به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «شورای ملی تامین مالی» بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
از زمان ابلاغ این قانون، این شورا تا کنون 7 جلسه برگزار کرده و هر دو هفته یکبار جلسات شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می‌شود.
مروری بر مصوبات شورای ملی تامین مالی تا کنون نشان می‌دهد، شورا ایفای وظایف خود بر مبنای قانون را به‌سرعت دنبال می‌کند. این مصوبات و آخرین وضعیت آنها به شرح زیر است:
1. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی موضوع تبصره 1 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
2. آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی موضع جزء 1-4 بند ب ماده 2 قانون (ابلاغ هیئت وزیران)
3.آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی موضوع جزء 1-5-3 بند ب ماده 2 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
4.دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی بند الف ماده 20 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
5. شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع جزء 1-2 بند ب ماده 2 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
6.آیین‌نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات و بدهی‌ها دستگاه‌های اجرایی با شهرداری‌ها موضوع بند ب ماده 36 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
7. آیین‌نامه اجرایی نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی موضوع جزء 1-2-4 بنده ب ماده 2 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
8. شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام موضوع جزء 1-2 و 7 بند ب ماده 2 و ماده 12 قانون و ایضاً بند ب ماده 3 قانون برنامه هفتم (در مرحله امضای ابلاغیه توسط وزیر اقتصاد)
9. موافقت شورای ملی تأمین مالی با صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه برای یکی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
انتهای پیام/
