به گزارش اکوایران بانک مرکزی و وزارت صمت با پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده‌اند؛ منابعی که قرار است مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا بخشی از بدهی‌های معوق آن‌ها تسویه گردد. بدهی زنجیره تأمین خودرو در حال حاضر بیش از ۱۶۰همت برآورد شده و این تزریق نقدینگی، در ظاهر برای جلوگیری از توقف تولید در ماه‌های آینده است. با این حال، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات همچنان بر عهده خودروسازان خواهد بود؛ شرکت‌هایی که زیان انباشته سنگین، هزینه‌های بالای تولید و وابستگی مداوم به حمایت‌های دولتی دارند.
کارشناسان می‌گویند هدف اصلی این وام، سودده کردن یا اصلاح ساختاری خودروسازان نیست، بلکه صرفاً تزریق یک مُسکن موقت برای ادامه حیات آن‌هاست. تجربه‌های گذشته هم نشان داده که چنین تصمیم‌هایی تنها بدهی‌ها را به آینده منتقل می‌کند، بدون آن‌که تغییری در سازوکار تولید، قیمت‌گذاری یا بهره‌وری ایجاد شود.
در مقایسه، دولت آمریکا در بحران ۲۰۰۸ میلادی نیز به جنرال موتورز و کرایسلر کمک کرد، اما با یک تفاوت اساسی: آن مداخله محدود، موقتی و همراه با اصلاحات عمیق بود. واشنگتن شرکت‌ها را بازسازی کرد، برندهای زیان‌ده را حذف نمود، مدیران را تغییر داد و سپس با اطمینان از احیای صنعت، از مالکیت خارج شد. آن کمک تنها یک‌بار اتفاق افتاد و آخرین مورد دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بود.
اما در ایران، سیاست‌گذار نه تنها برنامه خروج ندارد، بلکه می‌داند این وام مسیر سوددهی نیست. تسهیلات ۴۰همتی صرفاً قرار است تبِ بدهی‌های قطعه‌سازان را پایین بیاورد تا زمانی که دوباره بالا برود. بیماری صنعت خودرو هنوز همان است؛ دخالت در قیمت‌گذاری، انحصار، اجرای سیاسی-اجتماعی به وسیله خودرو، هزینه‌های اضافی و تکیه بر حمایت‌های دائمی. تصمیم امروز شاید تولید را چند ماه نجات دهد، اما درمانی برای فردای خودروسازی ایران نیست.
