به گزارش اقتصاد آنلاین، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در «هم‌میهن» نوشت:
برخی متن‌ها ارزش نقد کردن ندارند و لایحۀ «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» از این دست متن‌هاست! حتی مرورش هم عذاب‌آور است چه رسد به اینکه مطالعۀ آن، به طرزی منطقی و علمی، ذهن را برای نقدش تحریک کند.
قانون‌نویس قاعدتاً باید چیزی از دانش منطق بداند. اساس منطق بر تعریف مانع و جامعِ مفاهیم است؛ به‌طوری‌که مصادیق آنها مناقشه‌انگیز نباشد. محور و مرکز ثقل لایحۀ مذکور محتوای «خلافِ واقع» است. محتوای واقع و خلاف واقع، اما چیست؟
اگر پاسخ به این پرسش به آن سادگی بود که تهیه‌کنندگان لایحه پنداشته‌اند، اساساً بین ابناء بشر از ابتدای تاریخ تا انتهای آن، کمترین اختلافی پیش نمی‌آمد و جامعۀ انسانی نه آن چیزی بود که امروز هست!
اگر کسی کمترین آشنایی با روند تطور فلسفۀ شناخت در طول تاریخ داشته باشد، قاعدتاً می‌داند که همۀ نزاع‌های فلاسفه و دانشمندان و فرمانروایان و مردم عادی معمولاً بر سر تعریف و تشخیص همین «امر واقع» و امرِ خلاف آن بوده است! به راستی امر واقع چیست؟ آنچه از طریق حواس پنجگانه به سیستم مغز ما منتقل می‌شود؟ یا کلیات غیرقابل آزمون تجربی که فقط از راه تعقل انتزاعی قابل ادراکند؟
آیا امر واقع به صورت فی‌نفسه در دسترس ذهن بشر است یا اینکه فقط از کانالِ مقولات پیشینی ذهن آدمی، صورت خاصی از آنها بر ما ظاهر می‌شود؟ پدیده‌هایی مانند شهود، وحی، اشراق و الهام نسبت‌شان با امر واقع چیست و با چه نوع استدلال تجربی و برهان عقلی در شمار امور واقع یا خلاف واقع قرار می‌گیرند؟ آیا مواجهۀ نوع بشر با هستی و اجزاء آن، از جنس تأویل و تفسیر و قرائت است یا همۀ آنها به صورتی یکسان بر نوع بشر متجلی می‌شوند؟
این پرسش‌ها فقط بخشی از مشکلات مربوط به امر مطابق واقع و خلاف واقع است که از ابتدای شکل‌گیری فلسفه در یونان باستان تا همین امروز گریبان فلاسفه و دانشمندان را رها نکرده و همۀ حوزه‌های دانش و معرفت از جمله شناخت دینی و مذهبی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
برای نمونه در مناجات شعبانیه آمده است: «وأَنِر أَبصارَ قلوبِنا بِضیاءِ نَظرِها إِلیک، حتّى تَخرِقَ أَبصارَ القُلوبِ حُجبَ النُّورفتَصلَ إِلى مَعدنِ العَظمه.» (دیدۀ دل‌های ما را به تابش نظر خود روشن کن تا دیده‌های دل، پرده‌های نور را بدرد و به سرچشمۀ عظمت وصل شود.) این فراز از مناجات حتی نور را مانع مشاهدۀ حقایق توصیف می‌کند و خواستار تابشی از سوی خداوند است که پرده‌های نور را از هم بدرد!
حال پرسش این است که پدیده‌ای تا این حد سخت و غامض، چگونه دستمایۀ قانونی شده است که بتوان شهروندان را با استناد به آن، مجازات و از نوشتن و گفتن محروم کرد؟
دنیای ما دنیای تفسیر‌ها و برداشت‌هاست. هر انسانی بنا به نوع تربیت و سطح دانش و تجربه و گرایش‌های عقیدتی و امیال نفسانی خود پدیده‌ها را می‌بیند و تفسیر می‌کند. بدون تردید همۀ این تفسیر‌ها به لحاظ استحکامِ منطقی و توضیح رویداد‌ها هم‌سنگ نیستند و از راه نقد و بحث و جدل و گفت‌و‌گو می‌توان سستی یا قوت آنان را برملا کرد.
این سخن به معنای نفی برخی جنبه‌های اثباتی یا به قول فرنگی‌ها پوزیتیویستی معرفت بشری بخصوص در علوم دقیقه نیست، اما در خارج از حوزۀ علوم دقیقه، کمیت دانش پوزیتیویستی لنگ است و به راحتی نمی‌توان امر واقع و یا خلاف واقع را به صورتی که پذیرش آن مورد اجماع قرار گیرد از هم تفکیک کرد.
حوزۀ رسانه زیرشاخه‌ای از علوم اجتماعی است. لاجرم به لحاظ روش‌شناسی یا متدولوژی تابع آن است. افرادی قادرند در حوزۀ رسانه قانون بنویسند که شناخت قابل قبولی از ماهیت تأویل‌گرای علوم اجتماعی و متدولوژی مخصوص به آن داشته باشند. مایه‌های پوزیتیویستی در علوم اجتماعی شاید فقط به صورت حاشیه‌ای دارای اعتبار باشد، بخصوص آن بخشی که به پیمایش‌های اجتماعی و نمونه‌برداری و نظرسنجی و آمارگیری مربوط می‌شود. خارج از آن، دنیای تفسیر و تأویل و برداشت است.
