او در تحلیل وضعیت فعلی گفت: از سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳، بازار مسکن تهران با پارادوکس «کاهش معاملات» و «صعود قیمتها» مواجه بوده است؛ به طوری که قیمت مسکن تا سال ۹۹ بالغ بر دو برابر نرخ تورم رشد کرد.
نیلی افزود: شاخص صدور پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها نشان میدهد که این صنعت هماکنون در «حضیض تاریخی» خود قرار دارد که این روند کاملاً با افت شاخصهای اقتصاد کلان همخوانی دارد.
او با اشاره به تخریب توان مالی تاکید کرد: رفاه خانوارها از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدی منفی و بیسابقه روبرو بوده است. بر اساس آمارها، سطح مصرف خانوار در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته که این به معنای حذف فرصت پسانداز برای خرید مسکن است.
این اقتصاددان ادامه داد: «در سال ۱۳۹۶، یک خانوار شهری با متوسط هزینه سالانه خود قادر به خرید ۶.۶ متر مربع مسکن بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به تنها ۲.۷ متر مربع سقوط کرده است.»
نیلی افزایش فشار بر بازار اجاره را نتیجه مستقیم ناتوانی در تملک مسکن دانست و گفت: وقتی تقاضای مصرفی سرکوب میشود، فشار به بازار اجاره منتقل شده و شاهد رشد شاخص کرایه مسکن فراتر از نرخ تورم هستیم. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی روند نزولی داشته و در مقابل، هزینه تأمین مالی برای سازندگان به شدت افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش اشاره کرد و افزود: بازدهی مسکن نسبت به سایر داراییها کاهش یافته و عواملی همچون نقدشوندگی پایین، قوانین مالیاتی جدید و ریسکهای سیاسی، سرمایهگذاران را از این بازار فراری داده است. در سمت عرضه نیز، گرانی زمین و مصالح ساختمانی در کنار مشکلات تأمین مالی، تولید مسکن را به حداقل ممکن رسانده است.
نیلی در پایان در رابطه با چشمانداز آینده بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه انتظار نمیرود رشد اقتصادی در سالهای پیشرو از دامنه صفر خارج شود و ریسکهای سیاسی و تورم بالا همچنان پابرجا هستند، عوامل تضعیفکننده عرضه و تقاضا تشدید خواهند شد. در نتیجه، باید انتظار استمرار رکود در بازار مسکن و کاهش کیفیت ساختوساز را داشته باشیم.
