به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشست اعضای مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و نماینده عالی دولت در استان با وزیر اقتصاد و دارایی، راهکارهای کلیدی اقتصادی و تجاری گیلان مطرح و پیشنهادات راهبردی برای رفع موانع ارایهشد.
«سلمان زارع» رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست گفت: به منظور بررسی و ارائه پیشنهادهای کاربردی با نگاه به ظرفیتها و چالشهای اولویتدار استان گیلان صورتگرفت، مجموعهای از مسائل مهم و راهکارهای اثربخش در حوزههای اقتصادی، بانکی، مالیاتی، گمرکی، عمرانی و بیمهای جهت بررسی و اقدام توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.
بر همین اساس، بازگشت هیأت ۲۵۱ مکرر به استانها در دستورکار قرار گرفت و با توجه به مراجعه بالا و انتظار طولانی مودیان، پیشنهاد شد تا هیئت رسیدگی به شکایات مالیاتی (۲۵۱ مکرر) مجدداً در استانها فعالشده و روند بررسی شکایات تسهیلشود.
در این میان، ایجاد گمرک ۲۴ ساعته در حسنرود برای افزایش کارایی گمرک منطقه آزاد انزلی و کاهش ازدحام، راهاندازی گمرک شبانهروزی در این منطقه (سه شیفت) با هدف تسریع در صادرات و واردات و همچنین، اصلاح شاخص تسهیلات به سپرده بانکی ۶/۶۵ درصدی استان که پایینتر از میانگین کشوری (۸۵.۲٪) است، مدنظر قرار گرفت و مقرر شد با الزام بانکها طی ۲ سال، این شاخص به حد مطلوب کشوری برسد تا سرمایهگذاران به حضور در گیلان ترغیب شوند.
حاضران در این نشست، تخصیص منابع از بیمه شخص ثالث برای پروژههای ایمنی و درمانی با توجه به افزایش تصادفات در نقاط حادثهخیز را پیشنهاد کردند و تعیینشد تا منابع ۱۰٪ بیمه شخص ثالث برای ارتقای زیرساختهای نیروی انتظامی، راهداری و بهداشت استان اختصاص یابد.
بهرهگیری از سهم بیمهها در تأمین مالی پروژههای استان با توجه به تمرکز سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در تهران، از دیگر موضوعهای پیشنهادی بهشمارمیرفت و بر همین اساس مقرر شد تا از حق بیمههای پرداختی استان (۷۰۱ همت) برای سرمایهگذاری در گیلان بازگردانده شود.
ارتقای زیرساختهای گمرک آستارا و حل مشکلات دیپلماتیک با جمهوری آذربایجان به دلیل نبود انبار، سکو و تیر پارک، و محدودیت در پذیرش کامیونها از سوی طرف مقابل، تسهیل ترانزیت و ارتقا گمرک آستارا از طریق توسعه زیرساختها، نصب ایکسری و افزایش سهمیه پذیرش کامیونها به ۸۰۰ دستگاه و درعینحال، جبران کمبود منابع عمرانی با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق ۲، امکان فاینانس پروژههای عمرانی استان از طریق بانکهای داخلی از دیگر راهکارهای پیشنهادی این نشست بود.
حاضران همچنین بر لزوم بازگرداندن معافیت مالیاتی منطقه آزاد انزلی در پی حذف معافیتها، فعالان اقتصادی دچار مشکل شدهاند و بازگشت این معافیتها مطابق قانون تأسیس مناطق آزاد (۱۳۷۲) تاکید کردند و در همین راستا ایجاد بانک و بیمه تخصصی تجارت خارجی جهت تسهیل مبادلات خارجی، ایجاد بانک و بیمه تخصصی در منطقه آزاد انزلی با همکاری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی پیشنهاد شده است.
شایان ذکر است این نشست شامگاه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ در وزارتخانه اقتصاد و دارایی برگزار شد.