به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ورزش سه، وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگویی تازه توضیح داد موکلش در ماه‌های گذشته و پس از بازشدن این پرونده هم دو بار با مجوز از کشور خارج شده و این سومین خروح او در این مدت است.
اهم اظهارات کامبیز برجاس در گفت‌وگو با ورزش۳ را در ادامه می‌خوانید:
- خروج پژمان جمشیدی از کشور کاملا قانونی است؛ او نه ممنوع‌الخروج بود و نه قرار نظارت قضایی برایش صادر شد و این یک امر عادی برای شخصی است که خارج از ایران فیلمبرداری، مایملک و اقوام دارد.
- جمشیدی در دو ماه گذشته و در حین رسیدگی به پرونده هم دو بار با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده بود و مجددا بازگشت.
- این هجمه‌ها به او آسیب روانی بدی زده است؛ پژمان انتظار چنین مقابله حقوقی‌ای نداشت. حداقل کاری که می‌توانست برای بازگشت به شرایط عادی انجام دهد، این بود که در کنار خانواده‌اش باشد.
- بخش قابل توجهی از اظهاراتی که توسط خانم شاکی و مادرشان مطرح شده، با توجه به محتوای پرونده، واقعیت جلسه و آن‌چه ما از پرونده اطلاع داریم، مغایرت دارد.
- مادر شاکی نه در جلسه رسیدگی حضور داشت، نه به ایشان اجازه حضور در دادگاه را دادند. مهم‌تر از همه این‌که تمام جلسه فیلمبرداری رسمی شده است.
- بیش از همه برای من ورود خبرگزاری‌های رسمی جای ابهام بود که متاسفانه بر خلاف نص صریح قانون و پیش از قطعیت دادگاه اقدام به اظهارنظرهای قضایی با اسم کامل موکل من کردند.
- از دو همکار عزیزم، دکتر مهدی محرابی و دکتر علی محمدزاده، تشکر می‌کنم که از زمانی که قرار بازداشت موقت صادر شد شبانه‌روز مشغول دفاع در راستای کشف حقیقت و فک این قرار بودیم.
- اتهامی که به آقای جمشیدی وارد شده، اتهام آدمی است که در خیابان یک خانمی را پیدا کرده، چاقویی زیر گردن او گذاشته و او را به ساختمانی برده و به عنف تجاوز کرده است. ما هر چقدر به دنبال ارکان این سناریو در پرونده می‌گردیم، چیزی پیدا نمی‌کنیم.
- نمی‌خواهم بحث حقوقی کنم اما با تفسیری که در این پرونده وجود دارد، بر فرض محال اگر بخواهیم اتهامی را متصور به موکل ببینیم، نهایتا می‌تواند به اتهامی تحت عنوان روابط نامشروع منجر شود که ممکن است این اتهام در ارسال یک پیامک ساده فی‌مابین یک خانم و آقا در شرایط خاص یا حضورشان در یک اتفاق و … مطرح شود. درواقع ارتباط نامشروع لزوما به یک ارتباط بدنی یا ارتباطی که شاید در تفکر افراد شکل گرفته باشد، نیست. متاسفانه ماده ۶۳۷ یک تفسیر وسیع دارد که ممکن است بخش اعظمی از جامعه را در نظر بگیرد.
