به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه با دستور کار نظارت بر اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بر ضرورت شفافیت در معاملات املاک تأکید کرد و گفت: مطابق قانون، کلیه موجران و مشاورین املاک مکلف هستند قراردادهای اجاره مسکونی، تجاری و اداری را در سامانه «خودنویس» یا «کاتب» ثبت کنند و این اقدام در راستای شفافیت قراردادی و نظارت بر رعایت سقف افزایش قیمتها مصوب شورای عالی مسکن است.
وی افزود: در صورت انعقاد قرارداد خارج از سامانههای مذکور یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، علاوه بر محرومیت از معافیتهای مالیاتی، موجر به پرداخت جریمهای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم خواهد شد و در صورت عدم رعایت نرخ مجاز افزایش سالانه، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ اضافه به مستأجر، به پرداخت جریمهای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز محکوم میگردد.
دادستان همدان با اشاره به نقش واسطهها در بازار مسکن افزود: عدم ثبت اطلاعات توسط مشاوران املاک مصداق کتمان درآمد و تخلف صنفی است و در صورت تکرار این تخلف، مجوز فعالیت مشاور املاک توسط اداره تعزیرات باطل خواهد شد و جریمههای نقدی سنگین و محرومیت دائم از اشتغال در این صنف برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: کلیه سکوهای آگهی املاک مکلف هستند قبل از انتشار هرگونه آگهی، مشخصات ملک و کد پستی را با سامانه ملی املاک و اسکان تطبیق داده و تایید مالک را دریافت کنند و هرگونه تخطی از این ضوابط، «عرضه خارج از شبکه» محسوب شده و دستورات لازم به سکوها مبنی بر ممنوعیت درج آگهی بدون مجوز صادر شده است.
نجفی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون جدید، دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی واحدهای مسکونی خالی و معرفی آنها به اداره مالیات کرد و ادامه داد: تمامی استعلامات اقامتی و سکونتی دستگاههای اجرایی باید صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود و در این راستا هشدارها و تذکرات لازم برای مقابله با ترک فعل مدیران صادر شده و با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان با اشاره به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تایکد کرد: هرگونه عمل حقوقی اجاره بیش از دو سال، پیشفروش، رهن و … باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت، این قراردادها در هیچیک از مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری اعتبار ندارند.
وی تصریح کرد: دعاوی نظیر تخلیه ید، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و حتی شکایتهایی مانند «انتقال مال غیر» در خصوص قراردادهای ثبت نشده، در محاکم پذیرفته نخواهد شد و مراجع قضایی از استماع این دعاوی معذور هستند.
