به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فلاح میری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای قضائی استان گیلان با اشاره به برخی دغدغه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریتی، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی در اصلاح قوانین اساسی، تقویت معیشت کارکنان عدلیه و بازنگری در محدودیت‌های صادراتی اهتمام ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به قانون شهرداری‌ها گفت: اگر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاح شود، انگیزه ورود افراد فرصت‌طلب به شوراهای شهر کاهش یافته و مسیر حضور نخبگان تسهیل خواهد شد. همچنین از نمایندگان خواست تا با در نظر گرفتن ظرفیت مجلس، لایحه صیانت از حقوق عامه را در دستور کار قرار دهند.
دادستان گیلان در ادامه به محدودیت‌های قانونی در حوزه نظارت دادستانی اشاره کرد و اظهار داشت: گاه ورود ما به عنوان مدعی‌العموم به‌دلیل دستورالعمل‌های اجرایی و نه قانون، مانع‌تراشی تلقی می‌شود که مشکلاتی برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است.
وی به موضوع حریم رودخانه‌ها و بستر تالاب‌ها به‌عنوان مسائل مهم استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان و حمایت نمایندگان و استاندار، مساحت حریم تالاب‌ها از ۲۵ هزار هکتار به حدود ۱۷ هزار هکتار کاهش یافته و هم‌راستا با کنوانسیون رامسر شده است.
فلاح میری همچنین به چالش مناطق زیستی استان اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۰ روستا در مناطق حفاظت‌شده قرار دارند که صدور مجوز ساخت و بازسازی در آن‌ها محدود است، در حالی که برخی خانوارها نسل‌درنسل در این مناطق سکونت دارند.
وی خواستار بازنگری در قانون مناطق حفاظت‌شده شد تا مشکلات مردم برطرف شود.
دادستان مرکز گیلان در ادامه به محدودیت‌های صادراتی پرداخت و گفت: سقف‌گذاری صادراتی موجب تولید کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فشار مالیاتی بر افراد ناآگاه و روستایی شده است و بازنگری فوری این روند مورد تاکید است.
فلاح میری همچنین به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان اداری اشاره کرد و گفت: اگرچه حقوق و مزایا مشابه برخی دستگاه‌ها است، اما عدم بهره‌مندی از اضافه‌کاری و محدودیت‌های سازمانی باعث افت درآمد عملیاتی شده است.
وی در پایان از تلاش کمیسیون حقوقی مجلس برای اصلاح قوانین معیشتی قدردانی کرد و افزود: با پیگیری‌ها مسیر اصلاح هموار شده است، هرچند برخی مخالفت‌هایی داشتند که با همراه‌سازی نمایندگان رفع شد.
