علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: در ماه‌های اخیر، صدای نارضایتی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، از وضعیت رکودی اقتصاد ایران بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. بسیاری از بنگاه‌ها عملاً با توقف تولید، کاهش فروش و سرگردانی در تصمیم‌گیری مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که حالا دیگر صرفاً ادعایی صنفی یا فضای احساسی بازار نیست، بلکه در گزارش‌های رسمی نیز تأیید شده است.
در شرایطی که آمارهای فصلی معمولاً با تأخیر منتشر می‌شوند، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» و استفاده از الگوی حساب‌های ملی ماهانه، تصویر به‌روزتر و ملموس‌تری از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرده است. این گزارش مربوط به خرداد ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تنظیم شده و در واقع، نخستین برآورد رسمی از اثرات اولیه این بحران ژئوپلیتیک بر رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
داده‌هایی که در نگاه اول ممکن است آرام به‌نظر برسند، اما در بطن خود حامل نشانه‌های روشن از ایستایی اقتصاد و ورود به یک دوره رکود بالقوه هستند.
رکود چشم در چشم اقتصاد ایران
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی ایران در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، تنها ۰.۱ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است. در ظاهر، این اعداد ممکن است ناچیز به نظر برسند، اما در واقع بازتاب سکون خطرناک اقتصاد در بطن بحران‌های هم‌زمان هستند؛ سکونی که اگر نفت را از آن جدا کنیم، به‌وضوح از حرکت ایستاده و وارد مسیر عقب‌گرد شده است.
نکته مهم آن‌جاست که همین درصدهای اندک نیز، تنها به لطف رشد بخش نفت و گاز حفظ شده‌اند؛ بخشی که به‌تنهایی ۲.۹ درصد رشد مثبت را در خرداد ثبت کرده است. این رشد اگرچه در کوتاه‌مدت نقطه‌ی اتکای اقتصاد باقی مانده، اما در بلندمدت، شکننده‌تر از آن است که بتواند پایه‌ای پایدار برای توسعه اقتصادی ایجاد کند—به‌ویژه با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها در قالب مکانیسم ماشه.
اقتصاد ایران، همچنان بر بستر نفت بنا شده است. این یک واقعیت تاریخی است که با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای تنوع‌بخشی به موتورهای رشد، هنوز هم هرگونه تکانه در صادرات نفت، می‌تواند کل ساختار اقتصاد را دچار بحران کند. گذار از این وضعیت به اقتصادی غیرنفتی، مسیری زمان‌بر، دشوار و نیازمند انسجام سیاستی است؛ اما در کوتاه‌مدت، تنها با نفت است که می‌توان شبح رکود را اندکی عقب راند.
از سوی دیگر، تصویر بخش‌های مولد اقتصاد در خرداد نگران‌کننده است:
کشاورزی با رشد منفی ۳.۵ درصد، نشان داد که تاب‌آوری آن در برابر بحران‌هایی چون خشکسالی، کم‌آبی و اختلالات لجستیکی ناشی از فضای جنگی به‌شدت تضعیف شده است.
صنایع و معادن نیز با افت ۲.۶ درصدی، زنگ خطر رکود صنعتی را به صدا درآورده‌اند. این کاهش، نه‌تنها در تولید صنایع بورسی، بلکه در فروش نهاده‌های ساختمانی نیز مشهود بوده و نشان از افت هم‌زمان تولید و تقاضای سرمایه‌گذاری دارد.
خدمات اگرچه رشدی معادل ۳ درصد داشته، اما این رشد عمدتاً از محل فعالیت‌هایی چون «اداره عمومی و دفاع»، «املاک و مستغلات» و «بهداشت» تأمین شده؛ یعنی حوزه‌هایی که بیش از آن‌که مولد باشند، یا به واسطه افزایش هزینه‌های عمومی رشد کرده‌اند، یا محصول تحرک کاذب در اقتصاد هستند.
در مجموع، می‌توان گفت آنچه فعلاً مانع سقوط آزاد تولید ناخالص داخلی شده، موتور نفت است و نه پویایی در بخش خصوصی یا تحرک تولید و این یعنی اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۴، با بدنی فلج اما تپش قلبی نفتی، هنوز ایستاده است، اما تا کی؟
پیشران‌های بحران؛ از آسمان جنگ تا زمین سیاست‌گذاری
نقطه عطف اقتصاد ایران در خردادماه، نه فقط در داده‌های رسمی رشد، بلکه در مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان و بعضاً در هم‌تنیده نهفته است؛ شوک‌هایی که از آسمان جنگ و تهدید امنیتی آغاز شدند، در زمین سیاست‌گذاری پولی و مالی تعمیق یافتند، و با بحران ساختاری آب و کمبود منابع تولید، دورنمای رشد را تیره‌تر از همیشه کردند.
