به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در صورت اجرای کامل طبقه‌بندی مشاغل، می‌توان بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها و اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را کاهش داد.
وی افزود: اجرای این طرح در این تعداد از کارگاه‌ها نقش مؤثری در رفع برخی از مشکلات کارگری و ساماندهی ساختار شغلی داشته است.
احمدی تصریح کرد: در سطح استان، ۸۰۰ کارگاه با بیش از ۵۰ نفر پرسنل در حال فعالیت هستند که از این تعداد، ۳۸۰ کارگاه طرح طبقه‌بندی مشاغل را به مرحله اجرا رسانده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات مکرر جامعه کارگری، اعمال دقیق این طرح در محیط‌های کاری است، چرا که اجرای آن می‌تواند از بسیاری از شکایات مرتبط با نابرابری‌های شغلی جلوگیری کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در شهرستان‌های ساوه و زرندیه گفت: در این دو شهرستان، یکی از چالش‌های اصلی، کمبود نیروی کار است که بخشی از این مسئله ناشی از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی واحدهای صنعتی است.
وی تأکید کرد: در صورت اجرای فراگیر این طرح، می‌توان به بهبود شرایط کاری، ایجاد انگیزه در میان کارکنان و نیز ارتقای بهره‌وری در این مناطق کمک کرد.
بیش از ۶۷۰۰ دادخواست کارگری در سال گذشته در استان مرکزی ثبت شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال گذشته، مجموع ۶ هزار و ۷۲۸ فقره دادخواست از سوی کارگران استان مرکزی به مراجع مربوطه ارائه شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به اصلاح عنوان شغلی بوده است.
وی افزود: از این میزان، یک هزار و ۲۶۷ مورد معادل ۱۹ درصد، به موضوع اصلاح عنوان شغلی اختصاص داشته است.
احمدی با اشاره به تداوم این روند در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز ۲ هزار و ۲۲۰ فقره شکایت کارگری در استان به ثبت رسیده که ۴۰۹ پرونده آن مربوط به اصلاح عناوین شغلی بوده است.
وی ادامه داد: استمرار این نوع شکایات، بیانگر مطالبه جدی کارگران در خصوص تعیین دقیق جایگاه شغلی و برخورداری از مزایای قانونی مرتبط است.
اطاله دادرسی ۷۰۰ پرونده کارگری ناشی از اصلاح شغلی و فقدان طبقه‌بندی دقیق
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه تراکم شکایات و افزایش زمان رسیدگی به آن‌ها به یکی از چالش‌های حوزه روابط کار تبدیل شده، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰۰ پرونده مرتبط با دعاوی کارگری در شهرهای اراک، ساوه و زرندیه در فرآیند رسیدگی قضائی با تأخیر مواجه هستند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها ناشی از اختلافات پیرامون عناوین شغلی و فقدان نظام طبقه‌بندی منسجم در کارگاه‌هاست.
احمدی تصریح کرد: این تعداد مراجعات و ثبت شکایات در حوزه روابط کار به میزان قابل توجهی است و امری طبیعی و غیرقابل اجتناب به شمار می‌آید.
وی گفت: از مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت استان مرکزی، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
