به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: خوشبختانه در جلسات اخیر ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان هرمزگان که پای ثابت آن تجار و فعالان اقتصادی بودهاند، تصمیمات خوبی برای تسهیل امور مرتبط با این حوزه اتخاذ و عملیاتی شده است.
وی با اشاره به الزام قانونی مبنی بر لزوم اخذ نظر تجار و فعالین اقتصادی در تصمیم گیری های مربوطه به حوزه تجارت و اقتصاد، گفت: بر همین اساس در جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان هرمزگان، نظرات تجار و فعالان اقتصادی اخذ میشود که خوشبختانه این موضوع به نتایج مطلوبی منجر شده است.
قهرمانی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که با پیگیری دستگاه قضائی استان هرمزگان در ماههای اخیر صورت گرفته مربوط به پیگیری لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفههای مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات بوده است، گفت: خوشبختانه با همکاری سازمان بنادر و دولت از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفههای مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات ملغی شده و حتی اضافه دریافتیها که مبالغ قابل توجهی است به ذی نفعان اصلی مسترد میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه تسهیل تجارت از مهمترین تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه به مسئولان قضائی استان هرمزگان است، افزود: اخیراً دستگاه قضائی استان به بحث آزمونهای کالاهای مشابه و یکسان نیز ورود کرده است و با تشکیل کارگروه ویژه ای در حال رصد و پیگیری جدی این موضوع است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: به عنوان مثال در بحث خودروهای نو وارداتی و خودروهایی که دارای استانداردهای بالایی هستند در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا انجام این آزمونها لازم است یا خیر؟ و چنانچه لازم است آیا بایستی برای همه خودروها این آزمون انجام شود یا خیر؟ که در این خصوص نیز با همکاری سازمان محیط زیست کشور، اداره کل محیط زیست استان و اداره استاندارد، تصمیماتی هم به نفع مردم و هم به نفع تجار اتخاذ خواهد شد.
این مقام قضائی بیان داشت: دستگاه قضائی استان هرمزگان در خصوص مسائل زیست محیطی حساسیت ویژه ای دارد و بر همین اساس به موضوع پرداخت یک و نیم درصد عوارض آلایندگی از سوی شرکتهای بزرگ ورود کردیم و در این خصوص با همکاری اداره کل محیط زیست ضمن شناسایی صنایع آلاینده و ثبت آنها در سامانههای مربوطه برای متخلفین پرونده قضائی تشکیل شده است.
قهرمانی در ادامه با بیان اینکه اکثر لنج داران هرمزگانی تقاضای به رسمیت شناخته شدن واردات ته لنجی را دارند، گفت: هر چند با این کار موافقیم ولی معتقدیم که نباید لنج داران استان به کم راضی باشند، بلکه باید بتوانند با لنج پر از کالا به بنادر ما برگردند.
وی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی یکی از تجار هرمزگانی که دلیل خالی برگشتن لنجها را خودداری شرکتهای بیمه از بیمه کردن کالاها در لنجهای چوبی عنوان کرده بود، گفت: این مشکل هم قابل حل است و میتوانیم شرکتهای بیمه را موظف کنیم که ضمن عمل به ضوابط قانونی، لنجهای چوبی را نیز با هزینههای متناسبی بیمه کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان این نشست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز مسائل و مشکلات متعددی از سوی اعضای اتاق بازرگانی، اتحادیهها و تجار و فعالان اقتصادی مطرح شد و مباحث مربوط به کشاورزی، صادرات، واردات و موضوعات مرتبط با حوزه بنادر و گمرکات از جنبههای مختلف و به صورت تخصصی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی از موضوع مهم آلودگی ناشی از قاچاق سوخت که هزاران هکتار از مزارع پرورش میگو استان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانیهای جدی برای مزرعه داران ایجاد کرده است به عنوان یکی دیگر از دستورکارهای نشست امروز ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان هرمزگان نام برد و گفت: مقرر شد با ورود دستگاه قضائی به این موضوع، تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص به صورت ویژه پیگیری شود و در خصوص اجرای مصوبات مرتبط با آن نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
