مسئله سرکوب دستمزدی و نبودن انگیزه های مالی برای کارگران تبعاتی به همراه داشته است و تداوم این امر در حال حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است.
در شرایطی که گزارش های میدانی و آمارها بیانگر این است که خط فقر در تهران به حدود ۳۰میلیون تومان رسیده است, دستمزد کارگران حدود ۱۰میلیون تومان است , بسیار طبیعی است که کارگران به مسیری به جز تولید برای کسب درآمد بیشتر فکر می کنند.
علت کمبود کارگر ایرانی در بازار کار
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره علت کمبود کارگر گفت: کمبود کارگر ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. وقتی سیاست‌های اقتصادی ما از اقتصاد مولد و تولیدمحور ریل خود را به سمت اقتصاد غیرمولد و دلالی و خدماتی می‌برد، حاصل آن وضعیت فعلی است که نیروی کار با حقوق‌های فعلی تلاشی برای کار در کارخانه نکند.
این فعال کارگری گفت: کاری کرده‌اند که حوزه خدمات و اسنپ درآمد بالای ۲۰میلیون داشته باشد، اما حقوق اداره کار ۸میلیون است. شخصی در ساوه کارخانه زده بود و نهایتا ۶۰۰نفر را توانست جمع کند. شما از ادارات کار بخواهید که به شما بگویند چند درصد فقدان کارگر داریم.۸ میلیون اتباع بیگانه در ایران هستند و فاجعه‌بار است.
کارشناسان ریشه بسیاری از مشکلات را در ساختار اقتصادی می بینند. علی رغم تأکیدات بسیار زیاد مقام معظم رهبری بر تولید ملی و رونق تولید, متأسفانه بررسی ها نشان می دهد که در بازه ای ۶۳درصد اقتصاد کشور مولد بود؛اما اکنون این میزان به حدود ۳۷ درصدرسیده است.
یکی از عوامل کلیدی در توسعه کشور توجه به تولید و جهش تولید و رونق تولید و به عبارت بهتر توجه به اقتصاد مولد است که این روزها متأسفانه اقتصاد غیر مولد ورانتی رشد کرده است. نتیجه سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت‌ها این شده است که اقتصاد غیرمولد و توزیع رانت در کشور رواج بیشتری پیدا کند.
احسان سهرابی ،فعال کارگری در گفت وگویی بیان کرده است: ️وقتی افراد با توجه به تخصص‌شان، سرمایه و انرژی خود را صرف رشته یا حرفه کاری مدنظر خود می‌کنند، سوددهی و خروجی ندارند، دچار بحران می‌شوند و نتیجه و برآیند آن برایشان قانع‌کننده نیست؛ لذا به سمت مشاغل خدماتی سوق پیدا می‌کنند چون با واسطه‌گری و دلالی سود بیشتری بدست می‌آورند.
وی ادامه داد: ️همانطور که اگر کشاورز ما تامین نباشد به به فکر مهاجرت و شهرنشینی می‌افتد، و زمین کشاورزی را رها می‌کند یا نهایتاً اجاره می‌دهد و در حوزه خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی مشغول می‌شوند. ️کار به جایی رسیده است که به گفته سرمایه‌داران، ارزش افزوده نگهداری زمین بالاتر از راه‌اندازی کسب‌وکاری تولیدی، صنعت یا کشاورزی است!
دولت پزشکیان نسخه جدیدی برای حقوق کارگران بنویسد
صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی همگی بر این باورند، یکی از مهم ترین شاخص ها و عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و راه رهایی از مشکلات و موانع، رونق تولید و احیای اقتصاد مولد است. اما وجه افتراق ها و اختلاف نظرها در شیوه ها و اجرای فرایندهایی است که رونق تولید را محقق می کند.
عده ای معدود معتقدند که همچنان دولت می تواند عرصه های مختلف از جمله اقتصاد را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، اما بسیاری هم بر این نظرند، تجربه نشان داده است دولت مدیر خوبی نیست و باید در نقش اصلی خود به عنوان سیاست گذار نقش آفرینی کند. بنابراین، دولت باید کارها را به بخش خصوصی و در حقیقت به مردم واگذار کند و خود به عنوان سیاست گذار و ناظر حضور داشته باشد. در شرایط فعلی یکی از مشکلاتی که باعث شده کارگران میدان را خالی کنند, دستمزد پایین و غیر منطقی است. برای سال ۱۴۰۴ به اعتقاد کارشناسان بازار کار ضرورت دارد که دولت فکری برای تعیین دستمزد منطقی و بازگشت نیروی کار به تولید کند.
