زهراترابی؛ تحلیل بازار: حمیدحسینی دبیرکل اتاق ایران و عراق درباره اصلاح سیاستگذاری ارزی گفت: یکی از اختلافات اساسی که در این حوزه وجود دارد این است که آیا سیاست‌های ارزی باید تابعی از سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور باشد یا بالعکس، سیاست‌های تجاری و تولیدی تابع سیاست‌های ارزی تعریف شوند؟ این یک بحث بنیادین است.
اگر بخواهیم واردات را محدود کنیم، سیاست ارزی باید همسو با اهداف بخش تجارت و تولید کشور تعیین شود
وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه و حتی برنامه ششم، تأکید شده بود که سیاست‌های ارزی باید تابعی از سیاست‌های تجاری کشور باشند. به‌طور مثال، اگر کشور تصمیم بگیرد که در سال ۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، باید سیاست ارزی به نحوی تنظیم شود که تحقق این هدف، ممکن شود یا اگر بخواهیم واردات را محدود کنیم، سیاست ارزی باید همسو با اهداف بخش تجارت و تولید کشور تعیین شود.
حسینی تصریح کرد: اما در ایران طی سال‌ها به‌دلیل نفوذ بالای بانک مرکزی و همچنین ضعف‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت اقتصاد وجود داشته، این روند وارونه طی شده است یعنی بانک مرکزی، سیاست ارزی را تعیین کرده و آن را به سیاست‌های تجاری تحمیل کرده است. این موضوع، یکی از چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران است.
ما شاهد بودیم در سال گذشته، به‌رغم اینکه عملاً دولت مستقری در مقطع زمانی مشخصی وجود نداشت (تقریباً از پایان خرداد تا شهریور)، صادرات کشور بیشترین رشد خود را تجربه کرد؛ آماری که اعلام شد، حدود ۵۸ یا ۵۹ میلیارد دلار صادرات بود
سال گذشته دولت مستقر نبود بیشترین رشد در صادرات را داشتیم
دبیرکل اتاق ایران و عراق اظهار کرد: ما شاهد بودیم در سال گذشته، به‌رغم اینکه عملاً دولت مستقری در مقطع زمانی مشخصی وجود نداشت (تقریباً از پایان خرداد تا شهریور)، صادرات کشور بیشترین رشد خود را تجربه کرد. آماری که اعلام شد، صادرات به ارزش حدود ۵۸ یا ۵۹ میلیارد دلار و بسیار قابل توجه بود. امسال اما با وجود استقرار دولت، حداقل ۱۵ درصد کاهش در صادرات نسبت به سال گذشته داریم. این نشان می‌دهد که هر چه میزان مداخله بانک مرکزی کمتر باشد و تصمیمات ناگهانی کمتری در حوزه ارز اتخاذ شود، ثبات بازار بیشتر شده و عملکرد صادرکننده‌ها نیز بهبود پیدا می‌کند.
یکی از چالش‌های مهم این است که چرا سیاست‌های ارزی به شکلی طراحی می‌شوند که به‌جای حمایت از صادرات، مانع آن می‌شوند؟
اجبارها در اقتصاد باعث کاهش صادرات و افت می شود
وی اضافه کرد: یکی از نمونه‌های موفق، همین سیاست طلا بود. دولت اجازه داد که صادرکنندگان، به‌جای بازگرداندن ارز، طلا وارد کنند. این طلا با ارزشی که بعضاً حتی از دلار بالاتر بود، به چرخه اقتصادی کشور بازگشت. ما توانستیم در شرایط نیاز، هم بازار داخل را کنترل و هم منابع ارزی کشور را تقویت کنیم. بنابراین، یکی از چالش‌های مهم این است که چرا سیاست‌های ارزی به شکلی طراحی می‌شوند که به‌جای حمایت از صادرات، مانع آن می‌شوند؟ چرا باید صادرکننده‌ای که کالای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده، مجبور باشد ارز حاصل از صادرات را به نرخ پایین‌تری بفروشد؟ این اجبارها منجر به کاهش انگیزه و افت صادرات می‌شود.
حسینی افزود: من شنیده‌ام که بانک مرکزی در نهایت تصمیم گرفته که اجازه دهد واریزنامه‌ها معامله شوند. یعنی صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات را در قالب واریزنامه به واردکننده واگذار کند و در نتیجه، نرخ آن به نرخ ارز آزاد نزدیک شود. این تصمیم می‌تواند بخشی از کاهش ۴.۵ درصدی صادرات در سه‌ماهه اول امسال را جبران کند هرچند هنوز آمار رسمی ماه سوم منتشر نشده، اما داده‌های فعلی هم نشان می‌دهد که ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته‌ایم. پس به نظر می‌رسد کلید بازگشت رونق به بازار صادرات، در همین اصلاح سیاست‌های ارزی نهفته است.
نمی توان انتظار داشت سرمایه گذار وارد شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار جذب سرمایه گذار پاسخ داد: پیش از جنگ دوازده‌روزه هم به‌دلیل تحریم‌ها و ناامنی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود نداشتند. حالا که سایه جنگ هم بر اقتصاد افتاده، طبیعی‌ست که این تردیدها تشدید شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری تازه‌ای وارد اقتصاد شود.
دولت می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های بورسی و خصوصی استفاده کند. این شرکت‌ها باید از محل سودهای فعلی‌شان، مجدداً سرمایه‌گذاری کنند
او در ادامه بیان کرد: اما دولت می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های بورسی و خصوصی استفاده کند. این شرکت‌ها باید از محل سودهای فعلی‌شان، مجدداً سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر بسیاری از این شرکت‌ها به‌دلیل فشار سهام‌داران و بازنشسته‌ها، سود بالایی تقسیم می‌کنند. این سود بالا یا صرف هزینه و مصرف می‌شود، یا از مسیر تولید، خارج و وارد بازار طلا، ارز یا دارایی‌های غیرمولد می‌شود.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند در مجامع شرکت‌ها، با تشریح شرایط اقتصادی و ارائه تسهیلاتی، شرکت‌ها را به توزیع حداقلی سود و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی تشویق کند، می‌توان بخشی از این سرمایه‌ها را در مسیر توسعه اقتصاد هدایت کرد. در نهایت، اگر بخواهیم به‌طور اساسی به جذب سرمایه خارجی برسیم، تنها دو راه داریم؛ یا باید با آمریکا به توافقی کلی برسیم که منجر به کاهش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها شود، یا دولت باید با استفاده از ابزارهای موجود، به درستی تخصیص منابع را مدیریت کرده و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کند.
