به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر ساخت‌وساز و بلندمرتبه‌سازی اطراف باغ گیاه‌شناسی تهران انتقادات زیادی را به همراه داشته است. عملیات عمرانی در اطراف باغ گیاه‌شناسی در زمینی به وسعت 520 هکتار در حال انجام بود که دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست به این موضوع ورود کرد. در همین راستا مسئولان قضایی بارها از این محل بازدید کردند. در یک مورد غلام عباس ترکی؛ معاون دادستان کل کشور اردیبهشت سال 1401 با حضور در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران از این مجموعه بازدید کرد.
در همین رابطه دادگستری استان تهران موضوع ساخت‌وساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی در دستور کار قرار داد و در نهایت با دستور قضایی عملیات عمرانی در اطراف این باغ متوقف شد.
علی القاصی‌مهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساخت‌وسازهای اطراف باغ گیاه‌شناسی و اقدامات دادگستری استان تهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه، بلافاصله مراتب جهت پیگیری و اقدام قانونی لازم به سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 تهران ابلاغ شد تا ضمن بازدید از محل و استماع اظهارات عوامل شهرداری و مدیر مجموعه، موضوع مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: حسب گزارش واصله باغ گیاه‌شناسی با قدمتی حدود 55 سال در 145هکتار جهت حفاظت از منابع ژنتیکی، پژوهش، آموزش و گردشگری در تاریخ 10/12/1395 در فهرست آثار ملی قرار گرفته و در تاریخ 19/3/1401 از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و حریم آن نیز به تصویب رسیده است.
رییس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در تفاهمی که میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران صورت گرفته است، مقرر شده بود 30 درصد از اراضی میدان تیر چیتگر از 511 هکتار در اختیار ارتش باشد تا پروژه‌های مسکونی توافق شده را اجرا کند و 70 درصد مابقی برای پروژه‌های گوناگون خدماتی در اختیار شهرداری باشد.
القاصی‌مهر با بیان اینکه در پروانه صادره مقرر می‌شود 20 هزار واحد به مساحت 2 میلیون متر مربع در این اراضی ساخته شود، گفت: در نهایت پروانه ساختمانی در مورخ 28/10/1387 صادر و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، پروانه تغییر نقشه آن نیز در تاریخ 30/7/1391 صادر شده است که در آن زمان باغ موصوف دارای حریم مصوب نبوده است. در ادامه مسئولین باغ گیاه‌شناسی اعلام کردند که؛ ساخت بنای موصوف باعث ورود خسارت به باغ می‌شود و موضوع ابطال پروانه ساختمانی از سوی انجمن پایشگران حامی محیط زیست طی دادخواست مطرح شد که در شعبه 1 دیوان عدالت اداری رسیدگی و قرار عدم استماع صادر شده است.
وی بیان کرد: با توجه پیگیری های به عمل آمده و بازدیدهای دوره ای مقرر شده از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری که این اقدام صورت گرفته و پروژه در حال حاضر به طور کامل متوقف است و ساخت با ارتفاع مجاز اعلامی (15 متر) در پلاک موصوف و اعطای زمین معوض از سوی جهاد کشاورزی و همچنین بارگذاری در دیگر پلاک‌های در مالکیت تعاونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا تعاون در حال بررسی است.
مقابله با ایجاد شهرک غیرقانونی به وسعت 10 هکتار توسط یکی از دستگاه‌ها در نظرآباد
در خبری دیگر از ممانعت دستگاه قضایی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حسین فاضلی هریکندی؛ رییس کل دادگستری استان البرز با اعلام جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان نظرآباد گفت: در پی دریافت گزارشی از بخشداری مرکزی نظرآباد مبنی بر تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی واقع در «روستای شیخ حسن» نظرآباد مشخص شد یکی از دستگاه‌های استان البرز که در مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی هم وظائفی دارد؛ حدود 10 هکتار از اراضی را بدون اخذ مجوزهای قانونی از جهاد کشاورزی، اقدام به تسطیح و خاکبرداری و ایجاد راه دسترسی غیرمجاز به منظور قطعه بندی و تفکیک غیرمجاز اراضی مزبور نموده است.
رییس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: با توجه به اقدام خلاف مقررات انجام شده، جهاد کشاورزی شهرستان با اخذ دستور از دادستان نظرآباد در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در محل حاضر و اقدام به قلع و قمع مستحدثات موجود کرد.
وی با اشاره به اصرار به ادامه اقدامات غیرقانونی توسط این دستگاه بیان کرد: حدود یک ماه بعد از اعمال قانون، مجددا گزارشی مبنی بر پی کنی و تفکیک مجدد اراضی مزبور واصل شد که با دستور مجدد دادستان نظرآباد، اداره جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع مستحدثات جدید اقدام کرد.
وی با تأکید بر اجرای بدون تبعیض قانون که از تأکیدات رییس قوه قضاییه است، با یادآوری فرآیند آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در دی ماه 1400 که با دستور رییس قوه قضاییه آغاز شد گفت: در آن برهه نیز به منظور اجرای برابر قانون در مورد بناهای ایجاد شده در حریم و بستر رودخانه کرج، رییس قوه قضاییه دستور داد عملیات آزادسازی در بدو امر با تخریب ساختمان متعلق به قوه قضائیه آغاز شود و در ادامه مستحدثات سایر نهادهای دولتی، نظامی و عمومی نیز مشمول اجرای قانون شد.
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تغییر کاربری‌های غیرمجاز منشأ تهدیدهای جدی برای استان است تصریح کرد: از بین بردن اراضی زراعی تهدیدی برای محیط زیست، امنیت غذایی، منابع آبی و طبیعی استان؛ همچنین منشأ برخی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است و اجرای قانون در این حوزه در ذیل قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان البرز با جدیت پیگیری می‌شود و با هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از حاکمیتی، عمومی و یا خصوصی مماشات نخواهد شد.
انتهای پیام/
