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.
در همین راستا سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در گفتوگو با یک رسانه خبری به حذف یارانه بخشی از کارگران در هفتههای اخیر واکنش نشان داده و گفته استفاده برخی کارفرمایان از حسابهای بانکی کارگران برای انجام نقلوانتقالات مالی باعث حذف یارانه کارگران شده است.
وی توضیح داده کارفرما بهمنظور فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، پولهای کلان را از حساب کارگر عبور میدهد؛ در نتیجه سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا میبیند و او را در دهکهای پردرآمد قرار میدهد، در صورتی که کارگر قربانی تخلفی شده که هیچ نقشی در آن ندارد.
واکنش مجلس و راهکارهای حقوقی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از سکوت کارگران برای حفظ شغل خود میگوید و اینکه اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری روبهرو میشوند؛ به همین دلیل قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح میدهند. به اعتقاد گلپور، یارانه و کالابرگ برای خانوار کارگری یک نیاز حیاتی است و حذف یارانه به منزله محرومیت از کالابرگ الکترونیکی هم هست زیرا کالابرگ برای کارگران یک کمک واقعی در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به معنای کاهش شدید توان خرید خانوادههای کارگری و تهدید امنیت غذایی آنهاست.
بیتردید سوءاستفاده برخی کارفرمایان از حساب بانکی یا حسابهای آنلاین کارگران یکی از مصادیق نقض حقوق و جرایم مالی به شمار میرود. اجبار کارگران به واگذاری حسابهای شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار است. بر این اساس چنانچه کارگران از این مسأله اطلاع نداشته باشند و متوجه سوءاستفاده از حسابهای خود شوند، میتوانند با ارائه اسناد و مدارک قانونی از تداوم این کار جلوگیری کنند.
طی هفتههای اخیر و در پی انتشار خبر تخلف برخی کارفرمایان در استفاده از حسابهای بانکی کارگران برای انجام نقلوانتقالات مالی، نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته گزارشهای دریافت شده نشان میدهد برخی کارفرمایان برای فرار از مالیات یا کاهش تعهدات مالی خود، مبالغ کلانی را از حساب کارگران عبور میدهند که این اقدام غیرقانونی موجب شده سامانههای وزارت کار، این کارگران را افرادی با تراکنش بالا و در دهکهای پردرآمد شناسایی کند؛ در نتیجه قشر کارگری که از اصلیترین گروههای نیازمند حمایت معیشتی محسوب میشوند، بهاشتباه از دریافت یارانه و کالابرگ محروم شدهاند.
به گفته وی این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس بهطور جدی پیگیری میشود و در صورتی که آمار این گزارشها و حجم سوءاستفادهها قابل توجه باشد، مجلس موظف است به موضوع ورود کند و از طریق هماهنگی با وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات لازم برای جلوگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا بگذارد تا حقوق کارگران که از اقشار ضعیف جامعه هستند بیش از این تضییع نشود.
کارشناسان حقوقی نیز تأکید دارند هرگونه مکاتبه کتبی کارفرما با کارگر یا نمایندگان او که نشاندهنده دستور، درخواست یا تأیید عملیات روی حساب شخصی وی باشد میتواند در ثبت شکایت در دادگاه مؤثر واقع شود. همچنین ارائه کپی گردش حسابهای بانکی، فیشهای واریز و برداشت، صورتحسابهای آنلاین، تراکنشهای مشکوک و هر رسید مرتبط میتواند به عنوان مدارک لازم جهت نشاندادن انتقال غیرمجاز وجه یا دسترسی غیرمجاز به حساب فرد مورد استفاده قرار گیرد.
