در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر جنگ و تحولات منطقهای قرار دارد، فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، معتقد است که پیشبینی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ در شرایط فعلی چندان ممکن نیست.
عزیزخانی با اشاره به فضای پرابهام موجود به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر به شدت به نحوه مدیریت جنگ و تحولاتی که در ادامه رخ میدهد بستگی دارد و به همین دلیل فعلا نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده اقتصاد ارائه داد.
وی در عین حال تاکید کرد که مشکلات فعلی اقتصاد ایران صرفا ناشی از جنگ جاری نیست و ریشههای آن به قبل از این تحولات بازمیگردد. این کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد ایران پیش از این هم وارد فضای رکود تورمی شده بود و نمیتوان گفت فقط جنگ ما را به این سمت کشانده است. ما با تحریمها، شوکهای انرژی و حتی تنشهای قبلی از جمله جنگ ۱۲ روزه مواجه بودیم و مجموعه این عوامل باعث شد اقتصاد وارد این وضعیت شود.
عزیزخانی که در حوزه بازار کار نیز چند پژوهش انجام داده است، با اشاره به وضعیت بنگاههای اقتصادی در ماههای اخیر خاطرنشان کرد: یکی از نشانههای این وضعیت، کاهش تولید در بنگاههای اقتصادی و تعدیل نیرو بوده است؛ موضوعی که در ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه دادههای اقتصادی نیز این روند را تایید میکنند، افزود: اطلاعات شاخص مدیران خرید یا همان شامخ که اتاق بازرگانی منتشر میکند، این وضعیت را نشان میدهد. همچنین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و کاهش تعداد بیمهشدگان تامین اجتماعی هم مؤید همین شرایط هستند.
این کارشناس، درباره تداوم شرایط فعلی هشدار داد و تصریح کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، طبیعتا فشارها بیشتر خواهد شد؛ هم احتمال تعدیل نیروی بیشتری در بنگاهها وجود دارد و هم رشد اقتصادی تحت تاثیر شرایط جنگی و رکودی قرار میگیرد.
به گفته عزیزخانی، کاهش تقاضای خانوارها نیز یکی از پیامدهای مهم شرایط کنونی است. او در این باره افزود: در چنین فضایی تقاضای خانوار هم کاهش پیدا میکند و این موضوع خود به تشدید رکود در اقتصاد منجر میشود.
وی ادامه داد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، آسیب اصلی را در کاهش اشتغال، افت رشد اقتصادی و محدود شدن فعالیت بنگاههای اقتصادی خواهیم دید.
عزیزخانی در عین حال به اقدامات دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بستههای حمایتی مختلفی از سوی وزارت اقتصاد، وزارت کار و برخی نهادهای دیگر در حال طراحی است که میتواند تا حدی به بنگاهها و بازار کار کمک کند.
او درباره چشمانداز پس از پایان جنگ نیز اظهار کرد: اگر جنگ مدیریت شود و به پایان برسد، طبیعتا میتوان دوباره بر سیاستهایی تمرکز کرد که به رشد اقتصادی، بازگشت فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال کمک کند.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان با تاکید بر اینکه حتی در صورت پایان فوری درگیریها نیز بازگشت اقتصاد به شرایط قبلی زمانبر خواهد بود، اضافه کرد: حتی اگر جنگ همین حالا هم تمام شود، چند ماه طول میکشد تا اقتصاد بتواند به ریل قبلی خود برگردد و این موضوع تا حد زیادی به سیاستهای حمایتی و نحوه مدیریت دولت بستگی دارد.
