حریم تهران یک موضوع قطعی است و بر اساس مصوبه سال ۱۳۵۲ و تبصره‌های آن، همچنین مصوبه ۱۳۷۲، این حریم به‌طور اختصاصی در اختیار شهرداری تهران قرار دارد.
برخی اختلافات بین شهرداری و نمایندگان شورا ناشی از تفاوت سلیقه در اجرای قانون است، اما ملاک نهایی ما قانون است. آیین‌نامه مربوط به ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۷ آن، به‌صراحت مشخص کرده که اجرای قانون باید اساس تصمیم‌گیری‌ها باشد و رعایت آن، اقدام درست و قانونی است.
