اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: بازار سرمایه به واسطهی شرایط اضطرار، غیر قابل معامله است. اقدامی که رئیس سازمان با توجه به شرایط جنگی پیش آمده اتخاذ کرد که مانند سایر تصمیمات کلان اقتصادی، موافقان و مخالفان خود را نیز به همراه دارد.
بازار سرمایه چه زمانی بازگشایی میشود؟
موافقان این تصمیم معتقدند که تعطیلی سه هفتهای بازار سرمایه سبب میشود که سرمایهی مردم حفظ شود؛ چرا که به واسطهی شرایط جنگی، شرکتها تولیدات خود را محدود کردند که واضحا سبب افت ارتفاع قیمتی آنها میشود.
تعطیلی بازار سرمایه سبب میشود که ریزش قیمتی نمادها کندتر دنبال شود و یا حتی شاید بازگشایی در روزهای صورت گیرد که دیگر سایهی جنگ بر کشور نیست. اتفاقی که نه تنها ریزش را در پی ندارد، بلکه میتوان تشکیل صفوف خرید را نیز متصور بود.
اما مخالفان این تصمیم، قدرت نقدشوندگی را یکی از ارکان مهم بازار دانسته که مخدوش شدن آن شیب ریزش بازار را بیشتر خواهد کرد. آنها معتقدند که هر زمانی که بازار سرمایه بازگشایی شود، ریزش انتظاری این سه هفته را در دل خود جای میدهد، پس چرا با تعطیلی سه هفتهای بازار سرمایه، هم سرمایه مردم قفل شده است، هم به محض بازگشایی، ریزش انتظاری صورت میگیرد و فرصت سرمایهگذاری در سایر بازارها از سرمایهگذاران سلب شده است؟
اما سازمان بورس جدیت تصمیمگیری خود را در موارد گذشته ثابت کرده است که میتوان با تکیه بر آن، زمان بازگشایی بازار را حدس زد. به عنوان مثال، اگرچه ماهیت صندوقهای اهرمی، ریسکی بوده و باید نزدیک به دو برابر نمادها نوسان کنند، اما حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، بارها اعلام کرد که برای حفاظت و صیانت از سرمایهی مردم، ریسک صندوقهای اهرمی را کاهش داده و دامنهی نوسان آنها ۴ درصد انتخاب شد.
گزارهای که به خوبی نشان میدهد رویکرد سازمان بورس، دفع ریسکها و خطرات سیستماتیک بوده است و هر آن چیزی که ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد، در برنامههای سازمان جایی ندارد. به همین دلیل میتوان گفت که بازار سرمایه تا کاهش تنشها بسته خواهد بود؛ این بدان معنا است که تا پایان کامل جنگ و اعلام آتش بس، سهامی معامله نخواهد شد.
بازار قرمز خواهد ماند
حتی اگر شرایط جنگی بر سر بورس سنگینی نمیکرد، نمیتوانستیم اسفند رویایی را برای آن بازار متصور باشیم. اولین دلیل آن به نرخ بدون ریسک سرمایهگذاری برمیگردد.
نرخ بدون ریسک سرمایهگذاری آن نرخی است که سرمایهگذاران بدون تحمل کوچکترین ریسکی، نرخ اعلامی را از نهاد مربوطه، به عنوان مثال بانک یا صندوقهای درآمد ثابت، دریافت میکنند. حال که نرخ بهرهی بدونریسک از محدودهی ۴۰ درصد عبور کرده است، کدام سرمایهگذاری را میشناسید که قید بازدهی حداقل ۴۰ درصدی را بزند و وارد بازار سرمایه شود؟
البته برخیها معتقدند که، چون نرخ بهرهی حقیقی منفی است، نرخ بهرهی بانکی نمیتواند جذابیتی ایجاد کند. منطق این گزاره به این شکل است که در تورمهای ۶۰ تا ۷۰ درصد، نرخ بهرهی ۴۰ درصدی جذاب نبوده و نمیتواند مقصد سرمایهها باشد.
در پاسخ به این صحبت باید گفت که شرکتهای بورسی نمیتوانند متناسب با تورم، سود شناسایی کنند. برای آنها، سرعت رشد هزینههایشان به مراتب بالاتر از افزایش قیمت محصولات بوده است. سود اصلی افزایش قیمتها را نه شرکتها، بلکه واسطهها دریافت میکنند. به همین دلیل بخشی از سرمایههای هوشمند به بازار کالایی و بخش دیگر آن وارد بازار بدون ریسک میشود که عملا در هیچ یک از آنها، اقبالی به نمادهای بورسی دیده نمیشود.
دولتِ بدهکار
این پایان راه نیست و دولت و شرکتها نیز باید خود را برای تسویه پایان سال آماده کنند. تسویهی پایان سال شرکتها نیازمند نقدینگی است که در صورت باز بودن بازار سرمایه، بخشی از سرمایهگذاری بنگاهها، از بورس خارج میشد.
اما فشار اصلی به بورس را دولت وارد خواهد کرد. چرا که در لایحهی بودجهی امسال، ۸۱۰ همت انتشار اوراق برنامهریزی شده بود که بدهی ۸۰ همتی تامین اجتماعی، انتشار اوراق دولت را به ۸۸۰ همت رساند.
دولت تاکنون ۳۹ حراج اوراق انجام داده که ماحصل آن فروش ۷۰۶ همتی اوراق بوده است. این بدان معنا است که در دو حراج باقی مانده تا پایان سال، فروش ۱۷۴ همتی باید صورت گیرد که آمارها تقریبا این امر را محال تلقی میکنند.
چرا که دولت در آخرین حراج خود با فشار مضاعف به بانکها، توانست رکورد فروش اوراق خود را در یک هفته بشکند. این فشار دولت سبب شد که در ۱۲ اسفند ماه، شاهد فروش ۶۰ همتی اوراق باشیم. گفتنی است که نزدیکترین حجم فروش رفتهی اوراق در یک هفته به ۳۰ همت نمیرسد.
میتوان نتیجه گرفت که حتی اگر سهامها هم معامله میشدند، فشاری که دولت در هفتههای آخر به بازار سرمایه و بانکها وارد میکرد، اجازهی سبزپوشی را از شاخص کل میگرفت.
