به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد کشوری، کنشگر اینترنت، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که تعرفه اینترنت به چه صورت تعیین شده است، گفت:« سازمان تنظیم مقررات سقفی برای افزایش قیمت تعیین کرده بود و اکنون اپراتورها با بالاترین سقف اقدام به فروش بسته کردهاند؛ اقدام اپراتورها قانونی و با توجه به تعرفه تنظیم مقررات بوده است.»
او بر این باور است که اینترنت پرو نیز در این افزایش قیمت بیاثر نبوده است. بنابر گفته کشوری، اینترنت پرو باعث شده است که برای بستههای اینترنت معمولی نیز سقف قیمت تعیین شود.
پیش از اجرای طرح اینترنت پرو، اپراتورهای همراه، برای رقابتی نگه داشتن بازار، در برخی موارد اقدام به فروختن بستههای اینترنتی پایینتر از سقف تعیین شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میکردند، اما امروز که اینترنت بینالملل عملا کارایی در بستههای اینترنتی اپراتورهای همراه ندارد و تمایل برای خرید بستههای اینترنتی از سوی مردم کم شده است، رقابت در این بازار بیمعناست و در همین راستا اپراتورهای همراه اقدام به اعمال سقف قیمتی کردند.
گفتنی است که در پی فشارهای فزاینده بخش خصوصی و رایزنیهای گسترده با شورای عالی امنیت ملی در اسفندماه ۱۴۰۴، طرحی تحت عنوان دسترسی مدیریتشده اضطراری یا «اینترنت پرو» به تصویب رسید. هدف اولیه این مصوبه، تداوم پایداری خدمات کسبوکارهای رسمی، خبرنگاران، پژوهشگران و نهادهای مالی در شرایط بحران بود.
علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایهریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارشهای میدانی و تحلیلهای رسانهای فاش کردند که سیمکارتهای اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود صرفاً پس از احراز هویتهای سختگیرانه سازمانی و از طریق صنفهای مرجع نظیر نظام صنفی رایانهای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند. واسطهها و دلالان با بهرهگیری از خلاءهای نظارتی و دسترسیهای پشتپرده در نمایندگیهای رسمی اپراتورها، این سیمکارتها را به مبالغی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان به افراد عادی واگذار کردند.
۲۲۷۳۲۳
