مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴، در نشست خبری اخیر خود به تشریح کلیات لایحه بودجه و برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت.
وی ابتدا اشاره کرد که در دو سال گذشته اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی مجلس به‌وجود آمده که موجب شده تا دولت بودجه را در دو مرحله به مجلس تقدیم کند. طبق این اصلاحات، ابتدا کلیات لایحه تقدیم می‌شود و پس از تأیید مجلس، کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌های خود را انجام می‌دهند. خانلو تأکید کرد که این رویکرد موجب شفافیت بیشتر در فرآیند تنظیم و بررسی بودجه می‌شود.
خانلو توضیح داد که بودجه باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور هم‌راستا باشد و نباید به‌طور انتزاعی و پشت درب‌های بسته تدوین شود. وی در این زمینه اشاره کرد که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ رشد اقتصادی کشور در سطح مناسبی قرار داشت، اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بوده‌ایم که عمدتاً ناشی از فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید بوده است. این روند باعث شده که رشد اقتصادی کشور در فصل اول امسال از سطح ۴ درصد فاصله بگیرد که تأثیرات منفی زیادی به‌ویژه بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده است.
سخنگوی ستاد بودجه، در ادامه به مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و وضعیت رکود اقتصادی کشور پرداخت. وی اذعان کرد که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بودیم، اما در دهه ۹۰ وضعیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه به دلیل تحریم‌ها و بحران‌های جهانی مانند کرونا مطلوب نبوده است. خانلو افزود که یکی از مهم‌ترین ابزارهای خروج از رکود، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری است و دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سعی کرده است تا ثبات لازم در این زمینه ایجاد کند.
وضعیت بودجه‌های عمرانی و تورم
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده توسط خانلو، وضعیت بودجه‌های عمرانی بود. وی با اشاره به کاهش شدید بودجه عمرانی از سال ۱۳۸۹ تاکنون، توضیح داد که این کاهش موجب طولانی‌شدن روند تکمیل پروژه‌ها و حتی از دست رفتن برخی از اهداف پروژه‌ها شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است که بودجه عمرانی را افزایش دهد و انبساط در این بخش را به‌عنوان اقدامی درست در نظر گرفته است.
خانلو همچنین به وضعیت تورم در کشور اشاره کرد و گفت که کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما دولت تلاش کرده است تا از ارائه بودجه‌ای که موجب افزایش کسری شود، جلوگیری کند. یکی از دلایل کسری بودجه، پیش‌بینی نادرست درآمدها و هزینه‌ها است که به‌ویژه در زمینه منابع درآمدی باعث می‌شود که صرفه‌جویی در هزینه‌ها عملاً غیرقابل اجتناب باشد.
دولت مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرد
خانلو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه ۱۴۰۴ اشاره کرد. وی گفت که در سال جاری با کسری منابع مواجه شده‌ایم و برای جلوگیری از کسری بودجه، دولت مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است؛ این منابع برای تراز کردن بودجه و جبران کسری‌ها در نظر گرفته شده‌اند.
وی همچنین در خصوص تغییرات قیمت کالاهای اساسی توضیح داد که دولت قصد دارد این تغییرات را به‌صورت تدریجی اعمال کند. خانلو خاطرنشان کرد که اصلاحات قیمت کالاهای اساسی به‌طور ناگهانی و یک‌جا در آغاز سال ۱۴۰۴ انجام نخواهد شد، بلکه این تغییرات به‌صورت تدریجی و به‌تناسب هر کالا انجام خواهد گرفت.
اوراق بدهی و پیش‌بینی‌ها برای صادرات
خانلو در خصوص سیاست‌های ثبات‌ساز در بودجه ۱۴۰۴ نیز توضیح داد که یکی از ارکان این سیاست‌ها، کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی است. همچنین، به‌منظور کاهش فشار بر دولت، اوراق بدهی به‌ارزش ۲۰۰ همت برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این اوراق قابل معامله بین بانک‌ها خواهند بود، اما اجازه معامله آن‌ها در بورس وجود ندارد.
خانلو همچنین پیش‌بینی کرد که با تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های صادراتی، صادرات کشور در سال ۱۴۰۴ ممکن است تا ۸۸ میلیارد دلار افزایش یابد، هرچند که ظرفیت واقعی اقتصاد ایران برای صادرات بیش از این مقدار است.
خانلو به‌طور صریح اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۸۰۶ همت پیش‌بینی شده است که عمده آن مربوط به هزینه‌های مربوط به حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و هزینه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها است. وی همچنین از رشد ۳۹ درصدی مالیات‌ها در سال آینده خبر داد و گفت که این افزایش به‌طور عمده از طریق گسترش پوشش مالیاتی و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی خواهد بود.
