زهراترابی؛ تحلیل بازار: چشم‌انداز اقتصاد ایران در صورت تداوم شرایط کنونی، یعنی باقی ماندن تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، استمرار نرخ بالای تورم، کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه، بسیار نگران‌کننده است. اقتصاد طی سال‌های اخیر با چالش‌های مزمن و ساختاری مواجه بوده است و اکنون نیز به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های کلان و بهره‌برداری نکردن از فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی، در وضعیتی شکننده قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این بحران، کاهش شدید سرمایه‌گذاری مولد در کشور است. نبود چشم‌انداز روشن از آینده، تداوم تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی برای ورود به اقتصاد ایران نداشته باشند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی نیز یا فعالیت خود را محدود کرده یا سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن منتقل کرده است.
از سوی دیگر، نرخ تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده و چشم‌اندازی برای کاهش پایدار آن دیده نمی‌شود. تورم بالا نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سلب کرده است. تداوم این وضعیت، به کاهش مصرف خانوار، افت سرمایه‌گذاری و در نتیجه رکود بیشتر منجر می‌شود. در کنار این موارد، کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی، یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شوند که این امر خود به تورم دامن می‌زند.
ادامه این روند به شکل‌گیری به دور باطل اقتصادی منجر می‌شود. لذا در این چرخه، هیچ نقطه خروجی بدون دخالت سیاست‌گذار، وجود ندارد و نقش دولت در تغییر مسیر اقتصاد، کلیدی است. دولت برای خروج از این وضعیت باید چند اقدام اساسی و همزمان را در دستور کار قرار دهد.
احیای دیپلماسی و رفع تحریم‌ها؛
بدون کاهش تنش‌های خارجی و حل‌وفصل پرونده‌های سیاسی، به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای، امیدی به ورود سرمایه خارجی و اتصال دوباره اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی، نیست.
ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی؛
نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین، مقررات و نرخ‌های کلیدی اقتصادی (مانند نرخ ارز و بهره بانکی) باعث شده تا سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران هراس داشته باشند. سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه شفافیت، انضباط و تداوم باشد.
اصلاح نظام بودجه‌ای و مالیاتی؛
وابستگی دولت به منابع ناپایدار، باید کاهش و پایه‌های مالیاتی، گسترش یابد. هم‌چنین هزینه‌های غیرضروری دولت باید به شدت کنترل شود تا کسری بودجه کاهش پیدا کند.
حمایت از تولید داخلی و تسهیل فضای کسب‌وکار؛
تولیدکنندگان ایرانی در شرایط سختی فعالیت می‌کنند. از کمبود مواد اولیه گرفته تا نبود دسترسی به منابع مالی و بانکی. اصلاح نظام بانکی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های مولد باید در اولویت قرار گیرد.
در غیر این صورت، ادامه روند فعلی نه‌تنها موجب گسترش فقر، افزایش نابرابری و مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی خواهد شد، بلکه ممکن است منجر به فروپاشی برخی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بدون اصلاحات جدی، توسعه اقتصادی ممکن نیست و تکیه صرف به منابع داخلی بدون مشارکت سرمایه و دانش خارجی، نمی‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.
برای داشتن چشم‌اندازی روشن از آینده، نیاز به تصمیمات بزرگ و شجاعانه است؛ تصمیماتی که شاید در کوتاه‌مدت پرهزینه باشد، اما در بلندمدت مسیر را به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار باز خواهد کرد.
