داستان یارانه نقدی در ایران به سال ۱۳۸۷ بازمیگردد، زمانی که دولت مهرورزی با شعار تحول اقتصادی، طرح هدفمندی یارانهها را کلید زد. این طرح که به «جراحی اقتصادی» معروف شد، با هدف اصلاح قیمتها و حذف یارانههای پنهان، پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به ازای هر نفر را در بودجه ۱۳۸۸ به تصویب رساند. این تصمیم پس از بحثهای داغ و چالشهای فراوان در مجلس شورای اسلامی نهایی شد و به یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شد.
تداوم یارانه در دولت تدبیر و امید
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، پرداخت یارانه نقدی بدون هیچ تغییری ادامه یافت. این در حالی بود که این دولت در ابتدا منتقد سرسخت پرداخت یارانه نقدی بود. اما در اقدامی غیرمنتظره، با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در سالهای پایانی این دولت، یارانه نقدی جدیدی به مبلغ ۶۰ هزار تومان به حدود ۶۰ میلیون نفر اختصاص یافت. این تصمیم نشاندهنده چرخشی آشکار در سیاستهای اقتصادی دولت بود.
جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم با شعار تحول اقتصادی، بار دیگر جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار داد. حذف ارز ترجیحی، افزایش تعرفههای وارداتی، رشد ۶ برابری نرخ تسعیر ارز و جهش قیمت کالاهای مصرفی، تورم شدیدی را در سال ۱۴۰۱ به دنبال داشت. در این میان، دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد، یارانه نقدی را به ۳۰۰ هزار تومان برای دهکهای چهارم تا نهم و ۴۰۰ هزار تومان برای دهکهای اول تا سوم افزایش داد. همچنین طرح کالابرگ الکترونیک را برای تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی فعال کرد که خانوارها میتوانستند بین دریافت یارانه نقدی یا استفاده از کالابرگ یکی را انتخاب کنند.
دولت سیزدهم همچنین طرحهای ویژهای برای تأمین امنیت غذایی کودکان زیر ۶ سال و زنان باردار و شیرده اجرا کرد تا کالری مورد نیاز این گروهها تأمین شود.
کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم
در دولت چهاردهم، طرح کالابرگ الکترونیک با هدف حمایت از دهکهای کمدرآمد با جدیت پیگیری شد. مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک، در گفتوگو با رسانهها جزئیات این طرح را تشریح کرد:
دهکهای مشمول و میزان شارژ
از اسفند ۱۴۰۳، کالابرگ الکترونیک در سه فاز برای دهکهای اول تا هفتم اجرا شد. فاز اول شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بود. فاز دوم برای دهکهای اول تا سوم با شارژ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و فاز سوم برای دهکهای چهارم تا هفتم با شارژ ۳۵۰ هزار تومان اجرا شد.
اعتبار بدون محدودیت زمانی
یکی از ویژگیهای برجسته این طرح، عدم محدودیت زمانی برای استفاده از اعتبار است. خانوارها تا پایان خرداد ۱۴۰۴ فرصت دارند از اعتبار خود برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، حبوبات، روغن، گوشت قرمز و مرغ استفاده کنند. این اقلام بر اساس نیاز و ماندگاری بالا در اولویت خرید مردم قرار دارند.
استقبال گسترده مردم
در مرحله اول، ۵۵ میلیون نفر و در مرحله دوم تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۵۷ میلیون نفر از این طرح استفاده کردند. این آمار نشاندهنده استقبال ۹۰ تا ۹۵ درصدی مشمولان است. تنها حدود ۳ میلیون نفر هنوز از اعتبار خود استفاده نکردهاند.
مزایای طرح جدید نسبت به دولت سیزدهم
برخلاف دوره قبل که خرید کالاها با پرداخت مابهالتفاوت همراه بود، در طرح جدید هیچ مبلغ اضافی از خانوارها دریافت نمیشود. همچنین، اعتبار شارژ شده تا پایان خرداد ۱۴۰۴ معتبر است و هیچ اجباری برای خرید میزان مشخصی از هر کالا وجود ندارد. این انعطافپذیری باعث افزایش چشمگیر استقبال مردم شده است.
چالشهای دوره قبل
در دولت سیزدهم، برخی فروشگاهها با اجبار خریدهای اضافی، از طرح سوءاستفاده میکردند. حذف پرداخت مابهالتفاوت در طرح جدید این مشکل را برطرف کرده و رضایت عمومی را افزایش داده است.
آینده طرح کالابرگ الکترونیک
هنوز تصمیم قطعی برای شارژ بعدی کالابرگ در سال ۱۴۰۴ گرفته نشده است. تأمین اعتبار این طرح از محل تسعیر نرخ ارز توافقی در حال پیگیری است. نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که منابع لازم برای مرحله سوم کالابرگ از تبدیل یک میلیارد دلار با نرخ ۶۷ هزار تومان تأمین شده است، اما بخشی از این منابع به تأمین غذای دانشجویان اختصاص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ادامه طرح برای دهکهای اول تا سوم تأکید دارد. یکی از پیشنهادات مطرح، حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم و نهم و تزریق منابع آن به طرح کالابرگ است. این تصمیم میتواند به تقویت حمایت از اقشار کمدرآمد کمک کند.
توصیه به مردم
مقامات تأکید دارند که مردم به اخبار غیررسمی درباره شارژ کالابرگ اعتماد نکنند و مراقب لینکهای جعلی و کلاهبرداریهای اینترنتی باشند. هرگونه خبر رسمی از طریق رسانههای ملی یا کانالهای وزارت تعاون اعلام خواهد شد.
منابع مالی و چشمانداز آینده
محسن زنگنه، نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که منابع مالی لازم برای ادامه طرح کالابرگ از محل تسعیر ارز تأمین شده است. با این حال، تداوم طرح نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون است. هدف نهایی، تقویت تغذیه خانوارهای کمدرآمد و ایجاد عدالت اقتصادی است.