در چند سال گذشته، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از فشار تحریم‌ها و نوسانات ارزی گرفته تا پیامدهای کرونا، تورم مزمن و ناپایداری در فضای کسب‌وکار.
حال در شرایط کنونی این پرسش مهم مطرح است که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند به مسیر طبیعی و پایدار بازگردد؟ اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تقویت تولید، حمایت از معیشت مردم و بازسازی اعتماد عمومی، همه جزو مواردی هستند که در سال‌های اخیر بارها درباره آن‌ها سخن گفته شده، اما هنوز در مرحله اجرا، فاصله‌هایی وجود دارد. اکنون در شرایطی هستیم که نگاه‌ها به آینده معطوف شده و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند مسیر چندساله پیش‌رو را ترسیم کند.
در همین رابطه مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت بازگشت ثبات و اطمینان به اقتصاد کشور گفت: دولت، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی باید پیش از هر چیز، امید را به جامعه بازگردانند؛ به‌ویژه امید به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که موتور محرک اقتصاد هستند.
وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی، نباید تمرکز بیش از حد بر ناترازی‌هایی مانند تراز بانکی یا کسری بودجه گذاشته شود، زیرا این موارد تاثیر فوری و مستقیم بر مردم ندارند. در مقابل، باید اولویت اصلی، رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت عملی از تولید و تجارت باشد.
عزتی با اشاره به لزوم پشتیبانی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران فقط با شعار و دعوت شفاهی ممکن نیست. باید تسهیلات و امتیازاتی بسیار فراتر از دیگر کشورها به آن‌ها ارائه شود تا حس کنند ریسک آن‌ها پوشش داده شده و بازدهی قابل‌توجهی در انتظارشان است.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی فقط زمانی وارد می‌شود که مطمئن باشد بازده سرمایه‌گذاری‌اش، ریسک‌ها را پوشش می‌دهد و چشم‌اندازی روشن پیش‌رو دارد.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه رشد در روند سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در فضای داخلی، می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند و اثرات مثبت آن بر زندگی روزمره مردم نمایان شود. به گفته عزتی، این مسیر می‌تواند حتی اقتصاد را در وضعیتی بهتر از گذشته قرار دهد.
او تأکید کرد: برای آغاز این فرآیند، لازم نیست منتظر راه‌حل‌های بزرگ باشیم. اگر اقدامات کوچک و پی‌درپی از همین امروز آغاز شود، مانند اعطای چند مشوق یا اصلاح چند رویه، همین اقدامات می‌توانند روند بهبود را شروع کنند. این پویایی امید ایجاد می‌کند و فعالان اقتصادی را از حالت انتظار خارج می‌سازد.
عزتی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در عادی‌سازی اقتصاد تصریح کرد: باید مشوق‌هایی به این بخش داده شود تا برای شروع فعالیت اقتصادی ترغیب شود.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی تنها بازیگر واقعی در رونق‌بخشی به اقتصاد است و اگر قرار باشد امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی یا تسهیلات حمایتی به سرمایه‌گذاران خارجی داده شود، بخش خصوصی داخلی نیز باید از این امتیازات برخوردار شود تا وارد میدان شود.
او افزود: در شرایط رکودی فعلی، حتی در بازارهایی مانند مسکن، مشاهده می‌شود که فروشندگان ناچار به کاهش قیمت شده‌اند تا معاملات انجام شود. این نشان می‌دهد که با سیاست‌های تشویقی و فراهم‌کردن امکانات، می‌توان سرمایه‌گذاری و تولید را به جریان انداخت.
به گفته عزتی، اگر دولت به کسب‌وکارهایی که در شش‌ماهه دوم امسال راه‌اندازی می‌شوند، معافیت مالیاتی دوساله یا تسهیلات ترجیحی ارائه دهد، فعالان اقتصادی با جدیت بیشتری وارد عمل خواهند شد و همین موضوع موجب شکل‌گیری موجی مثبت در اقتصاد کشور خواهد شد.
وی با استناد به تجربه جهانی افزود: در بسیاری از کشورهایی که جنگ را پشت سر گذاشتند، دولت‌ها با اعطای زمین، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اداری، توانستند بخش تولید را احیا کنند. به گفته او، ایران نیز اگر چنین مسیرهایی را دنبال کند، می‌تواند هم بخش خصوصی داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی را به مشارکت فعال‌تر در اقتصاد ترغیب کند.
عزتی همچنین تأکید کرد: کاهش تنش با کشورهای منطقه و بازیابی روابط بین‌المللی، اثر مستقیمی بر بهبود شرایط اقتصادی دارد.
وی یادآور شد: نمونه روشن آن، بهبود روابط با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر است که موجب افزایش سطح مبادلات و اعتماد متقابل شده است.
او با بیان اینکه اعتماد عمومی به اقتصاد، سال‌هاست که آسیب دیده، خاطرنشان کرد: این بی‌اعتمادی نتیجه یک جنگ نیست؛ بلکه محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ناپایدار و تغییرات مکرر در تصمیمات اقتصادی است. به گفته عزتی، در سال ۱۳۹۷ تسهیلات بانکی شرایط مناسبی داشت، اما به‌مرور حذف شد و اکنون نیز اجرای بسیاری از وعده‌های دولت با تأخیر یا تناقض مواجه است. این بی‌ثباتی، ریشه اصلی از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران است.
وی تأکید کرد: بازسازی اعتماد نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، اجرای تعهدات، و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات است. فقط در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی و جامعه به وعده‌ها اعتماد کند و دوباره سرمایه‌گذاری کند.
در پایان، عزتی سه اقدام فوری برای ترمیم اقتصاد ایران را چنین برشمرد: نخست، بهبود روابط اقتصادی خارجی؛دوم، ارائه مشوق‌های ارزشمند به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛و سوم، کاهش مداخلات دولت و سایر نهادهای غیرخصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخش خصوصی.
