اقتصاد آنلاین، محمد بیات: همزمان با تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم میان مقامات ایرانی و آمریکایی برای آغاز دور جدید مذاکرات اتمی، تهران و بروکسل نیز تبادل پیام را در خصوص زمان بندی و پیامد‌های فعال شدن «مکانیزم ماشه» را افزایش دادند. با توجه به عملیاتی شدن تهدید» حمله نظامی اسرائیل به ایران» و در عین تداوم فعالیت «کمیپین فشار حداکثری» از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، عملا میزان تهدید ناشی اجرایی شدن بند «اسنپ بک» از سوی اروپایی‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در نظر کارشناسان شاید تهدید باقی مانده در دل این بند ضدایرانی، کمک به ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و پیچیده‌تر کردن مبادلات تجاری میان تهران با کشور‌های همسو است. در چنین شرایطی انگلیس، فرانسه و آلمان با هماهنگی آمریکا به دنبال استناد به بند‌های ۳۶ و ۳۷ از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و سپس چکاندن ماشه علیه حاکمیت ملی ایران هستند.
برای فعال شدن این بند تروئیکای اروپایی با استناد به گزارش اخیر «شورای حکام» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابتدا باید شکایت نامه‌ای تنظیم و آن را به کمیسیون مشترک برجام ارائه دهند. در این شکایت نامه کشور‌های شاکی مدعی خواهند شد که ایران به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است. پس از ارائه این شکایت نامه، کمیسیونی متشکل از کشور‌های عضو به همراه نماینده ایران، اقدام به بررسی موضوع کرده و «زمان بررسی» با نظر اعضا می‌تواند تمدید شود. اگر در مدت مورد توافق مسئله اختلافی در کمیسیون یاد شده حل نشود، موضوع به سطح نشست وزرای خارجه ارجاع داده خواهد شد. در این مرحله وزرای خارجه تروئیکای اروپایی، چین، روسیه و ایران ۱۵ روز فرصت دارند تا در خصوص حل‌فصل مسائل اختلافی به بحث و تبادل نظر بپردازند. در این مرحله نیز اگر وزرای خارجه نتوانند به توافق دست یابند، پرونده به شورای امنیت ارجاع داه خواهد شد. معتبرترین نهاد بین‌المللی تاریخ بشر تنها یک ماه فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها صادر کند. اگر چنین قطعنامه‌ای صادر و تصویب نشود یا یکی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتو قطعنامه پیشنهادی کند، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار بازخواهند گشت. نکته کلیدی آن است که این بند در میانه مذاکرات اتمی از سوی سرگئی لاورف به بهانه جلوگیری از نقض توافق از سوی تهران تحمیل شد! امروز، اما مسکو و پکن دیگر نمی‌توانند از حق وتو خود استفاده کرده و باید در جایگاه تماشاچی، نظاره‌گر «ترک‌تازی» اروپایی‌ها باشند.
در سوی مقابل تهران تهدید کرده است که فعال شدن «مکانیزم ماشه» از سوی اروپایی‌ها سبب تیره شدن روابط میان تهران- بروکسل خواهد شد. در این سطح از تنش به نظر می‌رسد تهران دیگر انگیزه کافی برای باقی ماندن در پیمان منع عدم توسعه تسلیحات اتمی (ان. پی. تی) و همکاری با سیستم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته باشد! در این بزنگاه ایران با خروج از تمام سیستم‌های بازرسی بین‌المللی راهبرد «ابهام» را در تنظیم سیاست هسته‌ای خود انتخاب خواهد کرد. با کور شدن چشمان قدرت‌های بزرگ در خصوص برنامه اتمی ایران احتمالا سطح تنش‌ها در روابط ایران و غرب از یک سو و از سوی دیگر منطقه خاورمیانه به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز معتقد است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی دیگر قصدی برای بازسازی نطنز و فردو ندارد بلکه می‌خواهد استعداد‌های هسته‌ای خود را در کارگاه‌های کوچک و پراکنده در سطح کشور توزیع کند. در شرایطی که سایت‌های اتمی اصفهان، نطنز، خنداب و فردو آسیب جدی در تجاوز آمریکا و اسرائیل دیده، سیاست ابهام هسته‌ای شاید بتواند اهرم جدید تهران در دور جدید مذاکرات با آمریکا باشد.
دیگر اهرم فشار تهران، تلاش برای زمان‌مند کردن فرآیند بررسی «اسنپ بک» است تا از این طریق رای گیری شورای امنیت تا مورخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ انجام نشود. ریاست پاکستان و روسیه در ماه‌های ژوئیه و اکتبر بر شورای امنیت دیگر اهرم فشار احتمالی تهران در برابر قدرت‌های غربی است. کشور‌های یاد شده می‌توانند با ایجاد اخلال در روند برگزاری جلسات، رای گیری و فعال شدن «مکانیزم ماشه» کمک زیاددی به افزایش قدرت چانی ایرانی‌ها در برابر بروکسل کنند. آخرین اهرم فشار تهران برای خنثی سازی اثر منفی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، «وتو» بودجه سالانه کارشناسان سازمان ملل از سوی روسیه است. سال گذشته روس‌ها از حق وتو خود به نفع کره شمالی استفاده کردند.
در این نمایش تمام دست‌ها بر روی ماشه است. حمله غافل‌گیر کننده ۱۳ ژوئن این پیام را برای تهران داشت که نتانیاهو برخلاف دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانسته واشنگتن و بروکسل را قانع کند که نبرد با ایران هزینه جدی برای منافع غرب در منطقه خاورمیانه نخواهد داشت. به بیان دیگر اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه این واقعیت را به جهان غرب نشان داد که می‌توان با ایران وارد جنگ شد، اما بازار‌های انرژی، خطوط ارتباطی و اقتصاد جهانی با کمترین چالشی از این بحران عبور کند. همزمان با مذاکرات طرف ایرانی با واشنگتن- بروکسل، به نظر می‌رسد تهران باید بازی با ریسک بالا را در دستورکار خود قرار دهد. در این راهبرد ایران در «محدوده خاکستری» بازی امنیتی را علیه منافع غرب، اسرائیل و برخی متحدان منطقه‌ای رژیم در بخش‌های انرژی، کشتی‌رانی و … آغاز خواهد کرد. این سیاست لزوما از سوی تهران دنبال نشده و می‌تواند از طریق متحدان منطقه‌ای ایران دنبال شود. ارسال سیگنال‌های معنادار به بازار‌های جهانی و واکنش تدریجی آنها سبب خواهد شد تا آمریکا و کشور‌های اروپایی با تداوم تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه ایران مخالفت کرده و اصطلاحا افسار اسرائیل را بکشند!
