به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چند شب پیش “امیرمحمد خالقی درمیان” دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران در نزدیکی کوی دانشگاه تهران مورد حمله دو سارق مسلح موتورسوار قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان باخت.
این حادثه در حالی رخ داد که وی در مسیر بازگشت به خوابگاهش بود و سارقان قصد سرقت کوله‌پشتی او را داشتند که پس از مقاومت وی، زورگیران با چاقو به او حمله کردند و او را به‌شدت مجروح کردند. با وجود انتقال به بیمارستان شریعتی، تلاش پزشکان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند و وی صبح روز بعد درگذشت.
این واقعه ناگوار واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ناامنی و قتل این دانشجو تجمعاتی برگزار کردند و در مقابل، مقامات انتظامی و قضایی از جمله فرماندهی انتظامی، دادستان تهران، وزیر علوم و سخنگوی دولت بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کردند و اقداماتی نظیر تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی عاملان این حادثه صورت گرفت.
اما وقوع این حادثه یک بار دیگر این واقعیت را نشان داد که کشورمان به دلیل اقدامات مجرمانه و خشن جماعتی که “مجرمان جرایم خشن” نامیده می‌شوند، درگیر چالش‌های بزرگ امنیتی می‌شود و انجام روزمره جرائمی مثل کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی با رویکردهای خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملاً باعث “سلب امنیت و احساس امنیت” شهروندان شده و تاسف‌بارتر اینکه این نوع جرائم توسط مجرمان باسابقه‌ای انجام می‌گیرد که پیش از این سابقه جنایات مشابهی را داشته‌اند!
بنابراین امیرمحمد خالقی، تازه‌ترین قربانی “چرخه معیوب محکومیت مجرمان جرایم خشن در دستگاه قضایی” در کشورمان محسوب می‌شود که در صورت قطع نشدن این چرخه، این قربانی، آخرین آنها نیز نخواهد بود.
در حقیقت قتل این جوان بی‌گناه که در پی کیف‌قاپی صورت گرفت، مجدداً مسأله “عدم بازدارنده بودن بودن احکام قضایی صادر برای مجرمان جرائم خشن” را به مسئولان عالی دستگاه قضا گوشرد کرد.
و در بررسی این چالش بزرگ، مهم‌ترین سؤال این است که چرا پس از وقوع چنین جنایاتی، مجرمان به راحتی دوباره پس از مدت کوتاهی به صحنه بازمی‌گردند و مجازات متناسب با جرم‌شان که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان “محارب” قید شده را دریافت نمی‌کنند؟ آیا سیستم قضایی کشورمان توان مقابله با این چنین چالشی که عملا امنیت شهروندان را سلب کرده، ندارد؟
چالش‌های برخورد با مجرمان خشن
در بسیاری از موارد، مجرمان خطرناک پس از دستگیری به سرعت آزاد می‌شوند و همچنان شاهد ادامه این چرخه معیوب هستیم؛ یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در صدور احکام متقن و بازدارنده در شعب است که به مجرمان این امکان را می‌دهد تا از مجازات‌های سخت‌گیرانه و بازدارنده فرار کنند.
این خلأها گاهی به دلیل کمبود شاکی خصوصی است که موجب می‌شود حتی در صورت ارتکاب جرائم خشن، پرونده‌ها به کندی پیش بروند و در نهایت با احکام ضعیف قضایی مواجه شوند.
پلیس نیز بارها اعلام کرده که با وجود دستگیری‌های متعدد مجرمان، آنها پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شوند. سردار حسین رحیمی؛ رییس پلیس سابق تهران بزرگ در یکی از اظهارات خود گفته بود: «ما مجرمان را شناسایی و دستگیر می‌کنیم، اما متأسفانه به دلیل برخی مسائل قانونی و خلأهای موجود، آنها به سرعت آزاد می‌شوند و دوباره به جرایم خود ادامه می‌دهند!»
