به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: با توجه به اجرا نشدن الزامات شورای امنیت از طرف کشور‌های اروپایی در قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا، آنها مانند طرف آمریکایی حق ندارند در مسیر بازگرداندن تحریم‌های لغو شده حرکت کنند.
ماریا زاخارووا این سخنان را روز سه‌شنبه در گفت و گوی اختصاصی بیان کرد.
خبرنگار از زاخارووا پرسید: انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم آماده بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی پیش‌تر لغو شده علیه ایران هستند. سپس، این کشور‌ها در این مسیر گام‌های دیگری برداشتند. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز کمپین «فشار حداکثری» بر ایران را از سر گرفته است؛ موضع وزارت خارجه روسیه در قبال این تلاش‌های کشور‌های غربی در رابطه با ایران چیست؟
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به این پرسش گفت: سازوکار بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران که در غرب به آن «بازگشت سریع» (اسنپ‌بک) می‌گویند، برای شرایطی ایجاد شد که ایران، نخستین کشوری باشد که برجام را نقض کند.
وی افزود: طرف ایرانی که قصد نداشت مواردی از توافق را نقض کند، با فراغ‌بال پذیرفت که مفاد مربوط به این سازوکار را در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل لحاظ کند.
زاخارووا تأکید کرد: سازوکار بازگشت تحریم‌های علیه ایران برای شرایطی طراحی نشده بود که ایالات متحده نخستین کشوری باشد که مفاد توافق هسته‌ای و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کند و باعث ایجاد بحران درازمدت در اجرای آن شود.
وی گفت: تخلفات واشنگتن به یک تغییر اساسی منجر شد که بر شیوه استفاده از سازوکار «اسنپ‌بک» تأثیر گذاشته است و استفاده از این سازوکار بدون حل و فصل وضعیت مربوط به اقدامات غیرقانونی آمریکا پذیرفته نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه یادآور شد: الگوی رفتار بد آمریکا به کشور‌های اروپایی شرکت‌کننده در مذاکرات برجام و همچنین دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا سرایت کرد. آنها آشکارا در مسیر تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گام برداشتند و با طرح ادعای عدم اطمینان از اجرای صحیح برجام، از اجرای تعهدات خود در زمینه رفع تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی علیه ایران خودداری کردند.
زاخارووا در ادامه گفت: با توجه به عدم اجرای الزامات شورای امنیت از طرف کشور‌های اروپایی، آنها مانند طرف آمریکایی حق ندارند موضوع انتقام علیه ایران را مطرح کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد: یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط بین الملل این است که طرفی که تعهدات خود را به رسمیت نمی‌شناسد یا انجام نمی‌دهد، ادعاهایش درباره حفظ حقوق خود در چنین روابطی، به رسمیت شناخته نمی‌شود. این اصل، پیش‌تر توسط دیوان بین المللی تایید و تصویب شده است؛ از این رو، هرگونه اقدام کشور‌های غربی بر خلاف این اصل، خودسری حقوقی خواهد بود.
زاخارووا همچنین تأکید کرد: فروپاشی «توافق هسته‌ای» به تقصیر آمریکا و کشور‌های اروپایی نمی‌تواند دلیلی برای انتساب مطالبات قطعنامه‌های تحریمی مدت‌ها منسوخ شده شورای امنیت سازمان ملل به طرف ایرانی باشد، به‌ویژه که سؤالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران برای به دست آوردن پاسخی که این قطعنامه‌ها (با هدف یافتن پاسخ‌های آنها) تصویب شده بود، در نهایت پاسخ داده شد که این موضوع توسط آژانس ثبت شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه گفت: امروزه واضح است که کشور‌های غربی برنامه‌های کاملا متفاوتی دارند و از (تمرکز بر روی) عدم اشاعه هسته‌ای فاصله دارند. آنها به ایران به‌عنوان نوعی منبع خطر دائمی به‌طور مصنوعی نیاز دارند که می‌توان با هر وسیله‌ای با آن مبارزه کرد و با چنین روشی، آنها به دنبال این هستند که ناتوانی خود در مذاکره و نقض فاحش الزامات شورای امنیت را پنهان کنند.
وی ادامه داد: از این رو، غرب به دنبال ترویج تهدیدات خیالی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با رویکردی تهاجمی است. کشور‌های غربی با اتخاذ این رویکرد، به دنبال توجیه کردن اقدامات خود در زمینه اختلال در تلاش‌های چندجانبه برای احیای برجام هستند.
زاخارووا اظهار داشت: به هر حال، تهران بار‌ها آمادگی خود را برای بازگشت به اصول و ابعاد «توافق هسته‌ای»، مشروط به اقدامات متناسب از سوی واشنگتن، لندن و بروکسل اعلام کرده است، اما آنها با این امر موافقت نکردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه مفاد اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی (برابر با آبان ۱۴۰۳) منقضی می‌شود، خاطرنشان کرد: پس از آن، معاهده عدم اشاعه (ان‌پی‌تی) و توافقنامه پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران به آن پایبند است، به قوت خود باقی خواهد ماند.
زاخارووا تأکید کرد: نه معاهده و نه توافقنامه هیچ محدودیت برای توسعه انرژی هسته‌ای صلح آمیز تعیین نمی‌کنند، مشروط بر اینکه تعهدات منع اشاعه انجام شده باشد و تأیید شود.