در حوزۀ کار رسانه‌ای تحلیل و تفسیر و اظهارنظر از جنس تأویل است و به همین جهت سنجش آنها با امر واقع ناممکن و تعیین مجازات برایش ناعادلانه و مردود است. «خبر»، اما به قول قدما «یحتمل الکذب او الصدق» است. خبر ممکن است راست یا دروغ باشد. اخباری که از پیشینیان از جمله در سنت مذهبی تحت عنوان حدیث و روایت به ما رسیده است، می‌تواند راست یا دروغ باشد.
ملامحمد باقرمجلسی، میلیون‌ها خبر و حدیث را در مجموعۀ «بحارالانوار» گردآوری کرده که به گفتۀ اهل تحقیق و نظر، بسیاری از آنها کذب است. آیا کسی قادر است فرمان حذف احادیث کذب را از بحارالانوار صادر کند و یا ناقلان آنها بر روی منابر را مجازات کند؟ اگر چنین کاری ممکن نیست، چگونه برای اهل رسانه ممکن است؟
هیچ انسان منصف و ملتزم به راستی و درستی و اصول اخلاق، موافق تولید و نشر خبر‌های کذب نیست. اما راه مقابله با آن هرگز نمی‌تواند ایجاد محدودیت و محرومیت و کنترل و مجازات باشد.
بسیاری از مداحان و منبری‌ها، احادیث و روایات کذب را نشر می‌دهند. صداوسیما و بسیاری از نشریات وابسته به دستگاه‌های حکومتی از نگاهِ منتقدان‌شان اغلب خبر‌ها و ادعاهایشان کذب است. آیا می‌توان قانونی به تصویب رساند و آنان را کنترل و محدود و مجازات کرد؟
بدون تردید نمی‌توان، اما می‌توان با مکانیسم تعریف‌شده‌ای، اعتبار سخنان‌شان را به چالش کشید تا مردم از آنان رویگردان شوند و از اثرگذاری بیفتند! کاری که البته هرگز دغدغۀ دستگاه حکومت نبوده است، زیرا اکاذیب آنان عموماً به زیان شهروندان است!
مکانیسم مناسب برای افشای خبر‌های دروغ در رسانه‌های مجازی و غیرمجازی، تأسیس یک نهاد مدنی فیصله‌بخش است. اگر به جای دخالت نهاد‌های حکومتی، یک نهاد معتبر متشکل از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و استادان صاحب صلاحیت برای رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان از نشر خبر‌های کذب تشکیل شود، بهترین شکل مقابله با اخبار کذب اتفاق می‌افتد. شاکیان می‌توانند افراد حقیقی و حقوقی و دوایر دولتی و حکومتی باشند.
هرگاه چنین نهادی پس از یک رسیدگی علنی در برابر چشم رسانه‌ها، رأی به دروغ‌نویسی و جبران زیان وارده به افراد زیان‌دیده علیه یک رسانه اعم از مجازی و غیرمجازی دهد، اعتبار آن رسانه مورد چالش قرار می‌گیرد و با تکرار موضوع اعتبارش به کلی از بین می‌رود و فاقد اثرگذاری می‌شود.
از آنجا که رسانه‌های تحت امر برخی نهاد‌های حاکم متضرر اصلی چنین مکانیسمی می‌شوند، بنابراین، راهی برای تشکیل آن گشوده نمی‌شود و در عوض ابزار‌های تنبیهی برای کنترل رسانه‌های مستقل و غیردولتی به کار می‌افتد.
خلاصه با وجود چنین راه‌حل ساده و عادلانه و منطقی، سراغ قوانین محدودکننده و محروم‌کننده و کنترل‌کننده و مجازات‌کننده رفتن، علاوه بر آسیب رساندن به حق مشروع آزادی بیان، نمایش ضعف از سوی یک حکومت هم محسوب می‌شود. حکومت‌ها به جای محدودیت برای رسانه‌ها باید ظرفیت سیاسی خود را گسترش دهند و اعتماد عمومی را جلب کنند تا هر رسانه‌ای با انتشار یک دروغ آنها را با بحران روبه‌رو نکند! اگر یک دستگاه یا دولت با نشر یک خبر کذب دچار اختلال می‌شود، مشکل از ظرفیت محدودش است وگرنه در اغلب کشور‌های جهان از این نوع خبر‌ها فراوان تولید و منتشر می‌شود و کک دولت‌ها هم نمی‌گزد!
به هر حال، لایحۀ مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، با بی‌اطلاعی تمام از موضوع رسانه، تدوین شده و آقای رئیس‌جمهور با امضای آن در جهتی حرکت کرده است که خلاف تمام سخنان و وعده‌هایش به شمار می‌رود. وظیفۀ اوست که این لکه را از دامن خود پاک کند.