ضعف قضایی و عدم تناسب مجازات‌ها
یکی دیگر از مشکلاتی که در برابر برخورد قاطع با جرایم خشن قرار دارد، عدم تناسب مجازات‌ها با شدت و نوع جرم است. در بسیاری از موارد، مجرمان حرفه‌ای و خطرناک که بارها مرتکب جنایت شده‌اند، تنها به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی یا نداشتن شاکی خصوصی از مجازات‌های سنگین و در نهایت زندان‌های طولانی‌مدت معاف می‌شوند. این اتفاق موجب نارضایتی عمومی و گاهی بروز اعتراضات گسترده در میان مردم می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه در واکنش به این مسئله گفته بود: «دستگاه قضایی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که مجرمان خطرناک و افرادی که به قانون بی‌احترامی می‌کنند، از مجازات‌های مناسب و بازدارنده فرار کنند.» اما با وجود این تأکید، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد در عمل، صدور حکم مناسب برای مجرمان خطرناک به تأخیر می‌افتد.
اینکه کسی با ارعاب و ایجاد وحشت و با سلاح بخواهد خودنمایی یا سرقت کند، طبق تعریف شرع و قانون، محارب است اما بسیاری از قضات هستند که به دلایل مختلف شخصی، فرهنگی و … از دادن رأی متناسب با جرم محاربه خودداری می‌کنند و در توضیح آن نیز، سخت و پرمسئولیت بودن صدور حکم سلب حیات را مطرح می‌کنند!
بررسی وضعیت آزادسازی زودهنگام مجرمان؛ چرخه‌ای بی‌پایان
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این زمینه، آزادسازی زودهنگام مجرمان است. رییس قوه قضائیه بارها اظهار کرده که مجرمان جرایم خشن نباید از مرخصی از زندان یا تأسیسات ارفاقی بهره‌مند شوند اما بر اساس گزارش‌های متعدد از پلیس، بسیاری از مجرمان بعد از دستگیری با بهانه‌های مختلف، نظیر عدم وجود شاکی خصوصی یا پرونده‌های ناقص، آزاد می‌شوند و دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهند.
فیلم‌هایی که پلیس از متهمان پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن منتشر می‌کند گواه این ادعاست و بارها با این مواجه بودیم که متهمین گفته‌اند برای چندمین بار است که دستگیر شده‌اند.
پلیس پیش از این اعلام کرده بارها مشاهده کرده‌ایم که مجرمان دستگیر شده به دلیل خلأهای قانونی یا برخی از تصمیمات قضایی آزاد شده‌اند.
در کنار این مسأله، باید به چالش‌های موجود در دادگاه‌ها و محاکم قضایی اشاره کرد که در برخی مواقع به دلایلی از صدور حکم کافی و تناسب با جرم امتناع می‌کنند. این در حالی است که در جرایم خشن مانند قتل، سرقت‌های مسلحانه و تجاوز، انتظار می‌رود مجازات‌ها به شدت و تناسب با شدت جرم باشد. این مسائل باعث می‌شود که مجرمان احساس کنند که بدون پرداخت هزینه، می‌توانند به جرایم خشن خود ادامه دهند.
راهکار چیست؟
برای مقابله با این بحران، اصلاحات قانونی و اجرایی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از پیشنهادات مهم، تقویت نظارت‌ها بر آزادی‌های مشروط و مرخصی‌هاست که پلیس پیشگیری باید در این باره برنامه‌ای مدون و استراتژیک تهیه کند.
همچنین، تشدید مجازات‌ها برای مجرمان خطرناک و حرفه‌ای می‌تواند گامی مؤثر در کاهش وقوع جرایم خشن باشد. قانون‌گذاری مناسب و حمایت از شاکیان خصوصی که در مواقعی از ترس مجرم و اطرافیان او از پیگیری شکایت خودداری می‌کنند هم می‌تواند به جلوگیری از اعمال این نوع آزادی‌های زودهنگام کمک کند.
در کنار این‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت امنیت عمومی و لزوم پاسخگو بودن قضات در برابر افکار عمومی درباره چرایی صدور احکام سبک برای مجرمان جرائم خشن نیز ضروری به نظر می‌رسد.
وضعیت فعلی در نوع مواجهه با جرائم خشن در صورت عدم چاره‌جویی می‌تواند در آینده به بحرانی جدی‌تر برای کشور تبدیل شود مگر اینکه اصلاحات بنیادین در قوانین و نحوه اجرای آنها صورت گیرد؛ از این رو، جامعه و مسئولان باید دست به دست هم داده و گام‌های مؤثری برای رفع این چالش‌ها بردارند تا امنیت و آرامش به مردم بازگردد.
انتهای پیام/