این قشر چاره ای جز مهاجرت ندارد!
در سال‌های اخیر، کشور ما به شدت از مهاجرت نخبگان آسیب دیده است اما اکنون با معضل جدیدی تحت عنوان مهاجرت کارگران ایرانی به دلیل حقوق و دستمزد پایین به کشورهای همسایه مواجه هستیم. سمیه گلپور؛ فعالان صنفی کارگران در این خصوص اظهار داشت که کارگران حرفه‌ای به طور متناسب با مهارت های خود دستمزد نمی‌گیرند.
این فعال صنفی ضمن اشاره به مقایسه درآمد کارگران در کشورهای همسایه با ایران گفت: “در حالی که یک کارگر ساده در عراق حداقل به ریال ایران حدود ۳۵ میلیون تومان درآمد دارد، کارگران ایرانی در شرایط کنونی از خود می‌پرسند آیا عاقلانه است که برای تنها هفت میلیون تومان در ماه کار کنند و همچنان تأمین نشوند؟” او افزود که به عنوان مثال، یک آرماتوربند در کشورهای همسایه ممکن است ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، در حالی که در تهران به چنین درآمدی دست نمی‌یابد.
این فعال کارگری ادامه داد که نتوانسته ایم شرایط را برای تامین معیشت نیروی کار حرفه‌ای فراهم کنیم. در گذشته نیز مطرح شده بود که کارگران غیرایرانی با حقوق نصفه و بدون بیمه کار می‌کنند و کارفرما می‌توانست بدون هیچ مسئولیتی آنها را جذب کند. اما اکنون باید به درد و دل کارگران عراقی و ترکیه‌ای گوش دهیم که می‌گویند کارگر ایرانی وارد شده و بدون بیمه و حمایت اجتماعی کار می‌کند.
وی تأکید کرد که کارفرماها با آگاهی از شرایط اقتصادی ایران، دستمزد کمتری به کارگران ایرانی پرداخت می‌کنند.
کارگران ایرانی زیر سایه افغانستانی ها
مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای دیگر و خالی شدن بازار کار داخلی، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار اشتغال در کشور داشته است. به‌ویژه، این شرایط موجب شده است که اتباع خارجی، به‌ویژه افغان ها، بتوانند شغل‌هایی را در این بازار به‌دست آورند.
با کاهش تعداد کارگران ایرانی به دلیل شرایط اقتصادی و دستمزدهای پایین، فرصت‌های شغلی بیشتری برای اتباع خارجی فراهم شده است. این موضوع به‌ویژه در صنایعی که نیاز به نیروی کار غیرماهر دارند، مشاهده می‌شود. تحلیلگران بازار کار بر این باورند که ورود کارگران خارجی می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار کار منجر شود، اما نگرانی هایی نیز درباره تاثیرات منفی آن بر دستمزدها و شرایط کاری کارگران ایرانی وجود دارد.
در همین زمینه آیت اسدی؛ عضو شورای عالی کار در اظهاراتی به بررسی وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران پرداخت و گفت: “در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، اتباع افغانستانی عمدتا در مشاغل غیررسمی و سخت مشغول به کار بودند، اما امروز آنان را در مشاغل با وجهه اجتماعی بالا و مناسب می‌بینیم و حتی در آمار اشتغال کشور نیز به حساب می‌آیند.”
وی افزود: “افغان ها به ایران می‌آیند تا کار کنند و بیشتر به دنبال شغل هستند و درآمد خود را به کشورشان ارسال می‌کنند.” این عضو شورای عالی کار به شرایط زندگی کارگران افغانستانی نیز اشاره کرد و اظهار داشت که اکثر آنها به‌صورت مجرد در خانه‌ها یا اتاق‌هایی در کارگاه‌ها زندگی می‌کنند و هزینه‌های زندگی آنان بسیار کم است.
