به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت قانون جهش دانش بنیان، گفت: با استفاده از این قانون شرکتهای بزرگ این امکان را دارند که در دانشگاهها، مراکز فناوری و مراکز پژوهشی حوزه علوم و بهداشت سرمایهگذاری کنند و بر اساس ضوابط، تا یک دوره یکساله نیز از نتایج آن سرمایهگذاری بهرهبرداری داشته باشند.
وی به ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون جهش دانش بنیان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳، بر اساس ماده ۱۱ بند ۶، سه سرمایهگذار بزرگ در ۴ دانشگاه کشور مجموعاً ۵۵۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری مصوب انجام دادند. به تعبیر دیگر، حدود نیم همت سرمایهگذاری بخش خصوصی در دانشگاهها صورت گرفت. در سال ۱۴۰۴ نیز، چهار سرمایهگذار در ۵ دانشگاه، مجموعاً ۶۰۰ میلیارد تومان طرح را به تصویب رساندند.
وی افزود: دانشگاههای پیشتاز در این دو سال شامل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در دو سال اخیر، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بهصورت قطعی از سوی بخش خصوصی در دانشگاهها سرمایهگذاری شده است، ادامه داد: با این حال، همچنان نگرانیهایی درباره شکلگیری کامل چرخه همکاری صنعت و دانشگاه وجود دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان گفت: این ماده قانونی این ظرفیت را ایجاد کرده است که شرکتها بتوانند فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را به دانشگاهها یا شرکتهای پژوهشی واگذار کنند.
افشین در خصوص عملکرد ماده ۱۳ قانون جهش دانش بنیان گفت: ۵۸ دانشگاه در این طرح مشارکت داشتند و رقم مصوب در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲۷ میلیارد تومان بوده است. در مجموع ۱۷۰ طرح به تصویب رسیده، اما رقم کلی نشان میدهد که طرحها عمدتاً کوچکمقیاس بودهاند. ۱۲۳ شرکت نیز متقاضی اجرای این طرحها بودهاند.
وی اظهار کرد: بیشترین زمان بررسی و تأیید طرحها تاکنون ۳۶ روز بوده است که تلاش میکنیم این زمان را کاهش دهیم تا معطلی ایجاد نشود.
معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری در مورد دانشگاههای پیشتاز در ماده ۱۳ قانون جهش دانش بنیان در سال ۱۴۰۴ گفت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۱۴ طرح، دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۸ طرح، دانشگاه شیراز با ۹ طرح، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه عراق و جهاد دانشگاهی با ۸ طرح، دانشگاه شهید بهشتی با ۸ طرح، پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران و دانشگاه صنعتی شریف با ۷ طرح، سازمان پژوهشهای صنعتی با ۵ طرح، دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی اصفهان با ۴ طرح، و دانشگاه گیلان، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه علم و صنعت با سه طرح بودهاند.
وی از سایر دانشگاهها، درخواست کرد پیگیری لازم در اجرای این قانون را انجام دهند.
افشین با بیان اینکه سه رکن پایدار برای حکومت، سیاست، مال و تجارت است؛ گفت: به نظر میرسد امروز باید «صنعت» و «فناوری» را نیز به این ارکان افزود. صنعتگران و صاحبان فناوری میدانند که تنها کسانی در زیستبوم دانشبنیان موفق میشوند که زودتر از دیگران در این زمینه فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان همان ابزاری است که این پیام را منتقل میکند. دانشگاهها باید با مفاد این قانون آشنا باشند؛ نه برای اینکه جلسات بیشتری برگزار کنند یا بودجه بیشتری بگیرند، بلکه برای اینکه بتوانند از ظرفیتهای قانونی برای خلق ارزش و فناوری استفاده کنند.
وی اظهار کرد: میزان آگاهی رؤسا، معاونان پژوهشی و مدیران دانشگاهها از این قانون، شاخص مهمی برای سنجش میزان بهرهبرداری از فرصتهای موجود است. امروز چالش ما فقدان آگاهی کافی در میان دانشگاهها، شرکتهای بزرگ و فعالان اکوسیستم فناوری از محتوا و ظرفیتهای قانون است. از اینرو نیازمند یک موج بزرگ ترویج، فرهنگسازی و جریانسازی در این زمینه هستیم.
افشین در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مجموعههای فناور توان پاسخگویی به نیاز صنعت را دارند؛ گفت: تحقق این امر نیازمند ارتباط عمیق و سازوکارمند میان صنعت و دانشگاه است.
این قانون از سمت عرضه فناوری نوشته شده، بنابراین اگر ورودی عرضه مناسب تأمین نشود، ظرفیتها بالفعل نخواهد شد. همچنین باید توانمندی خود را از طریق ارتباطات بینالمللی، ارتقای کیفیت و تکمیل زنجیره ارزش توسعه دهیم.
وی با اشاره به مقاومتهایی که برای ایجاد این ارتباط وجود دارد، گفت: در بسیاری از حوزهها مقاومتهای سنتی وجود دارد. مقاومت در برابر فناوری ناشی از این است که فناوری شفافیت میآورد و رقابت ایجاد میکند، و این برای برخی دستگاههای دولتی دشوار است. باید این مقاومت شکسته شود. فناوری یا نوآوری چنان قدرتی دارد که یا باید آن را پذیرفت یا زیر فشار آن قرار گرفت؛ انتخاب دیگری وجود ندارد.
وی ادامه داد: چالش دیگر این است که برخی دستگاهها منافع دستگاهی را بر منافع ملی ترجیح میدهند. اما اصل حکمرانی فناورانه باید بر منافع ملی و منافع فناوری استوار باشد؛ حتی اگر جمله سختی به نظر برسد، حقیقت توسعه همین است. بخش بزرگی از قانون هنوز اجرا نشده؛ باید ببینیم کدام دانشگاهها و تا چه میزان مفاد قانون جهش را اجرا کردهاند.
وی با اشاره به اینکه امروز دانشگاهها میتوانند پژوهش را به صورت حق امتیاز به شرکتهای بیرونی واگذار کنند گفت: همچنین میتوانند با آنها مشارکت کنند، میتوانند سرمایهگذاری مشترک انجام دهند. حتی پایاننامههایی که سالها در قفسهها ماندهاند، اکنون میتوانند بدون هزینه و طبق قانون وارد فرآیند تجاریسازی شوند.
وی تاکید کرد: چالش اصلی این است که باید سیاستگذاری دانشگاهها از «سیاستمحوری» به «کارآفرینیمحوری» تغییر کند. رؤسای دانشگاهها باید کلید این تحول را در دست بگیرند. اگر شرکتها توانمند شوند، اگر از منابع مالی صیانت کنیم، اگر از منافع دستگاهی بهنفع منافع ملی عبور کنیم، و اگر سیاست دانشگاهها در جهت کارآفرینی تنظیم شود، آینده روشنی برای ایران قابل تصور خواهد بود.
