به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه شرق نوشت: مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد: «همه اعضا باید از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند». با توجه به اینکه هیچ تهدید یا اقدام نظامی از سوی ایران علیه آمریکا صورت نگرفته و دو کشور در وضعیت جنگ یا درگیری مسلحانه به سر نمی‌بردند، توسل آمریکا به زور فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی ذیل ماده ۵۱ منشور بوده و مصداق بارز تجاوز نظامی است.
تخطی از پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)
ایران به‌عنوان یکی از اعضای متعهد پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، براساس ماده IV این پیمان حق دارد از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز بهره‌برداری کند. تأسیسات هدف قرارگرفته تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بوده‌اند و اقدام نظامی علیه این مراکز، نقض صریح تعهدات بین‌المللی و تضعیف بنیان‌های رژیم عدم اشاعه است.
نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۱۵) که بر اجرای برجام و حل اختلافات از طریق سازوکارهای دیپلماتیک تأکید دارد، طرف‌ها را به خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز و نظامی ملزم می‌کند. درحالی‌که مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک ادامه داشت، بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران نقض آشکار این قطع‌نامه و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و نظم بین‌المللی محسوب می‌شود.
ممنوعیت بمباران تأسیسات هسته‌ای به دلیل پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی
بمباران تأسیسات هسته‌ای، علاوه بر تخلف از حقوق بین‌الملل، با توجه به خطرات بالقوه انتشار مواد رادیواکتیو، خسارات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تهدید سلامت بشر را به دنبال دارد. براساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ازجمله اصل تفکیک و اصل تناسب، و همچنین کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی مرتبط، حمله به چنین اهدافی ممنوع است و این امر مسئولیت حقوقی و کیفری دولت متجاوز را دوچندان می‌کند. براساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهده ان‌پی‌تی و دیگر مقررات حقوق بین‌الملل، هیچ کشور دارای بمب اتم حق حمله به تأسیسات اتمی دیگر کشورها را ندارد.
نبود وضعیت جنگی و تشدید مسئولیت حقوقی
در شرایطی که هیچ اعلام جنگی صورت نگرفته و ایران نیز هیچ اقدام نظامی خصمانه‌ای علیه آمریکا انجام نداده است، و مسیر دیپلماتیک و مذاکره همچنان فعال بوده، این تجاوز نظامی نه‌تنها نقض حقوق بین‌الملل، بلکه تخطی از اصل حسن نیت در روابط بین‌الملل (مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات) به شمار می‌رود که از ارکان کلیدی تعاملات حقوقی بین‌المللی است.
حق ایران برای مطالبه غرامت
مطابق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ILC Articles) هر دولت متخلف موظف است: ۱. فورا عمل خلاف حقوق بین‌الملل را متوقف کند، ۲. خسارات مادی و معنوی وارده را جبران کند، ۳. تضمین دهد که عمل متخلفانه تکرار نخواهد شد. ایران با بررسی میزان خسارات وارده به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان با استناد به قواعد و اصول حقوقی در مراجع صالح ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دیوان داوری بین‌المللی و دیگر محاکم بین‌المللی اقامه دعوی کند و غرامت کامل بابت خسارات ناشی از بمباران تأسیسات صلح‌آمیز خود را مطالبه کند. حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در شرایطی که میان این دو کشور وضعیت جنگی وجود نداشته و مسیرهای دیپلماتیک فعال بوده است، اقدامی غیرقانونی، تجاوزکارانه و بی‌پایه در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی ناشی از این حمله، اهمیت پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت از سوی ایران را دوچندان می‌کند. ایران باید با بهره‌گیری از تمام ابزارهای قانونی و دیپلماتیک، حق حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل را حفظ کند و از جامعه جهانی بخواهد که تجاوز نظامی را به‌هیچ‌وجه تحمل نکند.
