به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماجرای عجیب گروگان‌گیری 29ماهه یک خانواده در خانه خودشان در رشت، روزهای اخیر فضای مجازی را درگیر کرده است. این خانواده ادعا دارند که با استفاده از داروهای روان‌گردان و شکنجه‌های غیرانسانی، تحت اسارت افرادی ناشناس قرار گرفته‌اند. جزئیاتی که آن‌ها از نحوه اسارت، تغذیه و فوت مادربزرگ خانواده مطرح کرده‌اند، بسیاری را شوکه کرده و نگرانی‌های اجتماعی جدی به وجود آورده است.
ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که تا کنون هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی به آن پاسخ نداده‌اند و حتی صحبت‌های دادستان رشت هم نه‌تنها نتوانست بخشی از این ابهامات را برطرف کند بلکه ابهامات جدیدتری را ایجاد کرد، از جمله؛ چرا همسایه این خانواده بعد از مشکوک شدن به رفت‌وآمد خانواده گروگان‌گرفته‌شده با پلیس 110 تماس نگرفته و به دیدار مردمی دادستانی رفته است؟!
چگونه بعد از مطرح‌شدن این ماجرا در جلسه دیدار مردمی بعد از یک ساعت سریعاً خانواده، گروگان‌گیران و تمامی افراد دخیل در این ماجرا شناسایی و دستگیر شده‌اند؟! یا؛ چرا زمانی که به‌گفته دادستان پرونده برای این ماجرا تشکیل می‌شود و پلیس آگاهی ورود می‌کند مقامات پلیس اعلام می‌کنند که پرونده قضایی در این راستا تشکیل نشده است؟!
گزارش ترک‌تحصیل فرزندان می‌توانست زمان کشف را تسریع بخشد
برای رفع ابهامات و آگاهی‌بخشی عمومی، انتظار می‌رود مقامات قضایی با بررسی دقیق ماجرا، صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده را روشن کنند تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
در این پرونده مسءله دیگری که وجود دارد موضوع ترک‌تحصیل فرزندان این خانواده است که اگر مدیران مدرسه این موضوع را جدی پیگیری می‌کردند شاید در کشف این پرونده تأثیری بسزایی داشت.
وحید سلطانی، جرم‌شناس، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در مورد یکی از ابهامات پرونده گروگان‌گیری خانواده رشتی اظهار کرد: جدا از اینکه پلیس باید روایتگر اصلی این پرونده باشد، ابهامات قانونی متعددی در این ماجرا وجود دارد.
وی افزود: اگر مطالب منتشرشده در رسانه‌ها تاکنون صحیح باشد، در وهله اول، مسئولان آموزش‌وپرورش، به‌ویژه مدیر مدرسه فرزندان این خانواده، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
آموزش‌وپرورش طبق قانون موظف به پیگیری بود
سلطانی تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظف‌اند برای تحقق اهداف این قانون اقدامات لازم را انجام دهند. در این پرونده، آموزش‌وپرورش وظیفه داشت ترک‌تحصیل دانش‌آموزان این خانواده را به بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اطلاع دهد.
این حقوقدان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه گفته می‌شود این خانواده پرونده دانش‌آموزان را بعد از چند روز غیبت به‌بهانه ترک کشور از مدرسه گرفته‌اند؛ آیا همچنان مدیر مدرسه باید این مسئله را به مقام‌های بالایی اطلاع می‌داد یا خیر، گفت: بله، چون دانش‌آموزان غیبت کرده‌اند و مورد از موارد مشکوک به ترک‌تحصیل بوده است، باید حتماً این اطلاع‌رسانی انجام می‌شد.
وی تأکید کرد: لازم است بررسی شود آیا مسئولان آموزش‌وپرورش ترک‌تحصیل فرزندان این خانواده را به مراجع ذی‌ربط اطلاع داده‌اند یا خیر، اگر اطلاع داده باشند، مسئولیت خود را به‌درستی انجام داده‌اند، اما اگر اطلاع نداده باشند، مرتکب جرم شده‌اند و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
ترک‌فعل اعلام ترک‌تحصیل بین 5 تا 15 سال انفصال از خدمات دولتی دارد
سلطانی با اشاره به ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد: این ماده تصریح می‌کند که کلیه اشخاص و نهادها، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، بهزیستی، و سایر سازمان‌های مرتبط، موظف‌اند در موارد مشاهده یا اطلاع از خطر شدید یا وضعیت مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان، از جمله ترک‌تحصیل، کار اجباری، بهره‌کشی اقتصادی، و آسیب‌پذیری‌های دیگر، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی یا مراجع قضایی، اطلاع دهند.
وی ادامه داد: طبق همین قانون، اگر مدیر مدرسه مرتکب ترک‌فعل عدم اعلام ترک‌تحصیل دانش‌آموز شده باشد، باید بین 5 تا 15 سال از خدمات دولتی و عمومی منفصل شود.
انتهای پیام/+