جنگ ۱۲ روزه؛ زخم عمیق ژئوپلیتیک بر تولید
آغاز درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نه‌فقط در سطح امنیت ملی، بلکه در اعماق اقتصاد ملی نیز شوک وارد کرد. بنادر جنوب کشور با توقف فعالیت مواجه شدند، زنجیره واردات و صادرات به‌طور موقت مختل گردید، و بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، چه در بازارهای داخلی و چه خارجی، یا تعلیق شدند یا به حالت بلاتکلیف درآمدند و از همه مهم تر سرمایه گذاری خارجی را تا حد بی سابقه ای کاهش داد.
با توجه به اینکه داده‌های خرداد تنها چند روز پس از وقوع جنگ ثبت شده‌اند، به احتمال زیاد اثرات کامل این بحران، در ماه‌های تیر و مرداد خود را به‌صورت پررنگ‌تری نشان خواهند داد. در عین حال، فضای عمومی بازار هنوز در حالت بی‌ثباتی روانی به‌سر می‌برد و هرگونه احتمال ازسرگیری تقابل مستقیم با رژیم صهیونیستی یا تنش مجدد با غرب، مانند شمشیری آویزان بر سر فعالان اقتصادی عمل می‌کند.
ریسک های ژئوپلیتیک، قاتل سرمایه گذاری خارجی در یک اقتصاد هستند علی الخصوص در اقتصاد های در حال توسعه همچون اقتصاد ایران که اثری دوچندان دارند
نرخ بهره بالا؛ مرگ تدریجی تولید زیر سایه تورم
در پاسخ به تورم مزمن، بانک مرکزی مسیر انقباضی را در پیش گرفته و نرخ‌های سود سپرده در سطح ۳۰ تا ۴۰ درصد تثبیت شده‌اند. این تصمیم در ظاهر برای کنترل تورم ضروری به نظر می‌رسد، اما در عمل، اقتصاد ایران را وارد یک حالت انجماد سرمایه‌گذاری کرده است.
در فضایی که سپرده‌گذاری بانکی چنین بازدهی بالایی دارد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید، صنعت، کشاورزی یا فناوری باقی نمی‌ماند. منابع مالی، به‌جای آن‌که وارد چرخ تولید شوند، به سمت بازارهای سوداگرانه روانه می‌شوند و بخش واقعی اقتصاد یکی‌یکی خاموش می‌شود.
مکانیسم ماشه؛ تهدیدی که هنوز فعال نشده، اقتصاد را از حرکت انداخته
با نزدیک‌شدن به پاییز، احتمال فعال شدن دوباره تحریم‌های شورای امنیت در قالب «مکانیسم ماشه»، به تهدیدی جدی برای چشم‌انداز اقتصاد ایران بدل شده است. این تهدید، حتی پیش از اجرایی‌شدن، اثرات خود را در انجماد تصمیم‌گیری بخش خصوصی، تعلیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی، و بی‌اعتمادی روزافزون به ثبات ریال نشان داده است.
برخی از شرکت‌های صادرات‌محور و صنایع وابسته به واردات نیز از حالا برای سناریوی بازگشت تحریم‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ یا با توقف توسعه فعالیت‌ها، یا انتقال منابع به بازارهای امن‌تر، و یا خروج سرمایه از کشور.
کم‌آبی؛ بحران خاموش اما ویرانگر
در کنار تمام فشارهای ژئوپلیتیک و سیاست‌گذاری، بحران مزمن کم‌آبی نیز به‌عنوان پیشران مخرب دیگر، در حال ضربه زدن به بنیان‌های کشاورزی کشور است. اطلاعات میدانی از استان‌های مختلف نشان می‌دهد که در ماه‌های تیر و مرداد، با کاهش سطح ذخایر آب‌های زیرزمینی و افت محسوس بارندگی، شرایط تولید در بسیاری از مناطق زراعی به وضعیت هشدار رسیده است. در چنین بستری، افت ۳.۵ درصدی ارزش افزوده کشاورزی در خرداد تنها یک زنگ خطر است، نه یک پدیده موقتی. اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است در ماه‌های پیش‌رو شاهد رکود عمیق‌تری در این بخش باشیم؛ رکودی که مستقیماً معیشت طبقات فرودست و امنیت غذایی کشور را نشانه خواهد رفت.
