به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی ضیغمی ضمن تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، اظهار داشت: با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهره برداری عملیاتی به تمامی شرکتها ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده موظفند تمامی مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست.
وی در بخشی از اظهارات خود هشدار داد: مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن شرکت خواهد بود.
ضیغمی افزود: این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکتها در حوزه عرضه خودرو محسوب میشود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیههای ارزی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر فوریت اجرای این ابلاغیه، اظهار داشت: شرکتها موظفند با قید فوریت نسبت به تجهیز زیرساختها و آموزش کاربران ذیربط اقدام کرده و گزارش آغاز بهره برداری عملیاتی را به این دفتر ارسال کنند.
ضیغمی در پایان با اشاره به عواقب تخطی از این دستورالعمل، هشدار داد: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری داده ها، به عنوان تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی و برخورد قانونی، به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
