به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ در حالی که رئیس جمهور اعلام کرده قصد ندارد طرح تفویض اختیار به استانداران را رها کند، یک مورد قابل‌تأمل در استان سیستان‌وبلوچستان به‌دنبال اجرای ابلاغیه‌ای خلاف روال قانونی واردات کالا موجب بروز اختلاف حقوقی و فنی با برخی دستگاه‌های اجرایی شده است. پیگیری‌ها از منابع مطلع نشان می‌دهد در همین راستا دستگاهی مثل گمرک ایران نقطه نظرات خود در این خصوص را به اطلاع مراجع بالادستی رسانده است.
رئیس‌جمهور در نشست سراسری وزرا و استانداران طی روز‌های اخیر تاکید کرده است: «تفویض اختیار به استانداران اقدام درستی بوده و ما هدف نهایی را رها نخواهیم کرد.»
وی همچنین اظهار داشت: «هر استاندار باید به‌عنوان رئیس‌جمهور استان خود عمل کند و خدمات ارائه دهد»
بنا بر این گزارش تصمیم دولت مبتنی بر دو موضوع کلیدی است:
۱- تصویب ابلاغیه هیأت وزیران به‌منظور تفویض اختیارات هیأت وزیران به استانداران در مدیریت امور استان‌ها.
۲- تاکید بر تداوم این سیاست و عدم بازگشت از آن حتی با حضور احتمالی مشکلات اجرایی.
مسئولان دولتی و برخی استان‌ها مانند کرمانشاه و خوزستان این تفویض را اقدامی بی‌سابقه و تسریع‌کننده توسعه محلی دانسته‌اند:
استاندار کرمانشاه: «این تصمیم بی‌سابقه است و شرایط تصمیم‌گیری راهبردی را فراهم کرده است».
استاندار خوزستان: «تفویض اختیارات می‌تواند تسریع پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بروکراسی را به‌همراه داشته باشد
بازخوانی تحلیلی مورد سیستان‌وبلوچستان؛ تعارض با سیستم تجارت کشور
براساس اسناد منتشر شده، استاندار سیستان‌وبلوچستان طی ابلاغیه‌ای، دستور داده است برای تسریع تأمین کالا‌های اساسی موردنیاز مردم استان، کالا‌های وارداتی مشمول اولویت‌بندی گروه‌های کالایی مشخص، بدون ثبت سفارش (در سامانه جامع تجارت) ترخیص شوند.
به‌گفته کارشناسان حقوقی، حتی با وجود اختیارات تفویض‌شده، استانداران نمی‌توانند احکام قانونی الزام‌آور مانند ثبت سفارش را لغو کنند، زیرا این موضوع مربوط به قوانین بالادستی و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. بنابراین، اقدام مذکور می‌تواند در دیوان محاسبات یا حتی مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
به‌رغم وعده‌های دولت، در استان سیستان‌وبلوچستان در تیر ۱۴۰۴، استاندار با استناد به این مصوبه اقدام به ابلاغیه‌ای برای ترخیص کالا‌های اساسی بدون ثبت سفارش رسمی کرده است.
به نظر میرسد این تصمیم از یک سو قواعد ثبت سفارش و تخصیص ارز را دور زده؛ و از سوی دیگر در تعارض با فرآیند قانونی «سامانه جامع تجارت» و کنترل ارزی بانک مرکزی است؛ که همین امر موجب واکنش گمرک و نهاد‌های مسئول شده است.
گمرک ایران تاکنون واکنشی رسمی منتشر نکرده‌اند، اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که این تصمیم برخلاف رویه‌های تثبیت‌شده و بدون هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده است، سابقه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف‌نظر‌های حقوقی گردد.
بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران مجاز است. همچنین نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند؛ بنابراین امکان واگذاری تمام اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران بدون چارچوب حقوقی ندارد.
تفویض اختیار به استانداران می‌تواند در تئوری به عنوان گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و پاسخ‌گویی محلی مطرح شود، اما تجربه اجرایی استان سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد عدم هماهنگی با سازوکار‌های دستگاه‌های مرکزی مانند گمرک، وزرات صمت (به عنوان متولی سامانه جامع تجارت) و بانک مرکزی، می‌تواند به بن‌بست قانونی و اختلاف‌افزایی منتهی شود.
دولت باید ضمن تثبیت چارچوب‌های حقوقی مشخص، با تصویب آیین‌نامه شفاف و با مشارکت ظرفیت‌های قانونی، از اعمال سلیقه و دستور‌های موردی جلوگیری کند.
بنا بر این گزارش این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که دولت همچنان بر اجرای طرح تفویض اختیار به استانداران اصرار دارد، اما مشخص است که در حوزه‌هایی با بار مالی و تجاری سنگین، مانند واردات، نبود چارچوب شفاف و هماهنگ با قوانین ملی می‌تواند چالش ساز باشد. برای جلوگیری از بروز اختلافات مشابه، دولت باید محدوده اختیارات تفویض‌شده را مشخص و در قالب آیین‌نامه رسمی ابلاغ کند.
از سوی دیگر به نظر میرسد تصمیمات اضطراری استانداران را به تصویب کارگروه ملی تجارت برسد. همچنین بایستی ضمانت‌های اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده فراهم نماید.
