به گزارش اقتصاد آنلاین به نقبل ازاعتماد، سرنوشت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چه می‌شود؟ این پرسش این روز‌ها یکی از مهم‌ترین ابهامات عرصه سیاست داخلی کشور است. لایحه‌ای که در کشاکش روز‌های پساجنگ ۱۲ روزه از سوی دستگاه قضایی راهی دولت شد و به‌رغم مخالفت‌های دولت و اعمال برخی اصلاحات که مجید انصاری آن را قابل توجه هم می‌داند، راهی مجلس شد.
آخرین پیگیری‌ها حاکی از آنکه قرار است به زودی نشستی با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند. رییس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.
اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می‌دهد. پیگیری‌ها از نشست تصمیم‌گیری در خصوص این لایحه، اما نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای اصلاح‌طلب کابینه مخالف ارسال چنین لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس بودند. اما از آنجا که معاونت حقوقی احساس می‌کرد عدم ورود به مفاد این لایحه هم فشار بیشتری را متوجه فعالان مجازی و نویسندگان و عموم مردم می‌کند و هم مجازات‌های سنگینی را علیه فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی وارد می‌سازد.
اما شیوه برخورد با این لایحه در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور به دو شکل بیان شد؛ گروهی از چهره‌های سیاسی مانند عباس عبدی، سعید شریعتی، اسماعیل گرامی‌مقدم، آذر منصوری و… با نقد عالمانه این لایحه تلاش کردند این پالس را ارسال کنند که محتوای این لایحه هیچ تناسبی با گفتمان دولت ندارد. طیف دیگری از فعالان سیاسی، اما با برخورد‌های هیجانی و به بهانه ارسال این لایحه به مجلس همه مناسبات ارتباطی خود با دولت را انکار کرده است. در این پرونده سراغ حقوقدانانی، چون هوشنگ پوربابایی و محمد‌هادی جعفرپور رفته تا درباره ابعاد ماهوی این لایحه بحث و تبادل نظر کند.
هوشنگ پوربابایی: با این قانون هر فردی را به هر دلیل واهی می‌توان مجازات کرد
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگویی در خصوص لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به این نکته اشاره می‌کند: «بحث این است که آیا اساسا دولت اجازه دخالت و تغییر مفاد لوایح قضایی که از طرف دستگاه قضایی به دولت ارجاع می‌شود را دارد یا نه؟ تفسیری از شورای نگهبان درباره این موضوع در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی شد که در ادامه خود تفسیر هم محل بحث شد.
نهایتا مساله به این سمت رفت که در مسائلی که موضوعات قضایی است، دولت اجازه دخالت ندارد. بحثی که پیش می‌آمد، این بود که دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت که نمی‌تواند تنها واسطه ارسال لوایح قضایی به مجلس باشد! نهایتا حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که دولت به عنوان یکی از ارکان نظام حق دارد در لوایح مداخله کند، چون پاسدار قانون اساسی است و در مرتبه دفاع از حقوق اساسی ملت نشسته است.»
