به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پس از ماجرای تلخ قتل “الهه حسین‌نژاد” احساسات عمومی جریحه‌دار شد و طبیعی است که نگرانی‌هایی به‌ویژه میان زنان درباره امنیت سفرهای درون‌شهری، به‌ویژه با خودروهای اینترنتی، شکل بگیرد. اما آنچه در واقعیت رخ داده و آنچه در ذهن جامعه در حال شکل‌گیری است، تفاوت‌هایی دارد که لازم است با شفاف‌سازی به تعادل برسیم.
بر اساس اطلاعیه رسمی سخنگوی فراجا، مرحومه الهه حسین‌نژاد برای سفر خود از خودروهای اینترنتی استفاده نکرده بود و اساساً این قتل فجیع هیچ ارتباط مستقیمی با ناوگان رسمی تاکسی‌های آنلاین نداشت. او از خودروهای عبوری استفاده کرده بود که فاقد هرگونه نظارت، ثبت اطلاعات یا ردیابی سیستماتیک هستند.
در این میان، پرسش مهم مردم (و به‌ویژه خانواده‌ها) این است که آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پیش از فعالیت، به‌درستی راستی‌آزمایی می‌شوند یا نه؟ پاسخ پلیس روشن است: بله، اما طبق قانون.
پلیس کدام رانندگان را تأیید میکند؟
بر اساس قانون و تفاهم‌نامه موجود میان فراجا و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، تمام رانندگانی که می‌خواهند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند، باید از پلیس استعلام بگیرند. این استعلام بر اساس پرونده‌های کیفری افراد صورت می‌گیرد؛ جرائم مؤثر کیفری یا به‌اصطلاح قانونی، جرائم درجه 1 تا 3 توسط پلیس بررسی و پاسخ داده می‌شوند.
یعنی اگر فردی دارای سابقه‌ای در این سطوح از جرم باشد، پلیس آن را اعلام کرده و در نتیجه، شرکت‌ها اجازه جذب او را نخواهند داشت. در ادامه، به‌طور مشخص به انواع این جرائم اشاره می‌کنیم تا مردم بدانند چه نوع جرائمی در مرحله استعلام مدنظر پلیس است:
جرائم درجه 1: قتل عمد، جاسوسی، خرابکاری و دیگر جرائم مرتبط با امنیت ملی و قاچاق سازمان‌یافته سلاح یا مواد مخدر در مقیاس وسیع
جرائم درجه 2: قتل غیرعمد، تجاوز به عنف و تأمین مالی تروریسم
جرائم درجه 3: تجاوز به عنف (با تهدید یا زور)، کلاهبرداری سازمان‌یافته و تحصیل مال نامشروع و جاسوسی در موارد خاص، همچنین اراذل و اوباش با هر سطح فعالیتی و سارقین با توجه به نوع سرقت و سابقه آنها شامل تایید پلیس برای فعالیت به عنوان رانندگان تاکسی های آنلاین نمی‌شوند.
پلیس در پاسخ استعلام، وجود یا عدم وجود این‌گونه جرائم را بررسی میکند و این، همان سطح از جرائمی است که به صورت قانونی مانع اشتغال در این حرفه‌ها می‌شود. بنابراین، اگر راننده‌ای فاقد این جرائم باشد، پلیس مانعی برای آغاز فعالیت او نمی‌بیند. بدیهی است که در زمان وقوع بسیاری از جرائم کوچک یا بی‌ارتباط، مانند تخلفات رانندگی یا جرائم غیرمؤثر، پلیس مجاز به اعلام آنها نیست، زیرا این موارد طبق قانون ممانعتی برای اشتغال ایجاد نمی‌کنند.
چرا با وجود این تدابیر باز هم حادثه‌ای رخ داد؟
در پرونده الهه حسین‌نژاد، همان‌طور که پلیس اعلام کرده، فرد مجرم اساساً از طریق هیچ سامانه‌ای به‌کار گرفته نشده بود و به صورت شخصی اقدام به سوار کردن مسافر شده است؛ همچنین، در زمان اولین استعلام شرکت مربوطه در سال 1399، این فرد سابقه کیفری مؤثری نداشت.
اکنون پلیس با تاکید بر مسئولیت شرکت‌ها، از آنها خواسته است تا استعلام‌های دوره‌ای هر 6 ماه را دقیق‌تر انجام دهند؛ احراز هویت بیومتریک رانندگان را اجرایی کنند و وضعیت روان‌شناختی افراد را نیز ارزیابی کنند تا سلامت روانی آنان بررسی شود.
امنیت واقعی، اعتماد هوشمندانه می‌طلبد
امنیت در جامعه، تنها به معنای نبود خطر نیست، بلکه به معنای اعتماد به سازوکارهایی است که برای پیشگیری از خطر طراحی شده‌اند. امروز بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی کشور با رعایت ضوابط قانونی و نظارت‌های پلیسی در حال فعالیت است و رانندگان متعهد و زحمتکش این حوزه، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای شهرهای ما هستند.
در کنار احتیاط شخصی و انتخاب مسیرهای مطمئن، اعتماد به این چارچوب‌ها نیز بخشی از تقویت امنیت روانی جامعه است. یادمان نرود که حادثه‌ای تلخ، نباید ما را از واقعیت‌های منصفانه دور کند. پلیس هست، نظارت میکند، و اگر ضعفی باشد، برای اصلاح آن کنار مردم ایستاده است.
انتهای پیام/
